معهد واشنطن: ضغوط متزايدة يواجهها الأردن بسبب سوريا

حذر "معهد واشنطن" في دراسة أعدها مديره التنفيذي روبرت ساتلوف ومدير برنامج السياسة العربية في المعهد ديفيد شينكر، من تزايد الضغوط التي يواجهها الأردن بسبب الأوضاع في جارته الشمالية سوريا.

وحسب التقرير، فإن الأردن الذي استطاع تجاوز تداعيات الربيع العربي، وجد نفسه أمام معضلة كبرى تتلخص بعشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين وفدوا على البلاد. 

وأكد معدا التقرير أن استقرار الأردن يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فالمملكة شريك رئيسي في محاربة تنظيم الدولة، ومواجهة التوسع الإيراني ودعم التوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي. كما أن التعاون الأردني الضمني مع شريكتها في المعاهدة، أي إسرائيل، يُعدّ نقطة إضافية تصب في المصالح الإقليمية للولايات المتحدة. 

ويشير التقرير إلى أن من شأن عدم الاستقرار الداخلي في الأردن، خصوصا الاضطرابات التي تهدد وضع القيادة الراهن، أن يعرض هذه المصالح الأمريكية الهامة للخطر.

 فتصاعد الضغوط التي يمارسها اللاجئون على الموارد الشحيحة في الأردن، فضلا عن تدابير التقشف المقابلة لذلك، يمكن أن تغذي المشاعر المزعزعة للاستقرار والمناهضة للنظام.

وعلى الرغم من أنه من المرجح أن تؤدي الهجمات الإرهابية المستوحاة من تنظيم الدولة في المملكة الأردنية إلى تزايد الدعم للنظام الملكي، إلا أنه يمكن للحوادث الأمنية أن تلحق ضررا أكبر بالاقتصاد الذي يعاني أصلا من الصعوبات. وبالتالي، فإن أي تدفق إضافي من اللاجئين قد يقلب الموازين، ما سيتسبب بأزمة في البلاد، تتأتى على الأرجح من المتذمرين في صفوف اللاجئين أو من الأردنيين الساخطين.

ويشير المعهد إلى أن اللاجئين السوريين، الذين يصل عددهم حاليا إلى حوالي 1.4 مليون شخص، يشكلون مصدرا هاما لعدم الاستقرار في المملكة. فلم يتم تسجيل سوى نصف اللاجئين المتواجدين في الأردن لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، فيما يعيش أقل من 10 في المئة من منهم في مخيمات رسمية للاجئين، وتنتشر الغالبية في أنحاء البلاد.

واللاجئون، الذي يشكلون 13 في المئة من سكان الأردن، يطرحون عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردني الضعيف. ففي عام 2015 كانت تكاليف استضافة اللاجئين تعادل 17.5 في المئة من ميزانية البلاد وعامل يساهم إلى حد كبير في العجز الذي تعاني منه الأردن، البالغ مليارا دولار. 

بالإضافة إلى ذلك، لا يشمل الاقتصاد الأردني مساحة كبيرة لاستيعاب اللاجئين. فمعدل البطالة في البلاد يبلغ 12 في المئة، كما أن نسبة البطالة في صفوف الشباب تبلغ 30 في المئة. لذا يمكن للاجئين الذين يتنافسون على الوظائف النادرة أن يثيروا المزيد من التوتر الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، حسب التقرير، يشكل الأمن في الأردن مصدر قلق متزايد. فعلى الرغم من أن الجيش يعمل بفعالية على منع عمليات التسلل وعلى ضبط الحدود، بما في ذلك المناوشات الدورية مع المسلحين والمهربين السوريين، تبرز أدلة على أن بعض اللاجئين متأثرون بأيديولوجية تنظيم الدولة -الذي نصب نفسه بنفسه دولة إسلامية- أو بالإسلام السلفي؛ إذ إن بعض التقارير أفادت بأن ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف أردني انضموا إلى القتال في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عوامل أخرى آخذة في التصاعد، مثل الحوادث المرتبطة بالإرهاب وخلايا نائمة مزعومة لتنظيم «داعش» وعمليات الاعتقال.

وعلى ضوء هذا التهديد المتصاعد، يقترح معدا التقرير على الإدارة الأمريكية، حفاظا على مصالحها في المنطقة، زيادة المساعدة الإنسانية للأردن.

ويطالب المعهد واشنطن بالضغط على حلفائها الأوروبيين والعرب (أي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت) بغية إضافة عنصر دعم للميزانية السنوية بقيمة مليار دولار على مشاريع استثماراتها في البنية التحتية القائمة في الأردن.

كما يطالب واشنطن بتشجيع الدول الأوروبية، وألمانيا على وجه التحديد، على الاستثمار في مبادرات لخلق فرص عمل في الأردن، حالما يوفر الأردن تصاريح عمل لعدد أكبر من اللاجئين السوريين.

كما دعا التقرير إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتزويد المملكة الأردنية بقدرات متقدمة، من خلال طائرات دون طيار للمراقبة والهجوم.

ويرى التقرير أن إنشاء منطقة آمنة حقيقية في جنوب سوريا مع الشركاء في التحالف -الذي يكافح تنظيم الدولة- سيخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الحفاظ على الأردن، وعلى مصادر القلق الإنسانية، عبر حماية المدنيين.