تمزيق صور السيسي وضرب مؤسس تمرد

تظاهر مئات النشطاء الليبراليين في القاهرة مساء السبت، احتجاجا على قانون التظاهر واعتقال العشرات من زملاءهم، بينهم رموز من الشباب الذين فجروا ثورة يناير 2011.

وتأتي هذه المسيرة النادرة للقوى المدنية منذ انقلاب يوليو الماضي، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.

كانت جبهة طريق الثورة "ثوار"، التي تضم حركتي "6 إبريل" بجبهتيها، وحركة الاشتراكيين الثوريين وحزب الدستور والتيار الشعبى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، قد أعلنت عن تنظيم المسيرة في أعقاب اعتصام دام عدة أيام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر.

وسار المتظاهرون من قصر القبة الرئاسي، إلى قصر الإتحادية للمطالبة بإلغاء القانون الذي أقرته الحكومة المؤقتة في نوفمبر الماضي، وسجن بموجبه عدد كبير من النشطاء جراء تظاهرهم بدون الحصول على تصريح مسبق من الشرطة.

تمزيق صور السيسي

وأحرق بعض المتظاهرين صورا للسيسي، كما مزقوا كل صوره الضخمة ولافتات التأييد التي كانت معلقة في الشوارع التي مرت بها المسيرة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الجيش وقائده السابق السيسي من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"يسقط قانون التظاهر" و"ياللي بتهتف مرسي وسيسي لا ده هيرجع ولا ده رئيسي"، "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"الداخلية بلطجية". 

كما رفع المشاركون لافتات مكتوب على بعضها "الحرية للمعتقلين" و"يسقط قانون التظاهر" و"هاتوا اخواتنا من الزنازين"، وأخرى عليها صور شباب الثورة المعتقلين بسبب قانون التظاهر.

كما كتب المشاركون في المسيرة الهاشتاج المسيء للمرشح للسيسي "#انتخبوا_ العرص" على الجدران، و"هنحاكمك يا سيسي". 

وقال المتحدث باسم حزب الدستور خالد داود: "إنهم مصممون على مواصلة الاحتجاج لحين اسقاط قانون التظاهر، مضيفا أنه يأمل في إلغاء القانون حتى يمكن أن تجرى الإنتخابات الرئاسية في ظروف ملائمة".

وطالب داوود الرئيس المعين، عدلي منصور بإصدار عفو عن الناشطين المعتقلين، وعن 12 شابا آخرين من حزب الدستور.
وقضت محكمة في ديسمبر الماضي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على النشطاء البارزين أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر الذين شاركوا في الثورة ضد مبارك.

 الشرطة كانت "لطيفة"

وشهدت المنطقة وجودا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة التي اصطفت مدرعاتها وسياراتها على جانبي الطريق وخلف الأسلاك الشائكة التي نصبوها لمنع المتظاهرين من التقدم باتجاه القصر الرئاسي، لكنها لم تعتد على المتظاهرين أو تتعرض لهم.

وخلال المسيرة، قام بعض المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة لكن قوات الأمن لم ترد عليهم ولم تقع أي أعمال عنف خطيرة، بخلاف الأحداث التي تشهدها دائما احتجاجات مناهضي الإنقلاب من إطلاق رصاص واعتقال المشاركين.

وقال مصدر أمني إن عناصر من جماعة الإخوان هم من رشقوا الحجارة على قوات الشرطة في محاولة للوقيعة بين قوات الأمن والقوى الثورية المنظمة للوقفة أمام قصر الاتحادية.

وأكد المصدر أن قوات الأمن التزمت ضبط النفس حتى انصراف الجميع وعودة الأمور إلى طبيعتها بمحيط القصر، لتفويت الفرصة على الإخوان وإحباط مخططهم.

وأعلنت حركة 6 أبريل، عبر حسابها على فيس بوك، أن مسيرتها كانت سلمية لم تقطع طريقا ولم تهدد الأمن.
وأشارت إلى أن المسيرة وصلت إلى مقر النظام الحاكم، وأثبتت أن قانون التظاهر ساقط شعبيا منذ صدوره ولم ولن يمنع التظاهر، فضلا عن مخالفته للدستور.

ضرب مؤسس تمرد

وشهدت المسيرة اعتداء عدد من المتظاهرين المشاركين فيها بالضرب على أحد مؤسسي حركة تمرد حسن شاهين، رافضين مشاركته معهم.

واتهم المتظاهرون شاهين بخيانة الثورة و"الإرتماء في حضن العسكر" بعد تأييد الحركة للإنقلاب العسكري في يوليو الماضي.
وكان شاهين قد قاد انشقاقا في "تمرد" منذ نحو شهر، وأعلن تأييده للمرشح الرئاسي حميدن صباحي وانضم لحملته الإنتخابية.

وتعليقا على هذا الاعتداء، قال حسن شاهين، إنه سوف يواصل التظاهر ضد قانون التظاهر، رغم تعرضه للضرب من قبل البعض أمام قصر الاتحادية"

وأضاف شاهين، في تدوينة له على "فيس بوك"، "أنا ضد قانون التظاهر ومع الحرية للمعتقلين"، وطالب الثوار بالوحدة ضد نظام مبارك الذي يعود للسيطرة على البلاد بسبب خلافاتهم الشخصية".

بدوره، قال شريف هلال، مسئول العلاقات العامة في حركة تمرد، وأحد مؤيدي صباحي، إننا انسحبنا من مظاهرة الاتحادية بسب تعدي أفراد من 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين على حسن شاهين وعلينا جميعا واتهمونا بأننا كلاب العسكر".\

وأضاف "هلال"، عبر صفحته على "فيس بوك" مساء السبت، أن هذه هي المرة الثانية التي تمارس فيها 6 بريل والاشتراكيين الثوريين ما أسماه بـ البلطجه السياسية".