انتخابات الرئاسة بموريتانيا في حزيران المقبل

أعلنت الرئاسة الموريتانية عن أن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، ستجرى يوم السبت الموافق 21 حزيران/ يونيو القادم، على أن تجري الجولة الثانية، في حال حصولها، يوم السبت الموافق 5 تموز/ يوليو من العام الجاري.

وأضاف مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية أذاعه التلفزيون الرسمي، مساء الأحد، أن "الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، تتم اعتبارا من نشر هذا المرسوم لغاية 5 أيار/ مايو القادم".

وأضاف أن الحملة الانتخابية تبدأ في 6 حزيران/ يونيو وتنتهي في 19 منه، على أن تتولى تنظيمَ الانتخابات اللجنةُ الوطنية المستقلة للانتخابات، في حين يتولى المجلس الدستوري إعلان نتائجها النهائية.

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي يُخيم الفشل فيه على الحوار الذي بدأ قبل أيام بين المعارضة والسلطة، والذي يُعتبر "التوافق حول آلية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة"، إحدى أهم نقاطه الخلافية.

وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في تموز/ يوليو القادم قضايا تتعلق بـ"الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات".

لكن الرئيس الموريتاني قال في تصريحات صحفية سابقة إنه يرفض بشكل قاطع تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

لكنه بالمقابل أوضح أنه لا يمانع بإجراء تغييرات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على إجراء الانتخابات، إن كان هذا المطلب أساسيا عند المعارضة التي تربط مشاركتها في الانتخابات بتقديم السلطة لتنازلات تضمن شفافية الانتخابات.

وتعتبر الحكومة وأحزاب الأغلبية أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا، وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع.

في السياق ذاته تزايدت احتمالات تصاعد الأزمة بين التيار الإسلامي والسلطة بموريتانيا، خلال المرحلة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن مركز الصحراء للدراسات والاستشارات.

وتوقع التقرير، الذي صدر مساء الأحد، أن تمر "العلاقة المتوترة" بين الطرفين بأحد ثلاثة مسارات رئيسية. 

وأوضح التقرير أن "مسار التصعيد" بين الطرفين، "يظل الاحتمال الأكثر ورودا"، مشيرا إلى "احتمال اتساع  المواجهة بين الطرفين بطريقة متسارعة تدريجيا، من خلال قيام النظام بشن حملة من المضايقات والاعتقالات في صفوف التيار الإسلامي".

وأغلقت السلطات الموريتانية، أوائل شهر آذار/ مارس الماضي، جمعية "المستقبل" وفروعها بالداخل، والتي يرأسها العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

وبررت وزارة الداخلية الموريتانية حينها، قرار إغلاق جمعية المستقبل، باعتبار الجمعية "خرقت نظم وقوانين الجمعيات من حيث التمويل والتدخل".

لكن محللين يرون أن قرار حل الجمعية يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الموريتانية على جماعة الإخوان في موريتانيا، ويربطون هذه الحملة بالتقارب بين الأخيرة، وكل من السعودية والإمارات.