اتهامات لداخلية مصر بتعذيب منسق "صحفيون من أجل الإصلاح"

اتهمت أسرة عضو نقابة الصحفيين المصريين، والمنسق العام لحركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، حسن القباني، وزارة الداخلية المصرية، بتعذيبه في مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد، الذي تم اقتياده إليه منذ تعرضه للاعتقال وشقيق زوجته، مساء الخميس.

و"حسن القباني" صحفي متخصص في الشأن القضائي، وعمل محررا بصحيفة "الكرامة"، ثم بموقع "إخوان أون لاين" مديرا لقسم المراسلين، ثم مديرا للقطاع الإخباري. وقبل انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، دشن جبهة "صحفيين من أجل الإصلاح". وعقب الانقلاب أسهم في تأسيس حركة "صحفيون ضد الانقلاب".

وقال حسين القباني (شقيق حسن)، في صفحته على موقع "فيسبوك" السبت: "جريمة التعذيب التي طالت شقيقي العزيز حسن القباني عضو نقابة الصحفيين في مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد.. لن تجبره على القبول باتهامات باطلة، ولن تجبر كل شريف في هذا البلد على الصمت".

وأضاف حسين الذي يعمل مراسلا حرا: "غدا ننتظر عرض أخي على النيابة وإثبات ذلك". وأضاف: "أحمّل وزارة الداخلية وجهاز الأمن، مسؤولية انتهاك حرية أخي، وتعذيبه بشكل مهين وبشع.. ليست هناك حقوق إنسان في مصر".

واستطرد: "تواصلنا مع نقيب الصحفيين عن طريق زوجة أخي، وأبلغنا أن أخي في الأمن الوطني بالشيخ زايد، وأنه سيعرض على النيابة".

وكانت زوجة حسن القباني أكدت أيضا تعرضه للتعذيب بالكهرباء في مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد.

 ومن جهتها، أكدت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أنها تابعت "العمل الإجرامي الذي قامت به سلطة الانقلاب العسكري باعتقال الصحفي حسن القباني المتخصص في الشأن القضائي، والمتحدث الإعلامي باسم الجبهة، ببالغ الحزن والأسى لما وصلت إليه الحريات في مصر، لا سيما حرية الصحافة، وتقاعس نقابة الصحفيين عن القيام بدورها في الدفاع عن قدسية المهنة وحقوق وحريات أعضائها".

وقالت الجبهة في بيان لها السبت: "إن هشام بركات (النائب العام) مسؤول بشخصه عما تعرض له القباني من التعذيب والتغييب ومنعه من الاتصال بمحاميه منذ اعتقاله في الخامسة من مساء الخميس 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، وعدم عرضه على سلطات التحقيق، وإبداء أسباب اعتقاله، برغم شكوى أهل القباني في ذات اليوم تلغرافيا".

ووصفت الجبهة ما حدث بأنه "جريمة تقاعس عن أداء واجب مهني من قبل النائب العام المكلف بحماية حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والقانون"، مشددة على أن "جريمته، وجريمة تعذيب القباني لا تسقطان بالتقادم"، وفق تعبيرها.

وقالت الجبهة إن سلطات التحقيق التي ستباشر التحقيق مع متحدثها الإعلامي، مسؤولة عن التحقيق في انتهاك القانون في واقعة اعتقاله وتعذيبه علي يد ضباط الأمن الوطني،  وتقديم هؤلاء المجرمين للعدالة كون القباني مجنيا عليه قبل توجيه أي اتهام له، لا سيما أن أي اتهامات تُقدم بعد هذا التعذيب والتغييب، وعدم العرض على النيابة، بالرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على واقعة القبض، تقع باطلة بطلانا مطلقا، وهي والعدم سواء"، بحسب البيان .

ودانت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" الاعتقال التعسفي بحق الصحفي والكاتب حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، ومؤسس الحركة.

وحملت الحركة -في بيان لها عبر صفحتها على موقع"فيسبوك"- مسؤولية سلامة وصحة القباني إلى "سلطات الانقلاب التي أثبتت في جرائمها السابقة كافة أنها لا تتورع عن التعذيب البدني والنفسي؛ حتى تنتزع -تحت وطأة القهر والألم- ما تريد من اعترافات".

ووجهت الحركة رسالة تذكيرية لنقابة الصحفيين بأن "هناك صحفيا اليوم من أبنائها قد غيبيته يد الاعتقال خلف القضبان، لينضم إلى 7 صحفيين أعضاء نقابة، وأكثر من مائة صحفي وإعلامي يقبعون خلف القضبان، منتظرا من نقابته أن تقوم بدورها المنوط بها، والذي –للأسف- تتعمد النقابة تناسيه، والتغافل عنه منذ الانقلاب".

ومن جهته، علق الناشط السياسي والشاعر عبد الرحمن يوسف على اعتقال القباني - على حسابه على موقع "فيسبوك"- بالقول: "اعتقال الصحفي حسن القباني حلقة في مسلسل إرهاب الصحافة، والكلمة الحرة".

وأطلق نشطاء "هاشتاغ #الحرية_لحسن_القباني"، مؤكدين أن شرارة الثورة تأتي قبل ذكراها بأيام، والقصة تُعاد كما هي الآن: اعتقال رموز ثورة يناير بنفس التسلسل قبل الذكرى الرابعة للثورة، وخروج أبناء مبارك لتعود إلى المقاعد نفسها، فهل سيخرج القباني بعد أسبوع، وتصبح الموجة الثورية عاتية على النظام لينكسر من جديد؟

ويُعد القباني أحد صحفيي ثورة 25 يناير، ورأى ناشطون أن اعتقاله قبيل الذكرى الرابعة لثورة يناير بيومين، يعيد إلى الأذهان اعتقاله من قبل إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011؛ إذ مكث لمدة أسبوع بمقر أمن الدولة في منطقة لاظوغلي، ثم خرج ليعتصم بميدان التحرير حتى رحيل مبارك.

وكان آخر ما كتب القباني في صفحته على "فيسبوك" مقالا يوم الثلاثاء الماضي بعنوان: "25 يناير.. ثورة منطقة"، قال فيه إن "انطلاقة 25 يناير في عام 2015، تمثل بداية مهمة لعام مهم، تتطلب من الجميع حسن الأداء، والقول، والصف".

وأضاف: "ليبذل ثوار مصر والعرب كل ما في وسعهم، وعلى الله التكلان، ومصير الشر الخسران، وما بين لحظة وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال".

يُذكر أن قرابة عشرة صحفيين وإعلاميين مصريين لقوا مصرعهم، فيما تقول إحصاءات غير رسمية إن نحو  103 صحفيين وإعلاميين مصريين ما زالوا خلف القضبان منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013.

يشار إلى أنه حُكم بالسجن المؤبد على مصور موقع "مصر العربية" عمر عبد المقصود في الأسبوع الماضي.