ماذا بعد اتهام روسيا ونظام الأسد بارتكاب جرائم حرب بحلب؟

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" يوم أمس، روسيا والنظام السوري، بارتكاب جرائم حرب خلال عمليات القصف الجوي العنيف خلال الشهر الماضي على مناطق المعارضة السورية.

وقالت المنظمة إن 440 مدنيا بينهم 90 طفلا قتلوا خلال عمليات القصف في شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين أول/ أكتوبر 2016.

من جهتها، قالت هديل الشالجي، المتحدثة باسم منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في مكتبها ببيروت خلال حديث مع "عربي21"، إن المنظمة من خلال صور الأقمار الصناعية أظهرت دمارا كبيرا في الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

وأضافت الشالجي: "خلال الشهر الماضي ازدادت حدة العنف والانفجارات، وسيطرت القوات الحكومية على عدد من الأحياء خلال الأسبوع الماضي".

وقالت المنظمة الدولية إن الضربات الجوية كانت بشكل عشوائي، واستهدفت عن "عمد" منشآت طبية من خلال استخدامها أسلحة حارقة وعنقودية.

من جهته، قال "أولي سولفانغ" نائب قسم الطوارئ في المنظمة الدولية، إنه من المتوقع أنّ "استخدام هذا القدر من قوة النيران في منطقة يسكنها عشرات أو مئات الآلاف من المدنيين يقتل منهم المئات".

وطالب "أولي" بمحاكمة الأشخاص الذين أمروا بشن هذه الهجمات التي وصفها بأنها "غير مشروعة"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.


من جهته، قال المستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة نزال، في حديث مع "عربي21"، إن "هيومن رايتس ووتش" يتواصلون معهم بشكل دائم ويطلبون سماع الشهود والتحقيق من الأخبار.

وطالب نزال المنظمات الدولية بأن تتحدث عما يجري في حلب، خصوصا بعد التصعيد الأخير، معتبرا أن ما حصل ويحصل فيها من أخطر ما يحصل في العالم كله.

وأوضح أن "التقرير غطى عدة نقاط، منها القصف العشوائي والقصف العنقودي والأسلحة الحارقة، وتحدث عن الحصار"، ووصف التقرير بأنه مهم جدا وبأنه يشكل ضغطا على النظام السوري وروسيا وحلفائهما.

وقال نزال: "أهمية هذا التقرير هو صدوره عن منظمة دولية، وتأثيره مختلف إذا ما كان صدر من مؤسسة محلية". وطالب المنظمات الدولية بالضغط على الدول التي لا تتدخل بمنع مثل هذه الجرائم.

وأشار المستشار القانوني، إلى أن هذه التقارير هي تقارير حقوقية بالطراز الأول وليست جنائية، مشيرا إلى أنه لا توجد محاكم مختصة لإحالة مثل هذه القضايا.

ويأمل نزال في أن تجمع هذه التقارير لتقدم ضمن قضية تتضمن الشهادات والوثائق التي قد يستفاد منها.

وحول إمكانية رفع هذه الملفات لمحكمة الجنايات الدولية، قال إنه لم يتم رفع هذه القضية حتى الآن بسبب عدم مصادقة "سوريا" على قانون روما الأساسي. وأضاف: "لأجل ذلك يجب أن تمر القضية عبر مجلس الأمن الدولي، وهو ما يصطدم بالفيتو الروسي بكل تأكيد".

وختم نزال حديثه قائلا: "ولذلك أصدرنا بيانا مع 232 منظمة، بحيث يتم اللجوء إلى اتحاد لأجل السلام، بعد تعطل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي لتورطها بجرائم حرب".

يذكر أن القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والمرتكز على اتفاقية روما ينص على محاكمة مجرمي الحرب في حال كانت الدولة موقعة على الاتفاقية، وإن لم تكن كذلك، فإن الادعاء العام في الجنائية الدولية يستطيع فتح تحقيق من خلال تمرير طلب لمجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يصطدم بـ"فيتو" القوى العظمى إن كانت هذه القضايا تمسها.