دراسة: رسوم الأراضي السعودية تجفف السيولة مع المضاربين

توقعت دراسة عقارية حديثة أن تظل أسعار الإيجارات ونسب الإشغال في مدينة الرياض ثابثة في المستقبل القريب، وأن يحافظ الطلب على الشقق والفلل الصغيرة على مستوياته في القطاع السكني، في حين واصلت أسعار بيع الشقق والفلل انخفاضها في عام 2015.

وذكرت الدراسة التي أجراها فريق قطاع العقار في "كي بي إم جي الفوزان وشركاؤه" أن مدة الانتظار تراوحت في المجمعات السكنية بين شهرين وستة أشهر، بينما سجلت المجمعات السكنية من فئة "B" أطول مدة انتظار. ووفقا للنتائج، فإَّن نسب الإشغال العام وصلت حتى 87 في المائة وشهدت ارتفاعا ثابتا بنسبة 3 إلى 5 في المائة مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.

وعلّق خالد المبيض، المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، على هذه الجزئية بقوله: "بسبب الركود الذي حصل قبل عام تقريًبا توقف الكثير من المطورين عن البناء، ما أدى إلى شح في المعروض السنوي في ظل الطلب المتزايد، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الإيجارات أو بقائها على حالها مع ترجيح للارتفاع وتقلص الخيارات أمام المستأجرين. وهو الأمر الذي قد يستغله بعض الملاك في زيادة الإيجارات أو على الأقل عدم تخفيضها".

وطالب وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، من وزارة الإسكان،خلق مناخ جاذب ومطمئن للمطورين العقاريين من أجل العودة للبناء مرة أخرى.

ويرجح المبيض أن تسحب رسوم الأراضي البيضاء السيولة من المضاربين، لكنه تساءل: "المشكلة أين ستذهب هذه السيولة؟"، وأجاب: "ستبقى في القطاع العقاري لأن العقار على مر التاريخ هو سلعة لحفظ الثروة ويجب أن يكون هناك فرص أخرى مفيدة للقطاع العقاري، لأنني أخشى أن تذهب هذه السيولة لشراء عقارات قائمة للهروب من الرسوم، وبالتالي ترتفع أسعار العقارات القائمة وتتفاقم المشكلة على المواطن".

وتوقعت الدراسة أن تظل النظرة المستقبلية للقطاع السكني بالعاصمة إيجابية؛ حيث من المرجح أن تتم إضافة 3.500 وحدة على مدى الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، كما أن معظم المعروض سيكون عبارة عن وحدات سكنية مخصصة للإيجار. وتناولت الدراسة أيًضا نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي صدرت اللائحة التنفيذية له بعد إقراره من الحكومة، مشيرة إلى أن من شأن ذلك توفير المزيد من المساحات للتطوير العقاري، ومن المنتظر أن تشهد أسعار الممتلكات بعض التصحيحات التي تعكس القيم العادلة.

وفيما يخص قطاع التجزئة أشارت الدراسة إلى أن إجمالي المساحات التأجيرية في مدينة الرياض بلغ 1.5 مليون متر مربع. وشهد هذا القطاع نموا هامشيا بنسبة 2 في المائة في معدلات الإيجار ونسب الإشغال مقارنة بمعدلات عام 2014 حيث مر السوق بمرحلة تعزيز واستحسان خلال هذه الفترة. وتتراوح أسعار الإيجار في الرياض بين 1.8 إلى 3 آلاف ريال (480 إلى 800 دولار) لكّل متر مربع ومعدل نسبة إشغال حول 95 في المائة.

وكشفت الدراسة أن الطلب على المساحات التأجيرية في هذا القطاع سيحافظ على مستويات جيدة على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، علما بأنه ستتم إضافة أكثر من مليون متر مربع في هذه الأعوام.

وفي قطاع المكاتب، ورغم العرض الفائض حاليا تشير الدراسة إلى أنه ستتم إضافة 1.3 مليون متر مربع إضافي على مدى 2 إلى 3 أعوام مقبلة، وكشفت أَّن معدلات الإيجار ونسب الإشغال حافظت على استقرارها في منطقة الأعمال المركزية خلال العام الماضي، غير أن المباني المكتبية في مواقع ثانوية شهدت انخفاضا في أسعار الإيجار وزيادة في معدلات الإشغار، وارتأت الدراسة أخذ الحذر من هذا القطاع الذي سيشهد مرحلة تصحيح على المدى القصير والمتوسط.

أما قطاع الفنادق، فإن إجمالي عدد الغرف الفندقية في الرياض وصل إلى 11.940 تقريبا، ويمثل هذا العدد الغرف المتوفرة في فنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم، وهناك 50 في المائة تقريبا من الغرف الفندقية المتوفرة حاليا تقع على طريق الملك فهد وشارع العليا والأحياء المجاورة.