أزمة جديدة تعيشها قنوات دي إم سي المخابراتية

حالة من التخبط تمر بها قناتا "دي إم سي نيوز"، و"سي بي سي إكسترا" نيوز التابعتين لـ"مجموعة إعلام المصريين"، التي تهيمن عليها المخابرات المصرية، في أعقاب سلسلة الإقالات التي شهدتها مجموعة قنوات "دي إم سي" في صفوف قياداتها العليا، بعد أزمة فشل إطلاق "دي إم سي نيوز".

وكشف مصدر مطلع لـ"عربي21" أن "مجموعة إعلام المصريين"، عقدت اجتماعا مؤخرا، أسفر عن إقالة رئيس شبكة "دي إم سي"، المُنتج هشام سليمان، ومدير قناة "دي إم سي نيوز" المؤقت الشاب أحمد الطاهري، بعد تعاقد المجموعة مع مدير قناة "سي بي سي إكسترا نيوز"، ألبرت شفيق، والمدير السابق لقنوات "أون تي في".

وحتى اللحظة، لم تعلن شركة إعلام المصريين المالك الجديد، سلسلة القرارات التي اتخذتها بحق الاستغناء عن كل من هشام سليمان، وأحمد الطاهري، أو بخصوص استقدام ألبرت شفيق وسمير يوسف والمناصب التي ستؤول إليهما؛ بسبب مناقشة مصير مئات العاملين.

"هيمنة مخابراتية"

وكانت مصادر سابقة كشفت لـ"عربي21"، استحواذ شركة "إعلام المصريين"، التي تهيمن على غالبية القنوات الفضائية المؤثرة في مصر، على مجموعة قنوات "دي إم سي" مؤخرا، في صفقة سرية لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن، ويلفها الغموض.

وشركة "إعلام المصريين" تابعة لمجموعة "إيجل كابيتال للاستثمارات المالية"، وهي صندوق استثمار مباشر مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، وتدير العديد من القنوات الفضائية الشهيرة، والصحف والمواقع الإلكترونية، وشركات الدعاية والإعلان.

ورجحت المصادر ألا تحتفظ "إعلام المصريين" بقناتين إخباريتين "سي بي سي إكسترا"، و "دي إم سي نيوز"، وهناك لقاءات ومباحثات لحسم إغلاق الأولى، وإطلاق الثانية، أو العكس، ودمج الأطقم الصحفية والإعلامية للقناتين في قناة واحدة، بعد الاستغناء عن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والفنيين والعمال.

"صراع المناصب"

وكان ألبرت شفيق قد رفض في وقت سابق، في أعقاب إقالة الإعلامية منال الدفتار، في أيلول/ سبتمبر الماضي من رئاسة قناة "دي إم سي نيوز"، تولي المنصب الشاغر؛ بسبب طموحه في تولي رئاسة المجموعة برمتها، إلا أنه قبل في نهاية المطاف بالدخول في مفاوضات جدية.

وأكد المصدر لـ"عربي21" أن "منصبي مدير قناة "دي إم سي نيوز"، ورئيس شبكة مجموعة قنوات "دي إم سي" شاغران الآن، وأنه تم الاتفاق على تولي ألبرت شفيق إدارة الأولى، وتولي رئيس مجموعة قنوات "سي بي سي"، الحالي سمير يوسف، رئاسة الثانية".

ويلف الغموض والتشتت حتى الآن، وفق عدد من العاملين، مصير القناتين، ومصير عشرات الإعلاميين والصحفيين والفنيين، في ظل غياب أي معلومات حقيقية عما يحدث، أو يمكن أن يحدث؛ ما تسبب في حالة من البلبلة والغضب والتذمر في صفوف جميع المعنيين بالأمر.

"انتكاسة إعلام السيسي"

وكان هناك قرار نهائي بإغلاق قناة "دي إم سي نيوز" بشكل نهائي في آب/ أغسطس الماضي، التي كان يشرف عليها مدير المخابرات الحربية آنذاك اللواء عباس كامل، إلا أن قرار الإغلاق ألغي أو تم تأجيله لأجل غير مسمى، ولم يؤكد المصدر اتخاذ قرار بإغلاقها مرة أخرى، أو جعلها بديلا لـ"سي بي سي إكسترا نيوز"، أو العكس.

وتدخل قناة "دي إم سي نيوز" في آب/ أغسطس المقبل عامها الثالث تحت التجهيز؛ ما شكل انتكاسة لجهود السيسي وفريقه الإعلامي في إطلاق قنوات إخبارية منافسة لقنوات المعارضة، وقادرة على جذب الجمهور، واقناعه بما تقدمه من محتوى إخباري حقيقي.

"رؤية لم تكتمل"

وعلق رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، على المشهد الإعلامي في مصر بالقول، إن "رؤية السلطة  للمنظومة الإعلامية النموذجية لم تكتمل بعد، لا زالت السلطة في مرحلة تجربة بدائل متعددة ولم تستقر على الشكل النهائي".

وأوضح لـ"عربي21": "في البداية كان هم النظام هو السيطرة والقبض بيد من حديد على وسائل الإعلام، خاصة قنوات مدينة الإنتاج الإعلامي التي قامت بدور كبير في تشويه حكم الرئيس مرسي، ويخشى النظام الحالي أن تتجه لدور مماثل ضده لأي سبب"، لافتا إلى أن "المخابرات العامة والحربية تنافستا على فرض هيمنتهما على تلك المنابر والقنوات الخاصة".

وتابع: "كانت كل جهة منهما تحاول أن تكون هي المنوطة بإدارة الملف الإعلامي، وقد انتصرت المخابرات الحربية في النهاية، وفرضت نفسها في الفترة التي كان يرأسها عباس كامل، ثم تعززت سيطرتها بعد إشراف عباس كامل على المخابرات العامة أيضا".

وبيّن العربي أنه "بعد السيطرة علي غالبية القنوات والمنابر الخاصة من خلال شركات مدنية تابعة للمخابرات، وجدت السلطة أن هذا الكم الكبير من القنوات فائض عن احتياجاتها ويمثل عبئا ماليا عليها؛ لأنها جميعا تسجل خسائر متصاعدة، وهنا بدأ العمل لدمج بعض القنوات وإغلاق بعضها، ووقف تنفيذ مشروعات لإطلاق قنوات جديدة كما حدث في شبكة "دي إم سي"، التي أعلنت من قبل أن شبكتها ستضم 10 قنوات".

وتوقع أن "النظام سيواصل تقليص عدد القنوات الخاصة التي يمتلكها، وحتى القنوات العامة في ماسبيرو إلى أقل عدد ممكن، حيث إنه لا يريد هذه الزحمة الإعلامية حتى لو كانت داعمة له".