67 دولاراً معاش من أمضى 20 عاماً في خدمة مصر

قال رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالحكومة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية عمر محمد حسن إنه جرى الاتفاق على وضع حد أدنى للمعاشات بقيمة 480 جنيها (67 دولاراً) شهرياً، في الوقت الذي تعاقدت فيه الحكومة مع منظمة العمل العربية لتحديد حجم العجز الذي يعاني منه صندوقا التأمينات الاجتماعية، الممولان لمعاشات القطاعين العام والخاص.

وقال حسن إن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات سيكون 480 جنيها، لمن قضى 20 عاما في سنوات العمل، ويرتفع مع زيادة مدة الاشتراك في منظومة التأمينات في مصر، حتى يصل إلى 960 جنيهاً (134 دولاراً) شهرياً لمن قضى مدة كاملة، وهي 36 عاماً في العمل.

وهذه هي المرة الأولى التي تضع فيها الحكومة المصرية حداً أدنى للمعاشات بموجب أحكام الدستور المصري الجديد، الذي ألزم الحكومة في المادة الـ27 منه بوضع حد أدنى للمعاشات في ظل منظومة تعاني من تراجع المعاشات في مصر بصورة كبيرة.

ويقدر عدد أصحاب المعاشات المدنيين في مصر بحوالى 9 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم.

وأضاف حسن أن تحديد تلك القيمة للحد الأدنى للمعاشات جرى بعد دراسات مطولة تمت بالتنسيق مع نقابات أصحاب المعاشات، واتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من النقابات المهتمة بشؤون المعاشات في مصر، بالإضافة الى خبراء متخصصين في العمل التأميني.

وتابع أن اتحاد المعاشات كان قد طلب في دراسته رفع الحد الأدنى للمعاشات، إلى 960 جنيهاً، مع منح 20% من الحد الأدنى لمن يحصلون على معاش أعلى من قيمة الحد الأدنى، الا أن هذا المقترح كان سيكلف خزينة الدولة 27 مليار جنيه (3.7 مليار دولاراً) سنوياً، وهو ما لا تستطيع الخزانة العامة تحمله.

وتنفق مصر سنوياً 85 مليار جنيه (12 مليار دولار) على معاشات لمواطنيها المتقاعدين، موزعة بين 43 مليار جنيه (6 مليار) للعاملين بالحكومة، و42 مليار جنيه (5.8 مليار دولار) لمن يعملون بالقطاع الخاص.

وأقرت مصر حداً أدنى للأجور في كانون الثاني/ يناير الماضي بقيمة 1200 جنيه (168 دولاراً) للعاملين بالحكومة، ومازالت المفاوضات مستمرة مع القطاع الخاص لتحديد حد أدنى للعاملين به.

وأشار رئيس صندوق التأمين الحكومي الى أن مفاوضات تجري حالياً مع وزارة المالية المصرية لتحديد تكلفة تطبيق الحد الأدنى للمعاشات.