أعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح
مورو، أن عناصر أمن مكلفين بحراسة البرلمان
التونسي المحاذي لمتحف "باردو"، كانوا في "مقهى" ساعة تعرّض المتحف لهجوم دموي الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 20 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن.
وندد مورو وهو قيادي في "حركة النهضة" بما أسماه "إخلالاً (أمنياً) كبيراً".
ويبعد متحف "باردو" عشرات الأمتار عن مقر
البرلمان التونسي الذي منحه الدستور التونسي الجديد صلاحيات واسعة، مقارنة بالحكومة ورئاسة الجمهورية.
ويفترض أن يكون البرلمان تحت
حراسة أمنية مشددة.
ويوم الخميس، تبنى تنظيم الدولة الهجوم على
المتحف باردو، وقال في تسجيل صوتي على الإنترنت إن المتحف "يقع ضمن المربع الأمني للبرلمان التونسي".
وقال مورو: "علمت (الأربعاء) أن أربعة فقط من عناصر الشرطة كانوا مكلفين بتوفير الأمن حول البرلمان، اثنان منهما كانا في المقهى، والثالث كان يأكل كسكروت (وجبة خفيفة) والرابع لم يأت (للعمل)".
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الداخلية التونسية للحصول على تعليق حول تصريحات مورو.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الخميس، في مؤتمر صحفي أن "العملية تمت بسبب بعض الإخلالات (...) في كامل المنظومة الأمنية بكل مراحلها"، بدءاً من "حماية المتحف" وحتى "حماية كل تنقلات السياح من الباخرة (السياحية) وحتى مكان الحادث".
وذكر أن السلطات اتخذت "عدة إجراءات سريعة، الإجراء الأول هو القيام بعملية بحث معمق لتحديد المسؤوليات" في "الإخلالات" الأمنية المذكورة.