أوباما يراسل "الكونغرس" لإغلاق "معتقل غوانتانامو"

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الثلاثاء، عن إرساله خطة إلى الكونغرس الأمريكي لإغلاق معتقل غوانتانامو سيء الصيت.

وقال أوباما، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إنه "من الواضح أن مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو لايعزّز أمننا الوطني، كما أنه يقوّض مركزنا في العالم".

واستدرك قائلا: "منذ تسلم منصبي كرئيس، كان من المعروف أن المعتقل بحاجة لإغلاق"، مشيراً إلى أن سلفه جورج دبليو بوش نفسه كان قد أعرب عن رغبته في فعل هذا، وأيده في ذلك الوقت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري السيناتور جون مكين.

وأكد أوباما أن الآراء "سرعان ما تغيرت"، على حد وصفه، بعد توقيعه عام 2009 للأمر التنفيذي الذي أعلن بموجبه عن نيته إغلاق المعتقل "فجأة.. العديد ممن أعربوا عن الحاجة لإغلاقه، تراجعوا لأنهم كانوا قلقين بخصوص السياسة"، في إشارة إلى تراجع الجمهوريين عن دعم القرار لدوافع سياسية لا علاقة لها بالأمن الوطني للبلاد.

وكشف مصدر في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، في حديث له مع صحفيين في واشنطن، أن "الخطة الجديدة تتضمن بناء وحدات اعتقال خاصة داخل سجون الولايات أو الحكومة الاتحادية أو منشآت الاعتقال العسكري فوق الأراضي الأمريكية على واحد من ضمن 13 موقعا اقترحه البنتاغون ضمن خطته الجديدة لإغلاق غوانتانامو، لتضم هذه الوحدات بذلك ما يتبقى من المعتقلين الأشد خطورة على الأمن الداخلي للولايات المتحدة والذين لا يمكن نقلهم إلى دول أخرى أو لا يزالون في طور العرض أمام المحاكم العسكرية الأمريكية".

ولم يكشف المصدر عن المواقع التي اقترحها أوباما في الوثيقة المقدمة إلى الكونغرس، إلا أنه أكد أن تقديرات وزارة الدفاع أشارت إلى أن تكلفة نقل المعتقلين من سجن غوانتانامو إلى المواقع المقترحة ستتراوح بين 65-85 مليون دولار، خلال مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ومن بين 91 معتقلا متبقيا في غوانتانامو، فإن عدد المؤهلين للنقل إلى بلدان أخرى هم 35 فقط، وفقا للمصدر الذي أعرب عن تفاؤله بأن تستطيع الإدارة الأمريكية خفض عدد المعتقلين قبل نهاية العام الجاري إلى ما دون 60 معتقلا، حيث يخضع 10 سجناء آخرين إلى محاكمات عسكرية لتورطهم في "هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة".