40 شخصية مصرية تعلن رفضها لكل اتفاقيات "السيسي"

أعلنت 40 شخصية سياسية مصرية رفضها التام لكل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع إثيوبيا وغيرها من الدول، وخاصة وثيقة إعلان المبادىء التي وقّعها مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، في 23 آذار/ مارس 2015، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكدوا- في خطاب مشترك لهم، الإثنين، حصلت "عربي21" على نسخة منه- أن وثيقة إعلان المبادئ "تنتقص من حقوق مصر المائية التي أقرتها العديد من الاتفاقات الدولية، ونرى أن كل الخيارات يجب أن تكون مفتوحة للحفاظ على حقوقنا المائية، ونتعهد أننا سنقف جميعا صفا واحدا خلف هذه القضية التي تجمعنا جميعا على اختلاف مشاربنا السياسية والدينية والجهوية".

وطالبوا بأن يكون الشعب المصري شريكا في القرار، داعين لتشكيل لجنة من الموقعين على هذا الخطاب تمثل "دبلوماسية شعبية للاطلاع على ما يجري بخصوص شريان حياة مصر، وإطلاع الشعب على ما يحدث، ويؤخذ القرار بناء على معرفة ودراية، وسوف نتابع هذا الموضوع بالغ الأهمية والحساسية للشعب المصري".

وعبّروا عن أملهم في استمرار ما وصفوه بالضغوط الشعبية على النظام المصري للاستجابة لمطالب المصريين، والحفاظ على مياه النيل وحقوق مصر التاريخية المكتسبة في تلك المياه التي أكدوا أنها تعد شريان الحياة للمصريين، مضيفين: "لن نقبل اتفاقات مضرة بنا، لن نقبل المساس بحصتنا المائية، ولن نقف مطلقا متفرجين على مؤامرات تعطيشنا، فنيلنا هو حياتنا ونفتديه بأرواحنا".

وقالوا: "بعد أن صار تفريط النظام في صميم الأمن المصري المتمثل في مياه النيل، قرر الموقعون على هذا الخطاب أن يضعوا خلافاتهم واختلافاتهم جانبا، بعد أن فرضت كارثة بناء إثيوبيا لسد النهضة نفسها على الجميع، وفشل النظام في التعامل معها، بحيث صار السد أمرا واقعا على الأرض يهدد حياة أكثر من مائة مليون مواطن مصري".

وأضافوا: "لقد تلقينا ببالغ الصدمة إعلان وزارة الري عن فشل المباحثات الفنية مع إثيوبيا حول سد النهضة، فهذا الإعلان يعني أن الأمر قد حُسم، وأن السلطة الحاكمة لم يعد بيدها شيء لتنقذ به نيلنا، وتحمي به أمن وطننا، وحياة شعبنا، وهي بذلك سلطة لا تستحق البقاء يوما واحدا، بل تستحق المحاكمة على هذا التقصير والفشل".

وتابعوا: "لا يعرف السيسي وحكومته قيمة النيل، كما عرفها الأقدمون، ولذا كان من السهل عليه التفريط فيه بثمن بخس، وهو الحصول على دعم سياسي وشرعية يفتقدها داخل وطنه، ومن هنا فقد كان توقيعه على إعلان المبادئ هو الفشل الحقيقي والضياع الكبير، إذ أنه أقر صراحة في هذا الإعلان بحق إثيوبيا في بناء السد، واستمرار الإنشاءات دون النص على حقوق مصر التاريخية في حصص المياه، ودون وقف لأعمال بناء حتى تكتمل المباحثات والدراسات".

ونوهوا إلى أن ما أقدم عليه "السيسي" يخالف صراحة نص المادة 44 من الدستور التي "توجب على الدولة حماية النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، ودون عرض هذا الاتفاق على الاستفتاء الشعبي، كما يقرر الدستور في مادته 151، التي تشترط موافقة الشعب على أي اتفاقات تتعلق بالسيادة".

واستطردوا قائلين إن "السيسي لم يترك لمصر وشعبها إلا أبواب الضغوط السياسية والحرب، فما يجري الآن ما هو إلا مكيدة لضياع مصر وشعبها من خلال المس بشريان حياتها"، متسائلين: "لمصلحة من يعمل الجنرال عبدالفتاح السيسي؟"، ملمحين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية (لم يحدّدوها) حال إصرار نظام السيسي على ممارساته.

وأطلقوا حملة توقيعات على موقع منظمة "آفاز" لحملات المجتمع، للتأكيد على ما جاء في خطابهم، داعين الشعب إلى المشاركة في التوقيع، مستهدفين جمع 100 ألف توقيع حتى يتم تسليم عريضتهم للأمم المتحدة، وتصعيد الأمر على المستوى الدولي، بحسب قولهم.

ومن أبرز الموقعين على البيان كل من أيمن نور (زعيم غد الثورة)، وحازم عبد العظيم (نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق)، ويحيى القزاز (أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان)، والسفير إبراهيم يسري (مساعد وزير الخارجية)، وسيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية)، وأسامة رشدي (عضو الجبهة الوطنية المصرية)، وأحمد دراج (أستاذ جامعي وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات)، وقطب العربي (عضو الهيئة التنسيقية للجبهة الوطنية المصرية)، ومحمد محسوب (وزير الشؤون البرلمانية السابق)، وجمال الجمل (إعلامي)، ومحمد إسماعيل (عضو وطن للحميع)، وخالد إسماعيل (عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل)، وسامية هاريس (رئيس منظمة الديمقراطية لمصر).

كما وقّع  أحمد رامي الحوفي (صيدلي)، وأحمد حسن الشرقاوي (كاتب صحفي)، ومايسة عبد اللطيف (حركة غربة)، وهشام عبدالله (فنان)، وصفي الدين حامد (رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية بواشنطن)، وإسلام الغمري (قيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية)، وسمية الجنايني (إعلامية)، وعبد الرحمن عز (صحفي وباحث)، ومحمد كمال عقدة (خبير اقتصادي)، وحسام الغمري (مخرج سيمائي)، ونهلة ناصر (المصريون بالخارج من أجل الديمقراطية)، وأحمد عبد الباسط  (عضو حركة جامعة مستقلة)، وأكرم بقطر (عضو وطن للجميع)، وغادة نجيب (عضو وطن للجميع)، ويسرية خليل (باحثة اقتصادية)، وتامر عمار (صانع أفلام وثائقية)، وسمية يحيى عزب (ناشطة سياسية).

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.

وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة مطلع الأسبوع الماضي، أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن المباحثات تعثرت لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، مطالبين بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، صدر التقرير الاستهلالي عن الاستشاري الفرنسي، ولم تتوافق الدول الثلاث عليه رغم اجتماعات مشتركة متكررة.

وكانت مصر أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي.

وتواصل إثيوبيا بناء سد النهضة الذي بدأت العمل به نيسان/ أبريل 2011، غير أنها لم تعلن رسميا موعدا لبدء تخزين المياه.