اقتصاد عربي

انخفاض الأسعار.. أهم أحلام المصريين في 2015

ارتفاع الأسعار شمل غالبية السلع الغذائية والملابس والأحذية - تعبيرية
ارتفاع الأسعار شمل غالبية السلع الغذائية والملابس والأحذية - تعبيرية
في أجواء استقبال العالم العام الجديد خلال اليومين الماضيين، يترقب المصريون مجريات العام الرابع بعد ثورة يناير 2011 وأعينهم على الأسعار التي ترتفع بنسب مرعبة، ليسجل التضخم أعلى معدلات شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة..

وأوضح سيد محمود، وهو صاحب متجر للمواد الغذائية، أن أسعار السلع ارتفعت خلال الفترة الماضية في السوق المحلي، بسبب عدم وجود أي رقابة على كبار التجار والمستوردين الذين يبررون أي ارتفاع في أسعار السلع بأزمة الدولار التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح لـ"عربي21"، أنه لا يوجد سلعة واحدة في السوق إلا وقد ارتفع سعرها، ولكن بنسب متفاوتة، وهذه الارتفاعات لا يتحملها محدودو الدخل وأصحاب الأسر البسيطة، ما تسبب في حالة ركود في أسواق التجزئة، حيث تعتمد غالبية الأسر في الوقت الحالي على شراء المستلزمات والسلع الغذائية الأساسية فقط. لكن السلع الترفيهية والسلع الخاصة بالأطفال، تراجعت مبيعاتها بنسب لا تقل عن 60% خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.5 % في آب/ أغسطس الماضي، على أساس سنوي من 11% في تموز/ يوليو.

وأوضح محمود صابر، وهو موظف، أن الأسعار أصبحت كابوسا يطارد المصريين، حيث لا يمر أسبوع إلا وترتفع فيه أسعار بعض السلع، حتى أصبح تراجع الأسعار أو انخفاضها حلما لكل المصريين في العام الجديد.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لا يتوقف عند سلعة معينة، ولكنه طال غالبية السلع الغذائية والملابس والأحذية، حيث لا تقل الارتفاعات في أسعار منتجات الألبان عن 5%، فارتفع سعر كيلو اللبن غير المعلب من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، كما أن سعر كيلو الجبن البراميلي والإسطنبولي، ارتفع من 26 إلى 34 جنيها. وارتفع سعر كيلو الجبن الرومي من 55 إلى 80 جنيه، وبلغ سعر الجبن الفلمنك المستورد 74 جنيها للكيلو.

وربط الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، بين ارتفاعات الأسعار وخاصة في السلع الغذائية، وبين عدم استقرار سوق الصرف، حيث أكد رئيس شعبة المستودرين في اتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، لـ"عربي 21"، أن غالبية السلع الغذائية مستوردة، وأن مصر تعتمد على الاستيراد في توفير نحو 60% من إجمالي الاستهلاك، وأن أي اهتزاز أو تحرك في سعر الدولار مقابل الجنيه سينعكس سلبا على الأسعار التي ترتفع بالتأكيد، خاصة مع عدم وجود رقابة وفي ظل سيطرة الطمع والجشع على بعض كبار التجار والمستوردين.
التعليقات (0)