برر الزعيم
السوداني المعارض، حسن
الترابي ،الأحد، قبوله دعوة
الحوار التي أطلقها الرئيس عمر
البشير في كانون الثاني/ يناير الماضي بـ"العجز عن إسقاط النظام".
وتابع الترابي، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في ندوة حول التعديلات الدستورية المرتقبة نظمتها نقابة المحامين مساء الأحد، بالقول: "إذا جنحوا للسلم فاجنح لها"، ذاهبا إلى أن "الحكومة السودانية أيضا متضررة لذا دعت للحوار".
وقبل الترابي في كانون الثاني/ يناير الماضي دعوة حوار وجهها الرئيس البشير لخصومه، بينما قاطعتها غالبية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة، التي تحارب الحكومة في ثماني ولايات من أصل 18 ولاية خمس منها في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.
وأعلن الترابي تأييده لتعديلات دستورية يعتزم البرلمان المصادقة عليها، وتتيح للرئيس البشير تعيين الولاة بدلا عن انتخابهم.
وطلب الرئيس البشير من البرلمان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إجراء تعديلات دستورية تتيح له تعيين الولاة بدلا عن انتخابهم، وبرر الخطوة بأنها تهدف "لمكافحة القبلية والعصبية".
وقال الترابي: "تجربة الحكم اللامركزي أبرزت نزعات قبلية وقللت من الشعور بالوطنية"، في إشارة منه إلى ربط تعيين الولاة برأس السلطة التنفيذية ممثلة في الرئاسة.
ودعا الترابي إلى تعيين ولاة من خارج الولايات "حتى لا تكون هناك محسوبية مبنية على القبلية".
وينص دستور 2005 الانتقالي الذي تحكم به البلاد على انتخاب ولاة الولايات وعددها 18 ولاية، بجانب مجالس تشريعية خاصة بها مع صلاحيات واسعة لإدارة ولاياتهم.
ويقول معارضون للبشير إنه يريد تكريس سلطته من خلال تعيين الولاة، وليس للحد من التكتلات القبلية.
ومسألة تعيين الولاة أو انتخابهم من أبرز الأسباب التي أدت إلى انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 1999، الذي قاده حسن الترابي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية، التي تمثل مرجعية للحزب الحاكم.
فالترابي الذي كان يشغل وقتها رئيس البرلمان بصلاحيات واسعة، كان يؤيد انتخاب الولاة، بينما يؤيد البشير تعيينهم من رئيس الجمهورية.
وتحتاج التعديلات لتصويت 75% من أعضاء البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بنحو 90%، ومن المنتظر أن تتم إجازتها بشكل نهائي.
وتأتي تصريحات الترابي وسط تقارب بين الرجلين بعد 15 سنة من القطيعة، اعتقل الترابي خلالها أكثر من مرة لأسباب مختلفة، من بينها التخطيط لانقلاب عسكري على البشير.