الغارديان: قانون مكافحة الإرهاب الماليزي خطر على ديمقراطيتها

كتب سايمون تيسدال في صحيفة "الغارديان" البريطانية، معلقا على قرار البرلمان الماليزي تمرير قانون مكافحة الإرهاب، بأنه ضربة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب شرق آسيا.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا  القانون يأتي بعد ثلاثة أعوام من قرار الحكومة إلغاء القانون البغيض "قانون الأمن الداخلي"، الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية البريطانية. 

ويذكر الكاتب أن القانون الجديد سيعطي الحكومة السلطة كي تعتقل وتسجن بطريقة تعسفية من ترى أنهم يهددون البلاد، دون تقديمهم إلى المحاكم، ولأجل غير مسمى.

ويقول تيسدال إن الخطر الظاهري الذي تبرره الحكومة لهذا التراجع في المسار الديمقراطي هو الخوف من انضمام الماليزيين المسلمين إلى تنظيمات إرهابية، مثل تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

ويفيد التقرير بأن الشرطة الماليزية تقول إنها اعتقلت العام الماضي 90 ماليزيا؛ لارتباطهم بتنظيم الدولة وتعاطفهم معه. مستدركة بأنه رغم هذا كله فإن العدد يظل قليلا، مقارنة مع مئات الأوروبيين الذين انضموا إلى التنظيم.

وتلفت الصحيفة إلى أن المعارضة الماليزية تقول إن الحكومة فشلت في تقديم دليل على وجود تهديد حقيقي من تنظيم الدولة يبرر هذا القانون القاسي.

وينقل التقرير عن النائب المعارض أن سورندران، قوله: "أخشى ما أخشاه إساءة الحكومة استخدام القانون. وأجد أي أرضية لهذا تبرر تمرير هذا القانون وما تقول الحكومة إنه ضروري".

ويجد تيسدال أن ماليزيا بعد الاستقلال لا تواجه مشكلة إرهاب مقارنة مع بقية الدول الإسلامية. ولم يتم ربط إلا عدد قليل من الماليزيين بمجموعة أبي سياف الفلبينية، التي تعد مجموعة مرتبطة مع تنظيم الدولة منذ عام 2014. ولم يربط إلا قلة مع التفجيرات التي شهدتها إندونيسيا في مرحلة ما بعد 9/11.

ويورد التقرير أن وزير الداخلية زاهد حميدي يرى أن القانون ضروري للحد من نشاط المتطرفين الإسلاميين. وقال: "إن هذا تهديد واضح، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمنعه".

وتوضح الصحيفة أن الشرطة الماليزية احتجزت 17 شخصا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في العاصمة كوالالمبور، عشية التصويت على القانون، مبينة أنه سواء كان هذا مصادفة أم مخططا له، إلا أن هناك مخاوف من استخدام الحكومة للقانون بطريقة غير صحيحة لاحتجاز المتهمين ولأمد غير محدود.

ويبين التقرير أن منظمة هيومان رايتس ووتش انتقدت القانون، الذي قالت إنه جاء على خلفية القلق الشديد حول وضع حقوق الإنسان في ماليزيا، وعندما استخدمت الحكومة المخاوف لسجن المتهمين لمدد طويلة ولإسكات المعارضة.

ويرى تيسدال أن قانون مكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات الخاصة ضد الإرهاب في الدول الأجنبية يضاف إلى سجل رئيس الوزراء نجيب رزاق، الذي وصل إلى الحكم عام 2009، ووعد ببناء "ديمقراطية عظيمة". لكن رد فعله على تظاهرات الشوارع عام 2011 ومخاوفه من مكاسب المعارضة عام 2013 أديا إلى قتل هذا الوعد. كما أن سجن نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم نظر إليه على أنه عملية انتقامية ضده. وشهدت فترة حكم رزاق قمعا لحرية التعبير، وسجنا لعدد من الأكاديميين والفنانين والناشطين. 

ويفيد التقرير بأن سجل ماليزيا في حقوق الإنسان يأتي على خلفية وضع حقوق الإنسان في الدول الجارة لها، ففي تايلاند عاد الحكم العسكري، وفي بورما لم تحقق الطغمة العسكرية الحاكمة وعودها بالانفتاح، وفي سنغافورة جاءت وفاة مؤسسها لي كوان يو لتذكر أنها قامت على القمع والإجراءات العقابية والإعدام والضرب بالفلكة.

وتخلص "الغارديان" إلى أنه يجب ألا تسير ماليزيا في هذا الطريق، فهي التي انفصلت عن سنغافورة عام 1965، ودائما ما ينظر إليها على أنها البلد المنفتح والسهل. ولهذا يجب ألا يخاطر رزاق بهذا كله.