دفاع شباب العدالة والتنمية المعتقلين يقاضي داخلية المغرب

قرر المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، ورئيس جمعية "محامين من أجل العدالة"، اللجوء إلى "سلوك الطعن" في قرار وزيري العدل والداخلية والاحتكام إلى القضاء الإداري ضد قرارهما الصادر بتاريخ 22 كانون الأول/ دجنبر 2016 والقاضي باعتقال عدد من شباب حزب العدالة والتنمية بتهمة "الإشادة بجريمة إرهابية والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية".

وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا (وسط) قد أحال 6 من نشطاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي المعتقلين على خلفية تدوينات حول مقتل السفير الروسي بتركيا، على سجن سلا بتهمة "التحريض والإشادة بجريمة إرهابية" في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الأمر الذي رفضه الحزب وندد بقرار متابعة أعضائه بقانون الإرهاب.

وقال المحامي عبد الصمد الإدريسي، في بلاغ توصلت به "عربي21"، إنه "قررنا كدفاع، سلوك الطعن في قرار وزيري العدل والداخلية والاحتكام إلى القضاء الإداري ضد قرارهما الصادر في صلب بلاغهما المؤرخ بتاريخ 22 دجنبر (كانون الأول) 2016 على اعتبار أنه (القرار) مشوب بعيب الاختصاص".

وشدد على "أنه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا أعمال الضابطة القضائية".

وأكد الإدريسي أن طلب الطعن يأتي أيضا "على اعتبار عيب مخالفة القانون المتعلق أيضا بعدم قانونية توقيع وزير الداخلية على تعليمات هي محض اختصاص لوزير العدل باعتباره المخول وحده لإصدار التوجيهات للنيابة العامة في إطار المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية".

واعتبر الإدريسي أن ما ذهب إليه البلاغ في التكييف الذي تضمنه قرار الوزيرين بتطبيق قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وليس قانون الصحافة والنشر يدخل ضمن إطار "عيب مخالفة القانون".

وأكد محامي المعتقلين أن "واحدة من وسائل دفاعنا الأساسية كانت هي التوجه للمحكمة الإدارية بالرباط للطعن في القرار الصادر في قلب البلاغ الصادر عن وزيري العدل والحريات والداخلية بتاريخ 22 دجنبر (كانون الأول)  2016 للمطالبة بإلغائه".

وشدد رئيس جمعية "محامين من أجل العدالة" على أن "هناك وسائل دفاع أخرى عديدة سنكشف عنها في حينها، مستحضرين أن ملف الشباب المعتقلين ليس ملفا قانونيا محضا، بل يختلط فيه ما هو قانوني بما هو سياسي، مما يوجب الدفاع عن الشباب بكل الوسائل القانونية والأدوات السياسية والحقوقية الممكنة"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضا: هل تسببت صفحة "فيسبوكية" بتوقيف شباب العدالة والتنمية المغربي؟