توقعات بانتعاش اقتصادي.. وهدية ذهبية لكل مولود تركي

ناقشت الصحف التركية في عددها الصادر، الجمعة، عددا من القضايا المؤثرة على تركيا والشرق الأوسط، من أبرزها الاقتصاد التركي وما يتوقعه الخبراء الاقتصاديون له من أنه سيشهد انتعاشا ملحوظا مع بداية الربع الثاني من عام 2015. 

توقعات الاقتصاد التركي

أوردت صحيفة "صباح" التركية في خبر لها أن خبراء اقتصاديين أعلنوا أنه ابتداء من الربع الثاني لعام 2015، سوف ينتعش اقتصاد تركيا بدرجة كبيرة. 

وذكر الخبراء أنه على الرغم من عدم كفاءة الأداء الاقتصادي التركي في الربع الأول من العام الحالي 2015، إلا أنهم يقرّون بأن اقتصاد تركيا سوف ينتعش بدرجة كبيرة، ويقدّم أداء أعلى حجما، وأكثر كفاءة، خلال الربع الثاني من العام ذاته.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من انخفاض أداء المجال الزراعي داخل تركيا، بسبب العوامل الجوية المختلفة هذا العام، إلا أن هناك العديد من المجالات الأخرى بدأت في إظهار نفسها بشكل جيد. 

وسجّل مجال بيع الوحدات السكنية أداء جيدا، وإلى جانب هذا أظهر مجال صناعة السيارات تقدّما مستمرا في مواصلة أنشطته، على الرغم من الأزمات التي تعرّض لها.

وبحسب الصحيفة، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقّعون أن ازدهار الاقتصادي التركي بدأ منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، وسوف يعمل على طمأنة المستهلك، وإنعاش السوق الداخلي، وذلك عقب الانخفاض الذي شهده القطاع في شهر آذار/ مارس الماضي، ويتوقعون أيضا انتعاش الاقتصاد التركي لهذا العام بمعدل  3.5 - 4%.

وتُشير جميع المعطيات إلى انتعاش الاقتصاد التركي هذا العام بدرجة كبيرة، مقارنة بالعام الماضي.  

ونقلت الصحيفة عن رئيس الخبراء الاقتصاديين، في "بنك عوده"، إيناتش أوزر، تصريحه الذي جاء فيه أنه من المتوقع هذا العام أن يشهد الاقتصاد التركي زيادة بنحو 3.5%، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي شهدها. 

وأعزى ذلك إلى "الإصلاحات البنّاءة" والاستثمارات التي رفعت من أداء الاقتصاد، ومكّنته من مواصلة طريقه.

هدية ذهبية لكل مولود في تركيا 

أوردت صحيفة "يني شفق"، في خبرٍ لها، أنه تمّ البدءُ في سياسة منح القطع الذهبية للمواليد الجدد في تركيا، اعتبارا من شهر أيار/ مايو الحالي. 

وذكرت الصحيفة أنه وفقا للقانون الجديد، سوف تُمنح نحو 300 ليرة للطفل الأول للعائلة التركية، أي ربع قطعة ذهبية، و400 ليرة للمولود الثاني، أي نصف قطعة ذهبية، و600 ليرة للمولود الثالث، أي قطعة ذهبية كاملة، وذلك هدية من الحكومة التركية للأسرة. 

وسوف تتم أعمال المراجعة من الأسر التركية لهذه المنح اعتبارا من 15 أيار/ مايو لهذا الشهر.

وذكرت الصحيفة أنه في إطار دعم الحكومة التركية للعائلة وبالتعاون مع وزارة الأسرة، قرّرت تطبيق سياسة دعم الأسرة بمنح مبالغ مالية للأطفال الجدد، وفي إطار هذا القانون سيتم منح عائلة الأطفال راتبا وفقا لترتيب الأطفال التسلسلي، كما سيتم إدراج الأطفال حديثي الولادة إلى تلك السياسة اعتبارا من هذا الشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن الدولة تهدف إلى تشجيع الأسر التركية على الإنجاب، وذلك عن طريق تقديم مساعدات مادية لهم لكلّ طفل يتم إنجابه.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سوف يُطبّق هذا القانون داخل جميع المحافظات التركية، وعلى الأسرة مراجعة مديريات المحافظة اعتباراً من 15 أيار/ مايو الحالي. 

وعليه سيتم إيداع هدية الأم بمناسبة مولودها الجديد بحسابها البنكي، أو الحصول على قطعة ذهبية بدلا من النقود.

وقالت الصحيفة إنه سيتم إدراج الأتراك من المغتربين بالخارج إلى تلك السياسة، حيث سيتم منح تلك النقود لكلّ أم تركية تلدُ طفلا، سواء أكانت داخل أو خارج تركيا. 

