السعودية تعلن محاور جديدة بخطة التحول الوطني.. تعرف عليها

أقر مجلس الوزراء السعودي، مساء الاثنين، خطة التحول الوطني، التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

جاء ذلك بعد يوم من إقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي لخطة التحول الوطني وهي أحد البرامج المعتمدة والمنبثقة من "رؤية السعودية 2030".

وكشف مسؤولون ووزراء سعوديون عن عدة محاور جديدة في إطار خطة التحول الوطني، التي أعلنتها المملكة في إطار التحول إلى اقتصاد لا يعتمد على عائدات بيع النفط.

وأوضحت بيانات حديثة تم الإعلان عنها، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة التحول الوطني للمملكة، عن أن المملكة تستهدف توفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول 2020.

وذكرت الخطة أن مساهمة القطاع الخاص في مبادرات برنامج التحول الوطني ستوفر 40 بالمئة من الإنفاق الحكومي على تلك المبادرات.

وقالت وثيقة حكومية إن خطة التحول الوطني السعودية تستهدف زيادة حجم الأصول غير النفطية للمملكة إلى خمسة تريليونات ريال، بما يعادل نجو 1.33 تريليون دولار بحلول عام 2020 من مستوى أساسي يبلغ ثلاثة تريليونات ريال.

وتتوقع خطة التحول الوطني أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 3450 ميجاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020، أي ما يعادل أربعة بالمئة من استهلاك المملكة.

كما تتوقع ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020، من 163.5 مليار ريال في 2015.

وقالت الوثيقة إن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 مليار ريال.

وأضافت أن الحكومة تطمح إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2020، وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 بالمئة في 2020 من 7.7 بالمئة.

وتستهدف الحكومة السعودية، وفقا لخطة التحول الوطني، خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40 بالمئة بحلول عام 2020 من مستوى أساسي يبلغ 70 بالمئة.

كما تستخدم المملكة خفض دعم الماء والكهرباء في المملكة، بمقدار 200 مليار ريال (53.33 مليار دولار) بحلول عام 2020، مقارنة مع مستوى صفر لخط الأساس.

وتتوقع خطة التحول الوطني المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2020.

وسترتفع طاقة إنتاج الغاز الجاف إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 من 12 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.

وتستهدف الخطة أيضا زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار) بحلول 2020 من خط الأساس البالغ 185 مليار ريال.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تنوي استثمار 1.6 مليار دولار في بناء مدينة تركز على الصناعات المرتبطة بالطاقة، وتقام في المنطقة الشرقية.

وأوضح أن المملكة تنوي إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن، وبناء المزيد من المدن الصناعية.

وقال إن خطة التحول الوطني تستهدف زيادة الاستثمار في استكشاف المعادن إلى 500 مليون دولار بحلول 2020 من 50 مليون دولار.

وذكر أن المملكة تنوي بناء المزيد من المدن الصناعية في مناطق، من بينها رابغ ورأس الخير، وكذلك بناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير يغني البلاد عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا، ويوفر 80 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية قد تستثمر في استيراد الغاز إلى المملكة، لكن الأولوية ستكون لإيجاد مصادر جديدة للغاز محليا من خلال الاستكشاف.

وقال إن الغاز يشكل 50 بالمئة من مزيج الطاقة بالمملكة، ونطمح أن يرتفع إلى 70 بالمئة من كافة المصادر، سواء محلية أو إذا استطعنا أن نجد مصادر للاستيراد بتكلفة منافسة."

وأضاف: "أرامكو ممكن أن تستثمر لتأمين هذه المصادر من الغاز من خارج المملكة إذا احتجنا، لكن الأولوية للاستكشاف واستغلال المصادر الوطنية."

وأعلن وزير الدولة السعودي، محمد آل الشيخ، أن المملكة لا تنوي فرض ضريبة دخل على المواطنين. وقال إن الحكومة لن تفرض ضرائب دخل على المواطنين، ولا يوجد أي توجه بذلك.