هجمات باريس تسبب أزمة مالية للحكومة بسبب التعويضات

تقول السلطات ومحامون إن التفجيرات والهجمات الانتحارية قتلت 129 شخصا في باريس الجمعة الماضي، لكن فرنسا تتوقع أن تدفع تعويضات لما يربو على ألفي شخص بعد الهجمات التي لم يسبقها مثيل، وهي مدفوعات من المرجح أن تشكل ضغطا على صندوق التعويضات وتدفع إلى إجراء تعديلات في طريقة تمويله.

ومع بحث الشرطة عن الهاربين وتوسيع التحقيقات لتتبع مسار المهاجمين، يقوم المدعي العام لفرنسا بإعداد قائمة للضحايا لتقديمها إلى "صندوق الضمانات لضحايا الأعمال الإرهابية والجنائية الأخرى" الذي يدفع تعويضات إلى ضحايا الحوادث الإرهابية، وبعد ذلك يبدأ الصندوق عملية تقديم التعويضات.

ويأتي تمويل الصندوق الذي أنشأته الحكومة الفرنسية عام 1986 من ضريبة على كل وثيقة من وثائق التأمين على السيارات والمنازل والشركات في فرنسا وعددها 80 مليونا.

وقال عضو مجلس إدارة الصندوق فرانسواز روديتزكي إن "كل شخص قتل سيكون له في العادة عشرة من أفراد أسرته يعدّون ضحايا"، ويعوض الصندوق الأفراد من أي جنسية ويعتبر الأزواج والأطفال والآباء والأجداد والأحفاد من بين المؤهلين للحصول على تعويضات.

وبسبب نظام تمويل الصندوق، فإن الأموال المتاحة له أقل من نظائرها في بلدان أخرى، ففي إيطاليا وإسبانيا مثلا يأتي تمويل التعويضات لضحايا الإرهاب من ميزانية الحكومة بشكل مباشر، وقد يشتمل على مدفوعات شهرية مدى الحياة.

مهما يكن من أمر فيما يتعلق بالصندوق الفرنسي، فإن مجرد عدد الضحايا فيما يعد أكثر الهجمات دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية ينذر بأن التعويضات ستكون على الأرجح عبئا ثقيلا.

وحتى قبل الهجمات الأخيرة، كان الصندوق يعاني عجزا، وأدت تعديلات في القانون الفرنسي في السنوات الأخيرة إلى زيادة عدد ضحايا جرائم غير الإرهاب الذين يلجأون إلى الصندوق، بينما بقيت الضريبة دون تغيير منذ عام 2004.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيوم كليرك إن الصندوق اضطر إلى السحب من احتياطيه البالغ 1.2 مليار يورو، والذي يتألف من استثمارات مثل الأسهم والسندات لدفع التعويضات.

وقال كليرك إن "الصندوق سجل عجزا قدره نحو 200 مليون يورو في عام 2014 و171 مليون يورو العام الذي سبقه"، مضيفا أن الاحتياطي سينفد في غضون سبع سنوات أو ثمانية إذا لم يتم زيادة الإيرادات.

وتزايدت المخاوف بشأن الصندوق، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 أصدرت وزارة المالية الفرنسية تقريرا يقول إن الأوضاع المالية للصندوق لم تتحسن وقدرته على مواجهة كارثة كبيرة مثل هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة قد تتعرض للخطر.

وفي 30 من تشرين الأول/ أكتوبر، قبل الهجمات الأخيرة بأسبوعين فحسب، أعلنت الحكومة أن الضريبة الحالية البالغة 3.30 يورو لكل وثيقة تأمين سترتفع بمقدار يورو ابتداء من مطلع كانون الثاني/ يناير.

وقالت مسؤولة بوزارة المالية الفرنسية إنه إذا لم تكن الزيادة كافية "فسيتم توفير تمويل إضافي للصندوق"، وذكرت المسؤولة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن الحكومة تدرس إدخال تغييرات على النظام.