دعوات لمحاكمة برلمانية وصفت رافضي قتل بائع السمك بالأوباش

أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تجميد عضوية خديجة الزياني من هياكل الحزب، بعد تصريحاتها المثيرة التي وصفت المحتجين على مقتل بائع السمك بـ"الأوباش"، ما أثار موجة سخط على الحزب والنائبة وعرائض شعبية مطالبة بمحاكمتها وفصلها من البرلمان.

قرار التجميد

وقال بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري (يمين إداري)، نشر ظهيرة الأربعاء: "قرر المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، قبل قليل، تجميد عضوية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب".

وسجل البلاغ أنه " بعدالتعليق الشخصي وغير المسؤول الذي نشرته خديجة الزياني على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخصوص أحداث الحسيمة، بادر الاتحاد الدستوري إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأنه، معلنا تبرُأه مما جاء فيه واستنكاره الشديد له".

وأوضح البلاغ: "عقدت لجنة التحكيم والتأديب، بطلب من الأمين العام للحزب، اجتماعا عاجلا، صبيحة يومه الأربعاء 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، ترأسه "احمادو الباز"، خصص لتدارس أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته وكذا النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها".

وأفاد: "بعد التداول بين أعضاء اللجنة، ارتأوا بالإجماع اتخاذ قرار تجميد عضوية السيدة خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة".

عريضة الإقالة من البرلمان

وأطلق النشطاء عريضة إلكترونية للمطالبة بإقالة النائبة من مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، ومتابعتها أمام القضاء بتهمة التمييز العرقي.

وعقب المنشور الذي تداوله رواد موقع "فيسبوك"، لصاحبته النائبة البرلمانية خديجة الزياني، الذي تصف فيه أهل الريف بـ"الأوباش"، دعا نشطاء إلى فتح عريضة على شبكة الإنترنيت لجمع توقيعات المواطنين من أجل المطالبة بإقالة البرلمانية المعنية بالأمر من كل مهامها السياسية.

وقال عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم: "عندما اشتغلنا ملكا وشعبا بدون ملل أو كلل، لسنوات طويلة، وقاسية، وبدون مزايدات عن ملف المصالحة والإنصاف، كان ذلك بصدق ومن أجل الوطن، من أجل طي الصفحة الأليمة والتقدم إلى الوطن المتسع للجميع".

وأضاف: "لم نكن نفكر يوما أن تخرج مسؤولة سياسية بتصريح خطير يهدد وحدة الوطن واستقراره، ويهدد كل مسلسل الإنصاف والمصالحة المتوقفة بخلفية سياسية دينية، لذا لا مفر اليوم أمام قادة حزبها إلا".

من جهته قال الصحافي علي أنوزلا: "لا أعرف ماذا ينتظر وزير العدل مصطفى الرميد، بوصفه رئيس النيابة العامة، ليأمر بفتح تحقيق في تدوينة "البرلمانية" خديجة الزياني، عن حزب "الاتحاد الدستوري"، فكلامها لم ينكأ جروح الماضي التي لم تندمل بعد فقط، وإنما فيه "تحقير" لبنات وأبناء أهل الريف، و"تمييز عنصري" لسكان منطقة بكاملها، و"تحريض" على المس بالأمن العام".

وأضاف: "لا يكفي أن تقول لنا النائبة بأنها سحبت تدوينتها وقدمت اعتذارها، فقد "سبق السيفُ العَذَلَ"، والفعل الجرمي قد وقع، وإلا فكل صحفي أو مدون يرتكب جرما عن طريق النشر يكفيه أن يسحبه ويعتذر لتنتهي القضية".

وسجل: "القانون يجب أن يسري على الجميع، وأن يتساوى أمامه الجميع، والبرلمانية أخطأت واعترفت بخطئها، والاعتراف سيد الأدلة، والقاعدة القانونية تقول لا يعذر أحد بجهله للقانون".

ودعت العريضة إلى "إقالة هذه البرلمانية من كل مسؤولياتها السياسية، بما فيها البرلمانية، ومتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره والدعوة إلى التمييز على أساس العرق".

وكان المعتصمون بساحة محمد السادس في الحسيمة، مساء الاثنين، رفضوا أن تعتلي راية المملكة الإسبانية رؤوسهم وسط الشكل الاحتجاجي المطالب بإنصاف "بائع السمك" محسن فكري، الذي فارق الحياة مسحوقا وسط شاحنة نفايات قبل 3 أيام.

أصل الحكاية

كتبت النائبة البرلمانية "تدوينة" عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقا على رفع بعض المحتجين للعلم الإسباني في إحدى الاحتجاجات بمدينة الحسيمة قائلة: "على حساب ما كنشوف في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

وأثار تعليقها غضبا كبيرا، دفع حزبها إلى الضغط عليها، حتى تزيلها وتعتذر عنها، قبل أن يتبرأ الحزب من التدوينة ويعد بمحاسبة النائبة.