MEE: حملة تطهير لإسلاميي السودان بعد انقلاب مزعوم

نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن تقريرا، أعده محمد أمين، يقول فيه إن الطغمة العسكرية الحاكمة في السودان بدأت بحملة تطهير للإسلاميين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الإسلاميين السودانيين يتعرضون لضغوط متزايدة من المجلس العسكري الانتقالي الذي قام بحملة اعتقالات واسعة ضدهم بعد الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية ثانية يوم الأربعاء. 

وينقل أمين عن مصادر، قولها إن قوات الأمن تقوم بناء على أوامر من المجلس العسكري الانتقالي بملاحقة الإسلاميين؛ بذريعة أنهم يقومون بزعزعة استقرار البلد ومحاولة الإطاحة بقادة النظام العسكري بعد الإطاحة بعمر البشير. 

ويلفت الموقع إلى أن مصادر في داخل الجيش ومحللين يتوقعون زيادة التصعيد بين قوات الردع السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، والإسلاميين، مشيرا إلى أن المجلس العسكري يعمل الآن على خطة مع المعارضة السودانية، التي تحاول توسيع سلطتها مع تحرك البلاد في مرحلة ما بعد البشير. 

ويورد التقرير نقلا عن ضابط بارز في الجيش السوداني، قوله إن هناك حوالي 140 من الضباط الصغار اعتقلوا في الحملة حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين جاءوا من وحدات متعددة من داخل وخارج العاصمة الخرطوم، وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته، إن معظم المعتقلين جاءوا من الجيش الوطني، وأكد بالقول: "أتوقع اعتقال الكثيرين أيضا". 

ويفيد الكاتب بأن الحزب الحاكم بزعامة البشير هو حزب المؤتمر الوطني الذي يسيطر عليه الإسلاميون، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي العسكري قال في يوم الأربعاء إن حزب المؤتمر والحركة الإسلامية هما من يقفان خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وينقل الموقع عن الجيش، قوله في بيان إن الهدف من المؤامرة كان هو "عودة نظام المؤتمر الوطني السابق إلى السلطة"، وإلغاء المحادثات التي يجريها المجلس العسكري مع المعارضة، وجاء في البيان أن "على رأس المشاركين رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال هاشم عبد المطلب وعدد من ضباط المخابرات الوطنية". 

ويورد التقرير نقلا عن المصدر في الجيش، قوله إن حميدتي أمر بإعادة تشكيل قوات الأمن السودانية، خاصة المخابرات العامة، وأضاف أن "وحدة العمليات كلها، التي تضم أكثر من 10 آلاف جندي يعملون تحت قيادة المخابرات العامة، منحت خياران: إما إعادة التشكيل والانضمام إلى قوات الدعم السريع، وإما التسريح ونزع سلاحها". 

وقال المصدر للموقع إن الجيش مدعوما من قوات الدعم السريع قام باعتقال العشرات من قادة الإسلاميين في النظام السابق، بينهم نائب الرئيس السابق بكري حسن صالح، والسكرتير العام للحركة الإسلامية الزبير محمد الحسن، وأضاف أن "هناك 40 من قادة الإسلاميين اعتقلوا حتى هذا الوقت، بالإضافة إلى 23 آخرين معتقلين، بينهم عمر البشير". 

ويقول أمين إنه لم يتم التأكد من الانقلاب الذي تم إحباطه ولا توقيته، ففي الشهر الماضي زعم الجيش أنه أحبط محاولة انقلابية، مشيرا إلى أن الموقع نقل عن مصادر في ذلك الوقت، قولها إن الجيش بالغ في زعمه لتقوية وضعه في المحادثات مع المدنيين. 

ويذكر الموقع أن الحركة الإسلامية نفت الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن أبناءها لم يدعموا الانقلاب أو يشاركوا فيه، وجاء في بيانها أن "الحركة الإسلامية السودانية تحرص على ازدهار السودان واستقراره، ولهذا راقبت الوضع والتطورات عن كثب، وتركت الأمور في يد المجلس الانتقالي العسكري ليدير الأمور، لكنها لاحظت أنها حملت مسؤولية الأخطاء كلها التي حصلت في البلد في الفترة الأخيرة".

وأضاف البيان: "قادتنا لا علاقة لهم بمحاولة انقلاب، ولا شيء لديهم مع الانقلابات العسكرية، وندعو المجلس العسكري الانتقالي لتقديم أدلة وبراهين تثبت هذه الاتهامات". 

وينوه التقرير إلى أن مجموعة الحرية والتغيير رحبت بجهود المجلس للحفاظ على البلاد من الثورة المضادة، وقال عضو بارز في حركة الحرية والتغيير، إن الثورة المضادة ممثلة بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وأضاف: "لا يمكننا التأكد من محاولتهم الانقلاب، لكننا متأكدون بالمطلق أنهم يحاولون بالطرق كلها تخريب الثورة، والجيش الوطني مسؤول الآن عن حماية البلد ووقف زعزعة استقراره". 

ويستدرك الكاتب بأن زعيم فريق المحامين عن البشير محمد الحسن الأمين، قال إن أي شخص يجب أن يعتقل بموجب القانون ويفرج عنه بموجب القانون، مشيرا إلى قول الأمين، وهو العضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، إن على المجلس العسكري اتباع الإجراءات المناسبة مع المواطنين كلهم. 

وينقل الموقع عن الخبير العسكري السوداني عبد العزيز خالد، قوله إن الاتهامات بالانقلابات العسكرية ستستمر وسط التنافس على التأثير في داخل الجيش، مشيرا إلى أن الاعتقالات هي وقائية لمنع أي محاولة لإزاحة المجلس عن السلطة، وأضاف: "القوتان، المجلس العسكري والداعمون للإسلاميين، تحاولان العمل على ما يبدو ضد بعضهما، والتأثير داخل القوات النظامية، بما في ذلك الجيش والأمن وحتى الشرطة، وهناك إمكانية لزيادة المواجهة بينهما". 

ويورد التقرير نقلا عن المحلل السياسي صلاح الدومة، قوله إن مسارعة حميدتي لإعادة تشكيل القوات الأمنية وعمليات الاعتقال، تظهر أن فصائل النظام السابق والمجلس العسكري فشلت في التعايش، وأضاف أنه على الرغم من انتمائهم للنظام ذاته، إلا أن النزاعات الجهوية في غرب البلاد وجنوبه وضعتهم على مسار تصادم. 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول الدومة إن الآثار الإقليمية والمصالح السياسية والاقتصادية، إلى جانب الضغوط للتصعيد من الشارع، كلها زادت من احتمال المواجهة بين الحرس القديم من الإسلاميين وقادة المجلس العسكري الانتقالي الذين يدعم قوات الدعم السريع".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)