ملفات وتقارير

إطلاق ناشط اتهم السيسي بالكذب وتأجيل "يسقط العسكر"

تجريم "يسقط حكم العسكر" - أرشيفية
تجريم "يسقط حكم العسكر" - أرشيفية
قررت نيابة قصر النيل الثلاثاء إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد نصار عضو حركة "أنا المصري السابق" بكفالة قدرها ألف جنيه بعد أن أمرت أمس (الاثنين) بحبسه 24 ساعة لرفعه لافتة للاحتجاج على غلاء الأسعار، وتتهم الجنرال عبد الفتاح السيسي بالكذب.

واتهمت النيابة نصار بتحريض المواطنين للاحتجاج على زيادة الأسعار، والتجمهر، والبلطجة، وإشاعة أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، وخرق قانون التظاهر، وتعطيل حركة السير بالطريق العام، ورفع لافتة تهين رئيس الجمهورية بميدان طلعت حرب، كتب عليها "أنت وعدتنا مش هترفع الدعم وطلعت كداب يا ريس".

وأنكر الناشط جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه كان يقف بمفرده في منتصف الليل بالميدان، مبررا رفعه اللافتة بأنه نوع من الاحتجاج على مخالفة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لما سبق، ووعد به من عدم إلغاء الدعم على الوقود.

وتأجيل نظر دعوى "يسقط حكم العسكر"

وفي سياق متصل، أجلت محكمة الإسكندرية الابتدائية (الثلاثاء) نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار ''يسقط حكم العسكر'' إلى جلسة 9 أيلول/ سبتمبر المقبل، للإطلاع، وذلك بناء على طلب محامي هيئة قضايا الدولة .

رفع الدعوى طارق محمود المستشار القانوني لما يُسمى "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر".

واستهجن محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة موقف هيئة قضايا الدولة في تكليف محام ليدافع عن الشعار الذي وصفته الدعوى بأنه "مسيء للجيش المصري".

وطالب طارق محمود في الدعوى بـ "قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار، سواء أطلقه فى وسائل الإعلام، أم تم حمله في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج، لكونه مهددا للأمن القومي المصري، وكونه يشكل تحريضا مباشرا على المؤسسة العسكرية مستهدفا في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب والجيش، بحسب مزاعم الدعوى .

وجاء في الدعوى أيضا أنه "دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة، وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية، وانحيازها لجانب الشعب المصري؛ على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر" في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصري، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة، والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلا على الجيش المصري الذي انحاز دوما، وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصري"، وفق منطوق الدعوى.

والسجن سنة لخمسة سائقين

ومن جهتها، أصدرت محكمة الوقف الجزئية شمال محافظه قنا حكمها بالسجن سنة غيابيا لخمسة سائقي ميكروباص، وغرامة قدرها 1200 جنيه، لكل منهم، بتهمة الإضراب، وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص.

وكان السائقون الخمسة الذين يعملون على خط شمال قنا أعلنوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على تخفيض الدعم على المواد البترولية، وعلى التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة.

ويُعد هذا الحكم هو الأول من نوعه. وصدر في أول جلسة، ضد سائقين احتجوا على التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، بعد قرار رفع أسعار الوقود.

وفصل طالب جامعي قال "حسبى الله ونعم الوكيل"

وغير بعيد، قضت محكمة القضاء الإداري بتأييد فصل طالب جامعي لمدة فصل دراسي، بدعوى تعديه على الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بعبارة "حسبي الله ونعم الوكيل"، بحسب الحكم.

وأكدت المحكمة (الأحد) أن مفتي الجمهورية يُعد قامة من القمم، وعالما من العلماء الذين أوجب الشرع على الكافة احترامه، والإجلال له؛ تقديرا لمنزلته، وإعلاء لعلمه.

وأضافت -في حكمها الصادر بتأييد فصل طالب بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة- أنه على الرغم من كون عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل" ليست سبا وقذفا أو تعديا لفظيا مسيئا، إلا أن الطريقة التي وجهها بها الطالب المدعى عليه إلى شخص فضيلة المفتي حملت من الإساءة ما يستوجب معاقبته وتأديبه، خاصة أنها وُجهت لعالم من علماء الشرع كفضيلة المفتي.

وشددت المحكمة، فى حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت من أوراق الدعوى أنه وفي أثناء مناقشة رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة كان من أعضاء لجنة المناقشة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وقام عدد من طلاب الجامعة من بينهم الطالب المدعى عليه بتنظيم تظاهرة داخل القاعة بقصد التنديد بفضيلة المفتي، وبمجرد أن شاهده، وباقي زملائه وجَّه له عبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل.. زملائي ماتوا بسببك"، وكان ذلك ادعاء من الطالب بأن المفتي أصدر فتوى تفيد بحل دم المعتصمين برابعة العدوية. 

وأشار الطالب في التحقيقات أمام مجلس التأديب إلى أن عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل" لا تعد سبا، وقذفا.

وأكدت المحكمة أنه من خلال مشاهدتها للفيديو المصور للواقعة، والمرفق بأوراق الدعوى، اتضح لها، وبجلاء، أن أسلوب توجيه العبارة، وعلو الصوت بها، والعصبية التي انتابته في أثناء التلفظ بها بلغت حد الفحش من القول، والبذاءة من اللفظ، بحسب المحكمة.
التعليقات (0)