أسواق الخليج تستفيد من تدني الأسعار ونزيف لـ"السعودية"

حاولت البورصات العربية أن تستفيد من تدني أسعار الأسهم على مدار جلسات الأسبوع الماضي، وبدأت تتجه نحو التركيز على الأسهم القيادية التي شهدت تحركات كثيرة ونشطة على مدار الجلسات.

وقال رئيس مجموعة صحارى، الدكتور أحمد السامرائي، إن بورصة السعودية، سجلت تراجعا في مؤشرها العام بشكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بواقع 103.93 نقطة، أو ما نسبته 1.48 في المئة، ليقفل عند مستوى 6941.75 نقطة، وسط انخفاض قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 25.9 مليار ريال نفذت من خلال 584.1 ألف صفقة.

وجاءت محصلة مؤشرات البورصة الكويتية الثلاثة حمراء، خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني، فيما سجل مؤشر كويت 15 ارتفاعا طفيفا، وسط تراجع مؤشرات الأحجام وقيم السيولة بسبب اقتصار الأسبوع على أربع جلسات فقط، بسبب إغلاق السوق يوم الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي ظل ذلك، تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 3.7 نقطة، أو ما نسبته 0.07 في المئة، ليقفل عند مستوى 5619.98 نقطة، وتراجع كذلك المؤشر الوزني بنسبة 0.42 في المئة، أو ما يعادل 0.42 نقطة حيث أغلق عند مستوى 380.98 نقطة.

وفي المقابل، حقق مؤشر كويت 15 أرباحا، حيث ارتفع بنسبة 0.04 في المئة، أو ما يعادل 0.36 نقطة، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 902.52 نقطة.

وتراجعت قيم الأحجام والسيولة والتداولات بنسبة 26.8 في المئة، و43 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 347.89 مليون سهم بقيمة 35.41 مليون دينار نفذت من خلال 9.92 ألف صفقة.

وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 40 مليون دينار، أو ما نسبته 0.15 في المئة، ليسجل 26.11 مليار دينار مقابل 26.15 مليار دينار الأسبوع الماضي.

فيما ارتفعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام.

وفي ظل ذلك، ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 10258.72 نقطة، بواقع 245.8 نقطة، أو ما نسبته 3.49 في المئة.

وانخفض عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 11.38 في المئة و 25.94 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 27.95 مليون سهم بقيمة 956.73 مليون ريال نفذت من خلال 15.55 ألف صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم أربع شركات، واستقرار أسعار أسهم ست شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.62 في المئة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة، بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.57 في المئة، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 3.14 في المئة أو ماقيمته 16.5 مليار ريال لتصل إلى 541.59 مليار ريال مقابل 525.09 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وارتفع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الخدمات، وكان هذا الارتفاع بواقع 1.18 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المئة ليقفل عند مستوى 1198.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار نفذت من خلال 197 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم ثماني شركات، واستقرار لأسعار أسهم سبع شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.72 في المئة، واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الأسبوع الماضي ذاتها.

وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.60 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.70 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المئة.

وارتفع مؤشر البورصة العمانية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، الذي اقتصر على أربع جلسات حيث أغلقت البورصة الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعي المال والصناعة وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5419.32 نقطة بارتفاع بلغ 60.02 نقطة أو ما نسبته 1.12 في المئة.

وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 23.46 في المئة و 78.40 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 52.1 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال نفذت من خلال 2313 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.32 في المئة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.82 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.80 في المئة.

وواصلت السوق الأردنية سلسلة ارتفاعاتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاع المال، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25 في المئة، ليقفل عند مستوى 2088.3 نقطة.

وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 30.7 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار نفذت من خلال 15.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 58 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.89 في المئة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.52 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.51 في المئة.