هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
صندوق النقد الدولي يقرض تونس 225 مليون دولار
واشنطن – يو بي آي
26-Apr-14
09:17 AM
0
شارك
أعلن صندوق النقد الدولي عن إتمام مراجعته الثالثة لأداء تونس الاقتصادي، ما يسمح له بالإفراج عن دفعة تقدر بـ225 مليون دولار في إطار برنامج إقراض معتمد لهذا البلد.
وأصدر الصندوق بياناً قال فيه إن مجلسه التنفيذي انتهى الجمعة من المراجعة الثالثة لأداء تونس الاقتصادي بموجب برنامج مدته 24 شهراً، ما يتيح له الإفراج فوراً عن مبلغ يقدر بـ225 مليون دولار، بحيث يرتفع ما تلقته تونس من أموال إلى حوالي 888.4 ملايين دولار.
يشار إلى أن قيمة القرض الائتماني من الصندوق لتونس على مدى سنتين تقدر بـ1.78 مليار دولار أو 400% من حصة تونس النسبية في صندوق النقد الدولي، وقد تمت المصادقة عليه في 7 حزيران/يونيو 2013، وقد قسم على دفعات يرتبط الإفراج عنها بتطبيق إصلاحات اقتصادية.
وبعد قرار المجلس التنفيذي، قال نائب مدير إدارة صندوق النقد الدولي مين تشو، إن "السلطات أحرزت تقدماً في البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق، وقد تم الوفاء بمعيار الأداء الكمي مع نهاية آذار/مارس، لكن التقدم في الإصلاحات البنيوية تباطأ نتيجة للأزمة السياسية التي شهدتها البلاد العام الماضي".
وأضاف مين أن "تبني الدستور وتشكيل حكومة جديدة قاد إلى ثقة اكبر بالأفق السياسية والاقتصادية، بالرغم من أن النمو معتدل والبطالة ما زالت مرتفعة..".
وأصدر الصندوق بياناً قال فيه إن مجلسه التنفيذي انتهى الجمعة من المراجعة الثالثة لأداء تونس الاقتصادي بموجب برنامج مدته 24 شهراً، ما يتيح له الإفراج فوراً عن مبلغ يقدر بـ225 مليون دولار، بحيث يرتفع ما تلقته تونس من أموال إلى حوالي 888.4 ملايين دولار.
يشار إلى أن قيمة القرض الائتماني من الصندوق لتونس على مدى سنتين تقدر بـ1.78 مليار دولار أو 400% من حصة تونس النسبية في صندوق النقد الدولي، وقد تمت المصادقة عليه في 7 حزيران/يونيو 2013، وقد قسم على دفعات يرتبط الإفراج عنها بتطبيق إصلاحات اقتصادية.
وبعد قرار المجلس التنفيذي، قال نائب مدير إدارة صندوق النقد الدولي مين تشو، إن "السلطات أحرزت تقدماً في البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق، وقد تم الوفاء بمعيار الأداء الكمي مع نهاية آذار/مارس، لكن التقدم في الإصلاحات البنيوية تباطأ نتيجة للأزمة السياسية التي شهدتها البلاد العام الماضي".
وأضاف مين أن "تبني الدستور وتشكيل حكومة جديدة قاد إلى ثقة اكبر بالأفق السياسية والاقتصادية، بالرغم من أن النمو معتدل والبطالة ما زالت مرتفعة..".
0