خبراء يرجحون عدم استئناف أمريكا جميع مساعداتها لمصر

بينما تستعد مصر لتولي رابع رئيس للبلاد منذ 2011 مهامه، تبقى شريحة كبيرة من المساعدات الأميركية تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار مجمدة وسط مخاوف من العودة إلى الاستبداد من جديد.

ويفترض أن يتولى القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي الرئاسة الأحد بعد قيادته انقلابا على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

لكن بمعزل عن الترحيب بتولي السيسي الرئاسة كخطوة على طريق الاستقرار على حد وصف الدول المرحبة، يدعو محللون واشنطن إلى إعادة النظر في برنامج المساعدة العسكرية المطبق منذ عقود بسبب مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان والحد من الحريات المدنية.

وفي مؤشر على شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر أي مسؤول كبير مراسم أداء القسم، إذ إن الوفد الأميركي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون.

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا في نيسان/ أبريل أنهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر التي علقت العام الماضي، بما في ذلك تسليمها عشر مروحيات أباتشي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب، في شبه جزيرة سيناء.

لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة، بينما علق السناتور الديموقراطي باتريك ليهي -الذي يترأس لجنة فرعية متخصصة- طلبا قدم إلى الكونغرس للإفراج عن 650 مليون دولار من المساعدات المجمدة.

وقال ليهي إنه يشعر "بقلق كبير" بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر وإنه لن يوافق على تسليم المساعدة "ما لم يتم التوصل إلى فهمٍ أفضل لكيفية استخدام هذه المساعدة".

وليس هناك أيضا خطط لتحريك الأموال المعلقة في 2014 بما في ذلك بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات أبرامز.

وبموجب قانون اعده ليهي، ينبغي أن يؤكد وزير الخارجية جون كيري أن مصر على طريق الديموقراطية قبل الإفراج عن أي مساعدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "لا جدول زمنيا لاتخاذ قرارات إضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر"، مؤكدة أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به" وأن الإدارة الأميركية "ليست راضية" عن مسار تقدم الديموقراطية في هذا البلد.

وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها مستعدة للعمل مع مصر من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد، لم تؤكد هارف ما إذا كانت واشنطن ستشارك في مؤتمر للدول المانحة دعت إليه السعودية هذا الأسبوع.

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار لمصر بينما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معا ما قيمته سبعة مليارات دولار.

وقالت الخبيرة في معهد كارنيغي للسلام الدولي ميشال ديون إنه على الولايات المتحدة الآن "التركيز في دبلوماسيتها على دعم الشعب المصري واقتصار علاقاتها مع السيسي وحكومته بالمصالح الأمنية".

ويفترض أن يخصص جزء من المساعدات الأميركية إلى برنامجين كبيرين يؤمنان مساعدة مباشرة إلى الشعب المصري بدلا من دعم عقود لأسلحة أميركية الصنع للجيش المسلح بقوة أصلا.

وأضافت الخبيرة نفسها أن "التركيز على التعاون مع الدولة حصرا لم يعد له معنى في وقت لم تستمر الحكومات ولا سيما الحكومات الثلاث الأخيرة، أكثر من بضعة اشهر".

ولن يكون لاستخدام المساعدة -في محاولة لفرض إصلاحات ديموقراطية- تأثير أيضا إذ إن معظم المصريين لم يعودوا يثقون في الولايات المتحدة نظرا لسياستها الملتبسة، التي راوحت بين دعم مبارك ومساندة مرسي.

وقال ايريك تراغر في مؤتمر استضافه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن تحركات الولايات المتحدة لمحاولة الدفع باتجاه مصالحة بين القادة الجدد وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها محمد مرسي سينظر إليها على أنها "طلب أميركي بالانتحار".