هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
أدلة جديدة ضد رئيس الوقف السني بالعراق والأخير يرد (صور)
عربي21- مصطفى الدليمي
15-Feb-17
02:41 PM
0
شارك
استمرت تداعيات الاتهامات الموجهة ضد رئيس الوقف السني في العراق عبد اللطيف الهميم في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ"كاميرات التجسس". وفي وقت رفض فيه الهميم تلك الاتهامات، فإن نوابا في البرلمان طالبوا رئيس الوزراء يسحب يده.
ووصلت تداعيات تلك "الفضيحة" إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشرت صفحات ونشطاء صورا لـ"كاميرات التجسس" التي تم ضبطها في أروقة مبنى الوقف وهي موصولة بوحدات خزن في مكتب رئيس الديوان.
وقالت صفحات محلية على "فيسبوك" نقلا عن مصادرها إن "رئيس الديوان وكالة عبد اللطيف الهميم ومساعديه ينوون السفر إلى خارج العراق بعد فضيحة نصب الكاميرات داخل مؤسسة الوقف".
وأضافت أن "الضباط الذين ضبطوا الكاميرات في مقر ديوان الوقف السني ببغداد، قالوا إن جهاز المخابرات العراقي لا يمتلك مثلها وهي من نوع متطور"، حسبما ذكروا.
وفي أول رد من رئيس الوقف السني قال بيان صدر عن مكتبه إن "هذه القصص الملفقة تدل على قصور في فهم أصحابها والجهات التي تقف خلفها والتي تعودنا منها العديد من المحاولات اليائسة للنيل من شخص عبد اللطيف الهميم".
ووصف البيان قضية "كاميرات التجسس" بأنها "قصص مفبركة"، لافتا إلى أن "شذاذ الآفاق الذين عجزت أدمغتهم وأقلام من تحتهم المأجورة النيل من شخص رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، هم من يقفون وراء تلك الحملة".
مطالبات بسحب اليد
وعلى صعيد البرلمان العراقي، طالب نواب عن تحالف القوى العراقية (السنة) وآخرين عن ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل وسحب يد رئيس ديوان الوقف لحين اكتمال التحقيق.
وطالب النائب علي الفياض عن "دولة القانون"، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بالأخبار التي تتحدث عن العثور على أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات أمنية في مكاتب الموظفات والموظفين التابعين للوقف السني دون علمهم.
وقال في بيان له إن "فضيحة التجسس إذا ثبتت فإنه يجب إحالة الهميم للتحقيق ومن ثم المحاسبة، لا سيما أن الأمر يتعلق بانحراف أخلاقي يمس بشرف الموظفات بالدرجة الأساس، خاصة أن التسريبات الأولية تشير إلى أن منظومة كاميرات المراقبة كانت مرتبطة بمكتب الهميم وبعضها تراقب حمامات الرجال والنساء في الديوان".
وتساءل الفياض: "كيف يمكن لرئيس مؤسسة دينية أن يؤتمن على أموال وممتلكات الوقف إذا كان لم يحافظ على موظفيه بالدرجة الأولى؟"، لافتا إلى أن "القضية أصبحت قضية رأي عام ولا بد من كشف الحقائق للجميع، خصوصا أن من يرفع شعار (محمد قدوتنا) عليه أن يلتزم بنهج وأهداف الرسول، لا أن يراقب موظفيه ويتصيد لهم بالصغيرة والكبيرة"، بحسب تعبيره.
إقرأ أيضا: فضيحة "أخلاقية" تهز الوقف السني بالعراق وتفجر جدلا واسعا
من جهته، طالب النائب عن تحالف القوى عبد القهار السامرائي، رئيس الحكومة حيدر العبادي، بسحب يد رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم وإحالته للتحقيق على إثر تداعيات "فضيحة التجسس" التي كشفتها أجهزة الاستخبارات في المؤسسة التي يترأسها.
