تجريد نائب فرنسي من مسؤولياته بعد اعتناقه الإسلام

تجريده من مسؤوليته الحزبية يكشف السلوك العنصري الديني للحزب، يفترض بالاحزاب ان تكون متنزهة عن اي تمييز عنصري ضد أبناء وطنها ، دينيا كان ام عرقيا ، ولا تضع أمامها سوى ما يحقق مصلحة بناء البلد وخدمته والإخلاص لجميع شرائح المجتمع. فصل هذا النائب بسبب اعتناقه الدين الاسلامي او المسيحي هو إقصاء لجميع من يدينون بهذا الدين او غيره، فالقرارات السياسية في طبيعتها ترسم خارطة لتعامل المجتمع فيما بينهم فتنعكس بذلك سلبا او إيجاباً على أفراد المجتمع ، فيا ترى هل هذا القرار سيعطي لفئة معينة من مالكي الشركات او حتى مؤسسات الدولة الرسمية في ان تقوم بإقصاء او فصل او طرد من يعملون لديهم بسبب اعتناقهم الأديان التي يرتؤنها وشرح سبب اقتناعهم بالحقيقة التي يؤمنون بها؟! القرار الذي سينطق به القضاء الفرنسي سيبين للمجتمع اي قضاء تتمتع به الجمهورية الفرنسية، قضاء مبني على احقاق القانون المدني ليكون قضاءا عادلا ينصف حرية الانسان الشخصية وينصف المواطن الفرنسي أيا كان لونه او دينه ، ام انه سيكون قضاء سياسي عنصري يحارب الحريات الشخصية وينعكس سلبا على المجتمع وعلى الفرد الفرنسي ومقدار عطاءه لفرنسا ككل؟!.