سياسة عربية

أحزاب وشخصيات معارضة تعتبر الرئاسة الجزائرية "فاقدة للثقة"

قالت الرئاسة إن بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية ولايته - أ ف ب

قالت أحزاب وشخصيات معارضة جزائرية، إنها ترفض كل ما يصدر عن مؤسسة الرئاسة في البلاد، باعتبارها "فاقدة للشقة الشعبية".

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لأحزاب وشخصيات من المعارضة، بمقر حزب "العدالة والتنمية".

وحضر الاجتماع محمد السعيد، وزير الإعلام الأسبق، والطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، وفاتح ربيعي، القيادي في حركة النهضة، وخبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو.

وغاب عن اللقاء رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.

وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في كلمة افتتاحية باسم الاجتماع، إن "الشعب الجزائري سحب الثقة من السلطة الحالية منذ 22 فبراير/شباط الماضي، بمسيرات مليونية سلمية، وبالتالي فهي سلطة فاقدة للشرعية".

وأضاف أن "كل ما يصدر عن الرئاسة غير شرعي، مثل تعيين الحكومة الأخيرة، والبيان الصادر باسم الرئيس الذي يتحدث عن استقالة وشيكة، كلها إجراءات غير شرعية".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، الإثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيستقيل من منصبه قبل نهاية ولايته في 28 من نيسان/ إبريل الجاري.


وذكرت محطات تلفزيونية جزائرية، الأحد، أن بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.

 

اقرأ أيضا: الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل من منصبه الشهر الجاري

جاءت التقارير بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.

وفي محاولة لوقف المظاهرات، قال بوتفليقة في 11 آذار/ مارس إنه لن يترشح لفترة رئاسية خامسة.

 

ولكنه لم يصل إلى حد التنحي بشكل فوري انتظارا لمؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.