موسكو تهدد بالرد على أي دولة تجمد أموالها في الخارج

هددت موسكو، الجمعة، كل دولة تجمد الأموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو "ستدافع عن مصالحها"، وذلك بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا، بناء على طلب مساهمين في مجموعة "يوكوس" النفطية السابقة.

وقال بوتين للصحفيين، مساء الجمعة، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: "سندافع عن مصالحنا من طريق القضاء. موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة"، مشيرا إلى محكمة التحكيم في لاهاي، التي قضت عام 2014 بأن تدفع موسكو تعويضا قدره 50 مليار دولار (37 مليار يورو) للمساهمين في شركة "يوكوس" النفطية، التي يملكها المتمول المعارض للكرملين، ميخائيل خودوركوفسكي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية، معتبرا أن ذلك يشكل "الطريقة الوحيدة (لموسكو) للتحرك على الساحة الدولية".

وأوضح لافروف أن الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسيين، من المعنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية، "يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها الدولة (الفرنسية والبلجيكية) اسهما".

وتبرز هذه القضية الجديدة في أجواء من التوتر بين الغربيين وموسكو، على خلفية النزاع الأوكراني الذي دفع الأوروبيين والأمريكيين إلى فرض عقوبات على روسيا.

ورد الكرملين بفرض حظر على المنتجات الغذائية الأوروبية والأمريكية.

وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة، تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي حكمت على الدولة الروسية في تموز/ يوليو 2014، بدفع تعويض بقيمة خمسين مليار دولار لمساهمي "يوكوس".

ودينت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة "يوكوس"، التي كانت ملك الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي، لأسباب سياسية.

والملياردير المعارض موجود حاليا خارج روسيا، وأعرب عن ابتهاجه لهذه المصادرة على حسابه في "تويتر".

من جهة أخرى، قال إيمانويل غايار، محامي شركة "جي أم أل" القابضة، في باريس، التي تمثل أكبر مساهم سابقا في يوكوس، إنه يتفق مع هذه الإدانة، مضيفا: "بدأت إجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا".

وفي بلجيكا بين الحسابات الروسية المجمدة هناك حسابات سفارة روسيا ومثيلاتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في بروكسل، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وتم تجميد حسابات في أربعين مصرفا في فرنسا، إضافة إلى "ثمانية أو تسعة مبان"، بحسب ما أفاد به تيم أوزبورن، وهو المدير التنفيذي لشركة "جي أم أل"، الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة، وأنها ستتم أيضا في دول أخرى قريبا.

وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الإساءة إلى موسكو.

ووصف لافروف تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنه "غير قانوني"، قائلا: "لا يستبعد أن يكون ذلك تم عمدا ليتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بترسبورغ"، الذي افتتح الخميس.

ونقلت وكالة "تاس" عن مستشار الكرملين، آندري بالوسوف، أن الوضع "مسيس كثيرا"، مضيفا: "نأمل أن يتغلب المنطق، وألا يتفاقم الأمر ويذهب بعيدا جدا".

ونددت وزارة الخارجية الروسية، مساء الخميس، في بيان بـ"عمل غير ودي" من بلجيكا، واستدعت السفير البلجيكي لدى موسكو، لمطالبته بتفسيرات.

وتحكيم محكمة لاهاي يندرج في إطار القانون الخاص، ويمكن إعماله بين أطراف في الدول التي تعترف بوجود محكمة التحكيم هذه.

ولذلك قالت بلجيكا إن قرار القضاء تم "تنفيذه مباشرة من عدل تنفيذ"، دون تدخل الحكومة البلجيكية.

وأكدت وزارة العدل الفرنسية أنها لم تتدخل في هذ القضية.