سياسة دولية

الاتحاد الأوروبي يستقبل اقتراحا بإرسال قوة إلى ليبيا

الاتحاد سيدرس إرسال فرق عسكرية ومدنية - أرشيفية
الاتحاد سيدرس إرسال فرق عسكرية ومدنية - أرشيفية
تسعى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إلى أن يدرس الاتحاد إرسال جنود إلى ليبيا لدعم حكومة وحدة وطنية محتملة، لكن الخطة قوبلت بالتشكك من حكومات الاتحاد القلقة بشأن المخاطر.

وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في بروكسل، الاثنين، ما إذا كانوا سيفوضون موجيريني بصياغة اقتراحات بشأن بعثة محتملة إلى ليبيا، في حالة إذا تمخضت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية هناك عن نتائج.

وطرحت موجيريني فكرة أن يرسل الاتحاد فريقا إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار أو حماية المطارات، وغيره من مرافق البنية التحتية إذا نجحت المحادثات التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة، برناردينو ليون.

كما اقترحت أيضا أن تساعد سفن تابعة للاتحاد في تطبيق حظر على السلاح.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد إن خطط موجيريني ستتطلب بالضرورة إرسال بعض الجنود الى ليبيا، حيث أصبح لتنظيم الدولة وجود.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد إن الاتحاد سيدرس إرسال فرق عسكرية ومدنية، فيتولى الجنود حماية الحكومية، ويساعد المدنيون في مكافحة الإرهاب وفي مجالات أخرى.

ويشعر دبلوماسيون من عدة دول أعضاء بالقلق بشأن تعجل اتخاذ القرار.

وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه: "نود أن نرى اتفاقا أولا.. نود أن نرى تفاصيل طلب من الأمم المتحدة قبل أن نبدأ إلزام أنفسنا سياسيا بالتخطيط لعمليات ستنطوي على خطورة، وستدخلنا إلى بلد مضطرب على نحو غير عادي".

وقال دبلوماسي آخر، إن من المرجح أن يؤيد الوزراء بيانا الاثنين يطلب من موجيريني تقديم اقتراحات في أقرب وقت ممكن، بشأن بعثة محتملة للاتحاد إلى ليبيا، لكنه لن يشمل تفاصيل.

وتريد إيطاليا مسقط رأس موجيريني وفرنسا من الاتحاد التحرك لوقف الفوضى في ليبيا، وتسعى إيطاليا جاهدة لمواجهة موجة من المهاجرين الذين ينطلق كثير منهم من ليبيا ليعبروا البحر المتوسط في قوارب متهالكة.

وكان الاتحاد قد أرسل فرقا عسكرية أو مدنية لمساعدة عدد من الدول في التعافي من الصراعات. وأرسل الاتحاد خبراء في أمن الحدود إلى ليبيا عام 2013، لكنهم اضطروا للانتقال إلى تونس بعد ذلك بعام.

وقال دبلوماسيون إن إرسال الاتحاد الأوروبي بعثة جديدة يقتضي طلبا من ليبيا وتفويضا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث لا يمكن ضمان تأييد روسيا والصين المتمتعتين بحق النقض (فيتو).
التعليقات (0)