وقال السامرائي إن "فضيحة زرع أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات أمنية وفي مكاتب الموظفات والموظفين دون علمهم تشير إلى انحراف أخلاقي خطير في مسار عمل المسؤولين عن هذا الفعل في ديوان الوقف السني وخروجا فاضحا عن واجباتهم، ما يؤثر سلبا على سمعة الوقف وإدارته وكرامة العاملين فيه وثقة المؤسسات الدينية ذات الصلة".
وحمل النائب "العبادي مسؤولية تبعات تكليف الهميم لمؤسسة دينية كبيرة وذات أهمية قصوى لمكون أساسي كبير، كونه هو من أصر على تنصيبه دون الرجوع إلى إجماع المكون السني وممثله الشرعي المتمثل بالمجمع الفقهي لكبار العلماء والفتوى في العراق وبخلاف الأصول القانونية".
وأشار السامرائي إلى أن "الهميم تم تكليفه بمهام رئاسة هيئة مهمة وهو غير موظف في الدولة العراقية، وبالتالي فإن رئيس الوزراء يتحمل تداعيات هذا الترشيح وبقاءه فيه".
وأصدرت كتلة تحالف القوى العراقية بيانا قالت فيه إنها اجتمعت، الثلاثاء، وقررت تشكيل من أعضاء هيأتها السياسية لمتابعة التحقيق في قضية "كاميرات التجسس" بمبنى الوقف السني.
يذكر أن "فضيحة أخلاقية" هزت ديوان الوقف السني في العراق، الثلاثاء، واتهم فيها رئيس الوقف عبد اللطيف الهميم وأولاده، ما دعا نوابا في البرلمان إلى استجوابه للتحقق من السابقة "الخطيرة".
ووصلت تداعيات تلك "الفضيحة" إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشرت صفحات ونشطاء صورا لـ"كاميرات التجسس" التي تم ضبطها في أروقة مبنى الوقف وهي موصولة بوحدات خزن في مكتب رئيس الديوان.
وقالت صفحات محلية على "فيسبوك" نقلا عن مصادرها إن "رئيس الديوان وكالة عبد اللطيف الهميم ومساعديه ينوون السفر إلى خارج العراق بعد فضيحة نصب الكاميرات داخل مؤسسة الوقف".
وأضافت أن "الضباط الذين ضبطوا الكاميرات في مقر ديوان الوقف السني ببغداد، قالوا إن جهاز المخابرات العراقي لا يمتلك مثلها وهي من نوع متطور"، حسبما ذكروا.
وفي أول رد من رئيس الوقف السني قال بيان صدر عن مكتبه إن "هذه القصص الملفقة تدل على قصور في فهم أصحابها والجهات التي تقف خلفها والتي تعودنا منها العديد من المحاولات اليائسة للنيل من شخص عبد اللطيف الهميم".
ووصف البيان قضية "كاميرات التجسس" بأنها "قصص مفبركة"، لافتا إلى أن "شذاذ الآفاق الذين عجزت أدمغتهم وأقلام من تحتهم المأجورة النيل من شخص رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، هم من يقفون وراء تلك الحملة".
مطالبات بسحب اليد
وعلى صعيد البرلمان العراقي، طالب نواب عن تحالف القوى العراقية (السنة) وآخرين عن ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل وسحب يد رئيس ديوان الوقف لحين اكتمال التحقيق.
وطالب النائب علي الفياض عن "دولة القانون"، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بالأخبار التي تتحدث عن العثور على أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات أمنية في مكاتب الموظفات والموظفين التابعين للوقف السني دون علمهم.
وقال في بيان له إن "فضيحة التجسس إذا ثبتت فإنه يجب إحالة الهميم للتحقيق ومن ثم المحاسبة، لا سيما أن الأمر يتعلق بانحراف أخلاقي يمس بشرف الموظفات بالدرجة الأساس، خاصة أن التسريبات الأولية تشير إلى أن منظومة كاميرات المراقبة كانت مرتبطة بمكتب الهميم وبعضها تراقب حمامات الرجال والنساء في الديوان".