ولفتت الصحيفة أنه يتوجّب على تلك العائلة أن تقوم بمراجعة القنصلية الموجودة بالدولة التي تقيم بها من أجل الحصول على هدية المولود الجديد.

منافسو عزرائيل في تركيا الجديدة

أفاد الكاتب "محمد بارلاس" في مقال له في صحيفة "صباح" بأن الحلول التي وجدها الناسُ في تركيا القديمة، مختلفةٌ عن التي تبحث عنها "تركيا الجديدة". 

على سبيل المثال، لا أنسى أبدا تلك المحادثة التي دارت بين ركّاب الحافلة التي عَلِقت في زحمة المرور، بينما كنت ذاهبا من تقسيم إلى "جاغال أوغلو"، حيث قال أحد الركاب الذي أنتج حلا لازدحام المرور: "عليك أن تقوم بإعدام بعض السائقين الذين يخالفون أنظمة المرور أمام الجميع، ثم لنرى إن كان أحد من السائقين سيتجرأ على كسر القوانين بعد ذلك!"، والغريبُ في الأمر أن سائق الحافلة قد أيّده في اقتراحه.

وتساءل الكاتب هل في الإعدام حلّ؟ ويقول إن تلك المسألة مسألة إنتاج الحلول عن طريق الإعدام، ألم نستمر في تطبيقها في السنين التي تجاهلنا فيها "الواقعَ الكرديّ"؟ كذلك في مشاكلنا السياسية والاجتماعية، ألم نقم بشنق الشباب الناشطين كما حصل للسياسيين؟ ثم ألم تقم المحاكمُ الجنائية ومحكمة جزيرة "ياسسي أدا" بعد الانتقال إلى التعدّدية الحزبية، بإضافة أسماء إلى قائمة الذين تم إعدامهم في حقبة الحزب الواحد من قبل محاكم الاستقلال؟

وعن العصيان المدني في تركيا الجديدة، يرى الكاتب أن "الإعدامُ" ليس من بين عقوبات القانون الجنائي. ولكنّ الفئات المتعددة المعتادة على رؤية جميع جوانب الحياة المدنية، على أنها مسألةُ حياة أو موت يستمرون في القتل بدلا من الدولة. 

الرجال المتعصّبون يعدمون النساء، والإرهابيون الذين يظنون أنهم سيقومون في السياسة برمي أسلحة يعدمون من لا يفكّر مثلهم. 

ثم أليس الذي لا يستطيع تسمية الإرهابيين بالـ"الإرهابيين" يقومُون بتشجيع هؤلاء؟ ألا نرى بعض الأحزاب السياسية الشرعية التي هي من أساس عناصر الديموقراطية التعددية الحرّة، يفهمون مصطلح "العصيان المدني" على أنه دعوةٌ لأنصارهم للخروج إلى الشوارع، وافتعال الشغب والعنف؟

وقال الكاتب إن منافسي عزرائيل لا مفرّ من وجوب تغيير هذه اللوحة، ولكن ما زلنا لم نكتشف كيفية فعل ذلك، خصوصا وأنّ التقاليد التاريخية والحالية للشرق الأوسط في مرحلة ترى فيها أن الموت والقتل هو امتداد للسياسة والحياة. 

وفي القرن الواحد والعشرين أما يزال المسؤولون المنتخبون يقومون بذكر هذا الجانب في وظيفة السياسة بقولهم: "أملك رداءين؛ للعيد وللإعدام"؟

ويدعو الكاتب في مقاله إلى التفكر بالعقل، ويقول إنه وكما قال "العاشق ويسل" أليست "الحياة" هي "المُضيّ قُدماً ليل نهار" خلال فترة محددة في "منزل ذو بابين"؟ 

أولئك الذين يرون أن الناس لا يستحّقون البقاء ليعيشوا تلك الفترة المحدودة القصيرة، والذين يقضون على الأرواح بالإرهاب والقنابل والأسلحة، والذين ينظرون للمرأة على أنها سلعةٌ للأضحية ويقتلونها، يا ترى كيف نستطيع أن نعيد عقول هؤلاء إلى رؤوسهم؟ 

ألا نسمعُ بين الحين والآخر حتى من أكثر الناس تحفّظا وهم يقولون: "يجب أن تعود عقوبةُ الإعدام"؟ السياسيون الذين لا يحترمون أنفسهم يقولون إن "خسرنا في الانتخابات فسنخرج إلى الشوارع"، يا ترى أليسوا على دراية بما يحصل في سوريا والعراق؟