تقرير حقوقي يرصد استمرار القتل والتعذيب في مصر

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرها ربع السنوي الذي رصدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في الفترة من بداية كانون الثاني/ يناير وحتى آخر آذار/ مارس من العام الجاري.

وأوضحت أنها اعتمدت في عملية التوثيق وجمع المعلومات، على تصريحات المسؤولين بالدولة، من خلال عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الصادرة عن مسؤولين في الدولة المصرية، والتي تم الإعلان عنها تباعا في فترة عمل التقرير.

وتم إدراج المعلومات التي جمعتها المنظمة خلال رصدها للأحداث في مصر بشكل يومي، من خلال فريق بحث ميداني وعدد من النشطاء والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بعد التأكد من صحتها ومقارنتها بالتصريحات الرسمية.

وأكدت المنظمة في تقريرها الخميس، أن الأعداد التي تم رصدها لا تشكل إلا حجم الانتهاكات التي تحققت فيها معايير الرصد لدى الباحثين، دون أن تعبر عن حقيقة الانتهاكات أو حجمها في مصر خلال فترة الرصد.

ورصد التقرير خلال الفترة المذكورة مقتل 46 شخصا جراء استخدام الأمن المصري للقوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، سواء المسيرات والتظاهرات المعارضة للسلطات، أم التجمعات التي لا علاقة لها بالممارسة السياسية، بالإضافة إلى وفاة 22 شخصا على الأقل داخل مقار الاحتجاز المصرية جراء التعذيب أو الإهمال الطبي وسوء الرعاية.

وتم رصد وفاة 10 أشخاص في ظروف ملتبسة، حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم جراء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص وشهود عيان أن الداخلية قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم.

وقال التقرير إنه "خلال فترة الرصد بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات داخل جمهورية مصر العربية 1451 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال".

وأضاف التقرير أنه وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات، فقد صدر 161 حكما قضائيا بالإدانة على معارضين خلال فترة الرصد، بين تلك الأحكام 10 أحكام عسكرية و151 حكما من محاكم جنايات وجنح مدنية.

وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بالإدانة بحق 1392 متهما، توزعت من حيث نوع العقوبة كالآتي: حُكم على 327 متهما بالمؤبد في 20 قضية، وعلى 157 متهما بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في 34 قضية، وعلى 393 متهما بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات في 60 قضية، وعلى 151 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات في 22 قضية.

وأحيلت أوراق 54 متهما في ست قضايا مختلفة إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم، كما أنه تم الحكم بالإعدام على 191 شخصا في ثلاث قضايا مختلفة، فيما كانت الأحكام الباتة واجبة النفاذ بالإعدام على ثمانية متهمين، أحدهم هارب في قضيتين مختلفتين تم تنفيذ حكم واحد منهما، بينما ينتظر ستة أشخاص تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي لحظة في القضية المعروفة بعرب شركس.

وتم الحكم في سبع قضايا بغرامة 50 ألف جنيه لـ35 متهما، وحكم متهم واحد بغرامة عشرة آلاف جنيه.
وشملت تلك الأحكام 75 قاصرا تم الحكم عليهم في 23 قضية بالسجن المشدد والسجن والحبس.

وحول سيناء، رصد التقرير آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد وفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة المصرية، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 324 شخصا ادعى الجيش أنهم قتلوا في مواجهات أمنية، وأقر الجيش بأن 56 مواطنا من بين العدد المذكور قد قتلوا بصورة عشوائية. 

وبلغ عدد الذين اعتقلوا 135 شخصا قال الجيش إنهم مطلوبون أمنيا، بينما بلغ عدد المعتقلين من المشتبه بهم 729 شخصا، بالإضافة إلى حرق وتفجير 258 سيارة و638 دراجة بخارية، وإحراق 16 مزرعة و24 فدانا. 

وأكد التقرير أن عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر بالغ الصعوبة، حيث إنها تصطدم بإرادة النظام المصري التي تحرص على عدم إظهار الصورة الحقيقة للمجتمع المصري والدولي.

وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن عملية الرصد تهدف للوقوف على عملية حصر كمي لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كي تكون مادة جاهزة للتوثيق والبحث والتحرك القانوني من قبل الجهات والمؤسسات الحقوقية المهتمة بالشأن الحقوقي المصري.

وأوضحت المنظمة أن الحرص على إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ينبغي معه العمل على رصد دقيق للجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة حين تأخذ تلك الانتهاكات طابعا استمراريا وممنهجا يهدد السلم الأهلي. 

ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى كسر حاجز الصمت والكف عن إعلاء المصالح على حساب حقوق المواطن المصري، فانتهاكات السلطات المصرية وصلت فيه إلى مدى أدى إلى تصاعد العنف ويهدد بتفتيت النسيج الاجتماعي المصري.