وتساءل الفياض: "كيف يمكن لرئيس مؤسسة دينية أن يؤتمن على أموال وممتلكات الوقف إذا كان لم يحافظ على موظفيه بالدرجة الأولى؟"، لافتا إلى أن "القضية أصبحت قضية رأي عام ولا بد من كشف الحقائق للجميع، خصوصا أن من يرفع شعار (محمد قدوتنا) عليه أن يلتزم بنهج وأهداف الرسول، لا أن يراقب موظفيه ويتصيد لهم بالصغيرة والكبيرة"، بحسب تعبيره.
إقرأ أيضا: فضيحة "أخلاقية" تهز الوقف السني بالعراق وتفجر جدلا واسعا
من جهته، طالب النائب عن تحالف القوى عبد القهار السامرائي، رئيس الحكومة حيدر العبادي، بسحب يد رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم وإحالته للتحقيق على إثر تداعيات "فضيحة التجسس" التي كشفتها أجهزة الاستخبارات في المؤسسة التي يترأسها.
وقال السامرائي إن "فضيحة زرع أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات أمنية وفي مكاتب الموظفات والموظفين دون علمهم تشير إلى انحراف أخلاقي خطير في مسار عمل المسؤولين عن هذا الفعل في ديوان الوقف السني وخروجا فاضحا عن واجباتهم، ما يؤثر سلبا على سمعة الوقف وإدارته وكرامة العاملين فيه وثقة المؤسسات الدينية ذات الصلة".
وحمل النائب "العبادي مسؤولية تبعات تكليف الهميم لمؤسسة دينية كبيرة وذات أهمية قصوى لمكون أساسي كبير، كونه هو من أصر على تنصيبه دون الرجوع إلى إجماع المكون السني وممثله الشرعي المتمثل بالمجمع الفقهي لكبار العلماء والفتوى في العراق وبخلاف الأصول القانونية".
وأشار السامرائي إلى أن "الهميم تم تكليفه بمهام رئاسة هيئة مهمة وهو غير موظف في الدولة العراقية، وبالتالي فإن رئيس الوزراء يتحمل تداعيات هذا الترشيح وبقاءه فيه".
وأصدرت كتلة تحالف القوى العراقية بيانا قالت فيه إنها اجتمعت، الثلاثاء، وقررت تشكيل من أعضاء هيأتها السياسية لمتابعة التحقيق في قضية "كاميرات التجسس" بمبنى الوقف السني.
يذكر أن "فضيحة أخلاقية" هزت ديوان الوقف السني في العراق، الثلاثاء، واتهم فيها رئيس الوقف عبد اللطيف الهميم وأولاده، ما دعا نوابا في البرلمان إلى استجوابه للتحقق من السابقة "الخطيرة".
#الامن_الوطني : ابناء الهميم يتجسسون على مدراء عامين وموظفات وحمامات بكامرات مخفية في غرف رئاسة الوقف السني
— عمر الجمال (@omaraljmmal) 14 فبراير، 2017
وانا اقسم?? لكم انه لا يصلي اصلا pic.twitter.com/NGenFH7L2A
#كاميرا_الوقف_السني
— حسين (@Abdala199620002) 15 فبراير، 2017
نظام كاميرات لتجسس على حمامات النساء بالوقف?? السني مرتبطة بمكتب سرمدابن الهميم
من حرصه على أمن المواطن طن ?????? pic.twitter.com/ZoOYaSL0j7
0
المزيد حول هذا الموضوع
فضيحة "أخلاقية" تهز الوقف السني بالعراق وتفجر جدلا واسعا
14-Feb-17 08:38 PM
القوات العراقية تسيطر على قضاء تلكيف شمال شرق الموصل
19-Jan-17 01:56 PM
مقتل قائد كبير بمليشيا بدر جراء صدامات مسلحة جنوب العراق
19-Jan-17 01:22 PM