حقوق وحريات

المؤبد لبديع و18 معتقلا في قضية "قسم شرطة العرب"

بديع حكم عليه بالإعدام ويحاكم في 80 قضية - الأناضول
بديع حكم عليه بالإعدام ويحاكم في 80 قضية - الأناضول
أصدرت محكمة مصرية السبت، حكمًا بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و18 آخرين، في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة العرب"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر (الذي رفض ذكر اسمه) للأناضول، إن محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت بالسجن المؤبد على كل من محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، و16 آخرين، في اتهامهم بـ"التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب".

واتهمت النيابة الثلاثة بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر كانون الثاني/ يناير 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام والسجن لفترات طويلة، قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، ما أدّى إلى سقوط خمسة قتلى من الأهالي خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة.

وتضم قائمة المتهمين، قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم محمد البلتاجي وأكرم الشاعر وعلي درة وجمال هيبة، إلى جانب الداعية صفوت حجازي.

وفي ذات القضية، أصدرت المحكمة حكمًا بالمؤبد (غيابيًا) على 76 متهمًا آخرين، فيما قضت بحبس 28 آخرين 10 سنوات. وأضاف المصدر القضائي ذاته، أن المحكمة قضت أيضًا ببراءة 68 آخرين. وبذلك يكون عدد المتهمين في القضية 191 شخصًا، حكم على 19 منهم بالمؤبد حضوريًا، و76 بالمؤبد غيابيًا، و10 سنوات بحق 28 شخصًا، وبراءة 68 آخرين.

ووفق تقديرات قانونية، فإن بديع يعد "أكثر" أنصار الرئيس محمد مرسي، من حيث عدد القضايا المتهم فيها، حيث يحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة على أكثر من ثماني محافظات، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين.

وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 كانون الثاني/ يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط البلاد)، وتم القبض عليه في آب/ أغسطس 2013 من شقة بمدينة نصر شرق القاهرة.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في نهاية شباط/ فبراير الماضي، قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، حيث يحق له إصدار قرارات بقوانين في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الشهور المقبلة.

ومنذ أطاح قادة الجيش بالرئيس محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب) يوم 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.
التعليقات (0)