البنك العربي يطعن بحكم أمريكي يدينه "بتمويل حماس"

قال البنك العربي الأردني إنه بدأ إجراءات قانونية للطعن على حكم هيئة محلفين أمريكية أدانته بتمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

ووصف محامون الدعوى المدنية الأمريكية ضد البنك الأردني بأنها الأولى من نوعها التي تصل للمحاكمة.

وخلصت هيئة محلفين، الشهر الماضي، إلى أن البنك مسؤول لمنحه دعما ماديا لـ"حماس"، وقالت إنه ينبغي للبنك أن يقدم تعويضات لضحايا أكثر من 20 هجوما نسبوا للجماعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن البنك يعد طعنا على الحكم الذي وصفه بأنه غير عادل، ويعرض البنك وجهات أخرى "لمساءلة كبيرة" لتقديم خدمات روتينية.

وقال المصري في بيان -وهو يعلن نتائج البنك خلال تسعة أشهر- إن البنك اتخذ إجراءات أولية لتقديم الطعن الذي من المتوقع أن يستغرق أكثر من عام.

وأضاف أن البنك اتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وتنظر دعاوى مماثلة في نيويورك ضد بنك الصين المحدود، المتهم بتقديم خدمات لحركة "الجهاد الإسلامي"، وبنك "كريدي ليونيه" المتهم بمساعدة "حماس".

وأيد البنك المركزي الأردني البنك العربي، وهو أكبر مصرف للقروض في الأردن، وركيزة أساسية في النظام المالي بميزانية تقدر قيمتها بنحو 46.4 مليار دولار وله سمعة إقليمية بممارسات مصرفية محافظة.

ويقول مسؤولون في البنك المركزي إن الموقف المالي للبنك سليم، وإن مستويات رأس المال قوية، وإن نسبة كفاية رأس المال تبلغ 15% مع موقف سيولة قوي.

وحذّر مسؤولون كبار وزارة الخزانة الأمريكية من تداعيات ما يرونه "أحكاما مسيسة" على الاستثمارات العربية المستقبلية في الولايات المتحدة.