ملفات وتقارير

كتّاب السيسي يحملونه مسؤولية قتل القيادية اليسارية

القاهرة - عربي21 26-Jan-15 02:26 PM

اليسار المصري بكى الصباغ وطالب الدولة بالاعتذار - الأناضول

حمَّل عدد من أشد الكُتاب المصريين تأييدا ودعما لعبد الفتاح السيسي المسؤولية في مقتل القيادية في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" شيماء الصباغ، في تظاهرة بوسط البلد السبت، له شخصيا.

وطالب الكتّب السيسي، بإسقاط قانون التظاهر، موجهين اتهاما مباشرا لوزارة الداخلية بقتل القيادية، ومطالبين باعتذارها واعترافها بالخطأ ومحاسبتها للمسؤول المباشر.

ورأى مراقبون أن مقتل القيادية اليسارية سيكون نقطة فارقة في العلاقة بين هؤلاء الكتاب الذين يعتبرهم البعض أذرعا إعلامية للسيسي، وبين سلطات الانقلاب، بعد أن اقتربت ناره من حياة أتباعهم وقواعدهم.

يذكر أن معظم الكتاب والصحفيين المؤيدين للسيسي ومتصدري المشهد الصحفي والإعلامي في مصر حاليا، ممن أتت بهم رياح وسلطة 3 يوليو، هم ممن ينتمون إلى التيار الاشتراكي والناصري واليساري، الذي تنتمي إليه الفقيدة.

حق شيماء في رقبة السيسي

وقال رئيس مجلس إدارة الأهرام، أحمد السيد النجار، قي مقال له الاثنين بعنوان "دم شيماء والحلم المُهدد بين الدولة والثورة": "حق شيماء فى رقابنا جميعا، وفي مقدمتنا الرئيس المنتخب والمنوط به حماية أرواح أبناء هذا الوطن من إساءة استخدام السلطات على الأقل"، على حد تعبيره.

وأضاف: "استشهاد شيماء الصادم هو إدانة جديدة لقانون التظاهر المتخم بالعوار، وإدانة لمنطق القوة الغاشمة لإرهاب المسالمين الذين لا علاقة لهم بالعنف".

واستطرد بأن "جريمة قتل الصباغ تدعونا لفتح ملف قانون التظاهر مرة أخرى، فهو أحد جذور الشر السياسي، كقيد على الحريات، وضعه نظام جاء باستخدام التظاهر السلمي كآلية للتعبير الحر"، على حد قوله.

دم شيماء في رقبة الدولة

من جهتها، صدرت جريدة "التحرير"، التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، الاثنين بمانشيت يقول: "دم شيماء في رقبة الدولة".

بنتنا ماتت يا سيسي

وقال الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مقاله بجريدة الوطن الاثنين، بعنوان "معلومة للرئيس السيسي: بنتنا ماتت": "بنتنا ماتت يا ريس، ومش عايزين ده يحصل تاني لو سمحت.. ده واجبك أمام الله كمسلم، وواجبك أمام المصريين كرئيس، وأمام أهل شيماء (وكل شيماء) كإنسان"، وفق قوله.

وأضاف: "سؤال واضح ومباشر للسيد الرئيس، ولأجهزة الدولة: هو الشباب من حقهم يتظاهروا آمنين حتى لو اختلفنا معهم في فكرة التظاهر أصلا أو أسبابه المباشرة، ولا هم مش من حقهم يتظاهروا والعقوبة هي الموت؟ يعني في مصر ما بعد 30 يونيو، اللي بيتظاهر يتقتل، ولا يتحاسب؟

وشدد عبد الفتاح على أنه "ما كان ينبغى أن تموت شيماء أصلا، حتى لو كنت أنا شخصيا معترضا على أي مظاهرات في هذه المرحلة".

ومن جهته، كتب عبد الله السناوي تحت عنوان "الزهور والخرطوش: من قتل شيماء؟"، قائلا -بجريدة "الشروق" الاثنين: "قتلها استهدف روح يناير ويونيو معا وأي معنى دستوري وقانوني وإنساني في هذا البلد.. سوف تعيش أطول من قاتليها وذكرها سوف يعلو فوق نصوص قانون التظاهر المجحف"، وفق وصفه.

واستطرد السناوي: "كل مواطن مصري يحترم نفسه لا بد أن يشعر بأنها أخته أو ابنته وأن دمها يجب ألا يضيع هدرا.. الثأر بالقانون والانتقام بالعدالة لدم شيماء ثأر لكل مصري يطلب الحرية والأمن معا وانتقام من أي تغول على الحق في الحياة".

"الطرف الثالث" لم يعد مقبولا

ومن جهته، قال الحقوقي نجاد البرعي في مقاله بعنوان "الطرف الثالث"، بصحيفة "الشروق" الاثنين، ساخرا: "لم يعد تقديم الاقتراحات للحكومة مفيدا.. هي لا تستمع للهُراء الذي تكتبه الصحف، ولا لتوصيات المنظمات الحقوقية الممولة.. يكفي أن يقسم الرئيس بالله أنه أحرص شخص على حقوق الإنسان ليصدق العالم أن شيماء الصباغ قتلها كغيرها الطرف الثالث".

