سياسة دولية

واشنطن تعلن انتهاء أزمة التأشيرات وأنقرة ترد بالمثل

ردت سفارة تركيا بأمريكا بالمثل على الإجراء الأمريكي- أرشيفية

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس إنها رفعت كل القيود على خدمات التأشيرات.

 

وأوضحت السفارة في بيان صدر عنها اليوم: "إنها على ثقة من أن الوضع الأمني تحسن بشكل كاف يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات في تركيا بعد حصولها على ضمانات كافة من أنقرة".

 

وينهي بيان السفارة أزمة الفيزا التي تصاعدت مع تركيا في الأسابيع الماضية برفع التعليق على خدمات التأشيرات.


وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها "بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها".

وبحسب بيان للسفارة فإن التقليصات والحظر الجزئي الذي كان مطبقاً على منح الفيزا من السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصليات الأمريكية في تركيا جرى رفعه.


وكانت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة قد أعلنت في وقت سابق تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".


وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في استئناف منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

 

وحول ما ذكرته السفارة الأمريكية لدى أنقرة بشأن تقديم الحكومة التركية ضمانات للجانب الأمريكي أكدت السفارة " أن تركيا دولة قانون وأن الحكومة لم تمنح أي ضمانات للجانب الأمريكي بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها".  


وجددت تأكيدها على أن تركيا لم تفتح تحقيقًا بحق موظف ببعثات أي بلد بسبب ممارسته لوظيفته الرسمية.        


وانتقدت بيان الخارجية الأمريكية وقالت إنها لا تجد من الصواب تضليل الرأي العام في تركيا وأمريكا من خلال ادعاءات بتلقي الولايات المتحدة ضمانات من تركيا. 


وشددت السفارة التركية، أن "القلق البالغ لتركيا ما يزال مستمرا بخصوص القضايا المتواصلة والمتعلقة بالمواطنين الأتراك في الولايات المتحدة الأمريكية مشيرةً إلى أن المسؤولين الأتراك سيواصلون المباحثات مع نظرائهم الأمريكيين من أجل الوصول إلى حل لتلك القضايا، يطمئن الجانب التركي.


ونشب التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد قيام السلطات التركية بتوقيف موظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول يدعى "متين طوبوز" بتهم مختلفة بينها "التجسس".


وأعلنت النيابة العامة التركية أن "طوبوز" تواصل مع المدعي العام السابق الفار "زكريا أوز" ومديري شرطة سابقين متهمين بالانتماء لجماعة "فتح الله غولن" التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية والمتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016.