سياسة عربية

وزير لبناني: النظام السوري يقتل اللاجئين العائدين من لبنان

انتقد الوزير دور حزب الله اللبناني في الأزمة السورية - جيتي

طالب وزير لبناني، الثلاثاء، بضغط دولي على النظام السوري لوقف عمليات قتل وتجنيد اللاجئين العائدين إلى بلادهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، في بيروت، عقب لقائه بوفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.

وقال المرعبي إن "عودة اللاجئين السوريين ضرورية ويجب صيانة حق عودتهم إلى بلادهم".

وأوضح أن "الممارسات التي تحصل داخل سوريا وفي لبنان تؤدي إلى عدم عودة اللاجئين".

وتحدث عنها بالقول: "علمنا من مصادر محلية من اللاجئين عن قتل أكثر من 20 لاجئًا عادوا إلى سوريا، وإجبار آخرين على التجنيد في الجيش السوري".

كما تعرض بعض العائدين لعميات اختطاف "وهذا ما أدى إلى رعب لدى اللاجئين"، وفق الوزير اللبناني.

وعرض المرعبي صوراً تظهر تعرض لاجئين سوريين عادوا من لبنان إلى بلادهم للقتل من قبل النظام السوري.

وقال: "في حال أردنا تسريع العودة علينا تقديم كل جهودنا لدى المعنيين الدوليين والمحليين للضغط على النظام السوري لوقف هذه الأعمال الإجرامية".

كما وصف المرعبي حزب الله اللبناني بـ"المحتل" لـ"أراض ومدن وبلدات في سوريا"، وقال إن "احتلاله هذا أدى إلى نزوح السوريين إلى الأراضي اللبنانية وهو مسؤول عما جرى لهم".

 

اقرأ أيضا: ما الذي ينتظر السوريين في حال عادوا إلى مسقط رأسهم؟

واستطرد قائلاً: "إذا أردنا مساعدة السوريين للعودة ما علينا إلا أن نطلب من حزب الله والنظام السوري وكل الميليشيات التابعة لإيران الانسحاب حتى يتمكن السوري من العودة إلى بلاده".

ونشرت صحيفة "تسايت" الألمانية، بحسب ما ترجمته "عربي21"، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على مصير اللاجئين السوريين في حال عودتهم إلى ديارهم، وفي حين تدعي روسيا أنه بات بإمكان اللاجئين العودة إلى ديارهم، تثبت التجارب السابقة أنهم سيواجهون الكثير من الصعوبات وسيكونون عرضة للمضايقات والاضطهاد.

وأوردت الصحيفة أنه حسب ما أفاد به حسن فإن هناك قرابة ثلاثة ملايين سوري على قوائم المطلوبين، ويبدو أن لائحة الاتهام الخاصة بكل واحد فيهم معدة مسبقا ومحفوظة في الأدراج، وقال اللواء، البالغ من العمر 64 سنة: "سنعامل هؤلاء معاملة قطيع الأغنام بمجرد وصولهم إلى سوريا، وسنفرز السيئين منهم، أما الصالحين فسنساعدهم".

وأشارت الصحيفة إلى "وجود ملفات سرية خاصة بحوالي 150 ألف رجل أعمال سوري ورجال أثرياء ساعدوا المتمردين السوريين، وسيوضع هؤلاء الأشخاص قيد الإقامة الجبرية، وسيجبرون على التخلي عن ثرواتهم من أجل إنفاقها على إعادة إعمار ما دمروه في البلاد".