وقال الدكتور عمرو الشوبكي، في مقاله بعنوان "ماتت شيماء الصباغ"، بجريدة "المصري اليوم" الاثنين: "المؤكد أن الدولة المنوط بها حماية المتظاهرين تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن موت شيماء ذات الـ33 ربيعا، ولديها طفل عمره 4 سنوات، وعضوة في حزب شرعي، وليس تنظيما إرهابيا، وقررت أن تحتفل بذكرى ثورة يناير مع عدد من رفاقها، سقطت ضحية الفشل الأمني، والاستخفاف بأرواح المصريين".

الدولة مدينة بالاعتذار

وقال علاء الغطريفي بصحيفة "الوطن" الاثنين، إن الدولة مدينة بالاعتذار، لأن داخليتها فشلت في حماية مواطنة قُتلت بخرطوش تستخدمه الشرطة نفسها، فإن لم تكن الشرطة قاتلة فإنها مهملة مقصرة، وهنا الإهمال مثل القتل.

وتابع الغطريفي: "نريد دولة للأفعال وليس للخطابات، نريد دولة متعاطفة مع مواطنيها وتعتذر إذا أخطأت فى حقهم".

السيسي يخاطب الشرطة

وقال محمد البرغوثي في صحيفة "الوطن" الاثنين تحت عنوان "شيماء الصباغ.. فضحتنا جميعا": "لا ينبغى نسيان أن الشرطة ما زالت تضم بين صفوفها ضباطا معدومي الكفاءة، بعضهم لا يجيد غير الضرب بالرصاص الحي والقسوة المنحطة في التعامل مع البشر كلما وجد نفسه في مواجهة أزمة، وبعضهم يتصور أنه لن يستعيد كرامته التي أهانتها ثورة 25 يناير إلا بسحق كل من يرفع شعارات هذه الثورة"، على حد قوله.

وقال عماد الدين حسين في مقاله بجريدة "الشروق" الاثنين، بعنوان "لا بد من معاقبة قاتل شيماء الصباغ": "الآن وبعد هذه الجريمة آن فعلا أوان أن يقول الرئيس لوزارة الداخلية: خدمة للوطن ولمصلحتكم الخاصة، يجب أن تعيدوا النظر في منظومة عملكم بأكملها، وقواعد فض الاشتباك.. والأهم أن يتم تقديم المجرم للعدالة حتى يرتدع من يفكر أن يكرر هذه الجريمة فى المستقبل"، على حد قوله.

وقال حمدي رزق بصحيفة "المصري اليوم" الاثنين في مقاله بعنوان "منى سيف تعرف من قتل شيماء الصباغ": "استشهاد شيماء الصباغ عودة إلى مسلسل الدم، عودة في توقيت خطير، وليس مقبولا مجدداً الحديث عن الطرف الثالث هذه المرة".

وتساءل الدكتور أسامة الغزالي حرب في مقاله بجريدة الأهرام "شيماء والشرطة"، بجريدة "الأهرام" الاثنين: "لو أراد أشد الكارهين لمصر و ثورتها، أن يشوه احتفال الشعب بثورة 25 يناير المجيدة، هل كان سيجد أفضل مما حدث بكارثة مقتل الناشطة السياسية، القيادية بفرع حزب التحالف الشعبي الإشتراكي بالإسكندرية؟".

واستطرد: "يبدو أن جهاز الشرطة لا يزال عاجزا حتى اليوم- عن التعامل المتحضر، كجهاز شرطة مدرب في مجتمع ديمقراطي، مع متظاهرين سلميين، فضلا من حمايتهم وحراسة تظاهراتهم".

وشدد الغزالي على أن "الشيء الوحيد الذى يقبله الشعب المصري، الذى سبق أن ثار في مناسبة عيد الشرطة فى 25 يناير 2011 هو أن تقول الداخلية ووزيرها الحقيقة كاملة، وأن يحاسبوا المخطئ، وأن يعتذروا للشعب"، على حد قوله.

"تحالف" شيماء متحالف مع السيسي

وحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" هو أحد شركاء تظاهرات 30 يونيو، كما أنه أحد الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب المزمعة، كجزء من النظام السياسي بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.

وينص قانون التظاهر في المادة 10 منه على حق وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في رفض التصريح بالمظاهرة أو نقلها أو تأجيلها إذا حصل على معلومات تشير إلى أنها ستهدد الأمن والسلم، وبهذا يتحول التظاهر السلمي من حق تتم ممارسته بالإخطار، وفق ضوابط معينة، إلى سلطة للمنح والمنع بيد الداخلية المصرية.