بحر يدعو حكومة التوافق للاستقالة إذا لم تؤدي مهامها

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي في حركة "حماس"، أحمد بحر، حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إلى الاستقالة إذا لم تستطع أن تؤدي مهامها المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية.

وقال بحر خلال حفل، نظمته حركة "حماس"، مساء الجمعة، لتكريم عائلات شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بمدينة رفح جنوب القطاع إن "حكومة رامي الحمد لله عليها الاستقالة إذا لم تستطع أن تؤدي المهام المطلوبة منها، والتي تم التوافق عليها مثل إعادة إعمار غزة، ودفع رواتب جميع الموظفين".

وأضاف: "رئيس حكومة الوفاق لم يتصل بغزة قبل وأثناء وبعد العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة المئات وأصيب خلاله الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، لذلك عليه الاستقالة إذا كان لا يريد أن يخدم أبناء شعبه".

وشدد على أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يبدأ فورا.

وأكد أن "فصائل المقاومة الفلسطينية ستسقط كل المساومات الرخيصة على سلاحها الموجه لإسرائيل، وسيتم إعمار غزة".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمود الزهار، قال في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، إن حركته ستفكر بالبدائل عن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها (6 أشهر)، مبينا أن الحكومة "فشلت فشلا ذريعا" في تحقيق متطلباتها حتى اللحظة.

وعقب قرابة سبع سنوات من الانقسام، وقعت كل من "فتح" و"حماس" في 23 نيسان/ أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.

ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 26 آب/ أغسطس الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين "حماس" و"فتح"، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.

ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أي أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة "فتح" في غزة، وهو ما تنفيه "حماس".