سياسة عربية

الوحدات الكردية تمنح أراض للشركة السورية الليبية لمقاتليها

اتهمت منظمة العفو الدولية الوحدات الكردية بعمليات تهجير وحرق قرى عربية شرق سوريا - أرشيفية
اتهمت منظمة العفو الدولية الوحدات الكردية بعمليات تهجير وحرق قرى عربية شرق سوريا - أرشيفية
كشف موظف سابق في "الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية" في محافظة الحسكة (شمال شرق سوريا) أن الوحدات الكردية أقدمت قبل أيام فقط على توزيع أراض زراعية للشركة على عائلات عناصرها القتلى، علاوة على توزيع قسم من أراضي الشركة على مقاتلين قدموا من تركيا والعراق وإيران للقتال ضمن صفوفها، تزامنا مع الاتهامات بالتهجير القسري بحق القرى العربية في المناطق ذاتها.

وقال الموظف السابق في الشركة، ويُعرف باسم "أبو إبراهيم"؛ إن "الشركة السورية الليبية التي تمت مصادرة أملاكها ومساحاتها الشاسعة مؤخرا من قبل الوحدات الكردية؛ يقع مركز إدارتها الرئيسي في محافظه الحسكة ضمن منطقة رأس العين، وتوقفت الشركة عن العمل في الشهر العاشر من عام 2012".

وتعد الشركة، بحسب الموظف السابق، من أهم المنشآت التي أمنت فرص عمل لمئات الشباب والرجال أصحاب الكفاءات، وتشمل مجالات عملها القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية.

ووفق أبي إبراهيم، فإن أراضي الشركة التي أقدمت الوحدات الكردية على مصادرتها قبل أيام، تتجاوز مساحتها 100 ألف دونم، وتمتد من منطقة السويدية قرب الحدود العراقية، بريف الحسكة، حتى حدود محافظة الرقة من ناحية بلدة سلوك (شرقا)، كما تمتد أراضي الشركة حتى أوتوستراد حلب - تل تمر (جنوبا). وتمتلك الشركة أيضا ست صوامع لتخزين الحبوب.

واستطرد أبو إبراهيم موضحا: "المركز الرئيسي للآليات التابعة للشركة يقع في منطقة المبروكة، ويشمل عشرات الآليات الزراعية. وفي عام 2012 دخل لواء ثوار الرقة بلدة مبروكة واستولى على جميع الآليات وتم بيعها وتوزيعها على عناصر اللواء، كما تم إفراغ مستودعات الحبوب كاملا في المبروكة وحروبي، إضافة إلى الاستيلاء على الآليات الموجودة في السويدية، مع أكثر من ثلاثة آلاف رأس غنم". وتابع: "كانت الشركة قد باعت بمناقصة أكثرمن ستة آلاف رأس قبل دخول اللواء إليها، في حين أوقفت الشركة عملها قبل شهر من تحرير الجيش السوري الحر لبلدة رأس العين".

وبعد سيطرة الوحدات الكردية على ممتلكات الشركة وأراضيها في أواخر عام 2015، وزعت أراضي الشركة على عناصرها، علما بأن تلك الأراضي مملوكة بالأصل من قبل الدولة السورية، بحسب أبي إبراهيم.

وكانت الشركة قد تأسست عام 1978 برأس مال سوري ليبي بلغ 50 مليون دولار، ثم ارتفع لاحقا إلى 200 مليون دولار. وتملك الشركة أراض ومنشآت في مناطق متفرقة في سوريا، وتعمل في مجال زراعة المحاصيل (الحبوب، القطن.. إلخ)، وتربية الحيوانات والدواجن.

بدوره، تحدث الناشط الإعلامي أبو جاد الحسكاوي؛ عن قيام الوحدات الكردية باستصدار دفاتر عائلة وبطاقات شخصية سورية للعشرات من المقاتلين الأكراد القادمين من تركيا وإيران، ومن ثم بدأت توزيع أراضي الشركة السورية - الليبية عليهم، وفق قوله.

ورأى الناشط الإعلامي، في حديث لـ"عربي21"، أن قيام الوحدات الكردية بمصادرة آلاف الدونمات الزراعية وتوزيعها على عائلات مقاتليها، وبينهم غير سوريين، يرمي إلى تمدد الوحدات الكردية في المنطقة ذات الغالبية العربية، معتبرا أن الوحدات الكردية تعمل ضمن منحى النظام السوري ذاته في تجنيد مقاتلين أجانب لصالحها، لتقوم تباعا بإصدار بطاقات شخصية لهم على أنهم سوريون.

أما القرى المجاورة للشركة، بحسب الناشط الإعلامي، فهي قرى عربية وتركمانية ولا توجد أي قرية كردية في المنطقة، الأمر الذي عزز مخاوف السكان من محاولة الوحدات الكردية السيطرة عليها، لا سيما بعد توزيع الأراضي المملوكة لصالح الشركة على عائلات مقاتلي الوحدات، تزامنا مع استمرار حملات التهجير القسري للعرب والتركمان من المنطقة، كما يقول.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت، في تقرير لها صدر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الوحدات الكردية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب، حيث تحدثت المنظمة عن تهجير سكان عرب وحرق قرى في محافظتي الحسكة والرقة، بعد طرد تنظيم الدولة منها.
التعليقات (0)