أكدت جمعية القضاة تمسكها بالإضراب العام الذي دعت إليه على خلفية اقتحام هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي لمكتب وكيل الجمهورية واعتبرت أن حادثة الاقتحام مدبرة وتم الحشد لها وهي جريمة لما يمثله اقتحام مكتب الوكيل من خطورة لحساسية الملفات الموجودة به.
وقال أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم في تصريح لـ"عربي21" إن القضاة متمسكون بـ"الإضراب" واصفا عملية اقتحام مكتب وكيل الجمهورية من قبل هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالخطيرة وأضاف: "الاقتحام خطير وأحدث اضطرابا على سير العمل وتم العبث بمحتويات مكتب وكيل الجمهورية وتم ترديد شعارات تمس بشخصه".
واعتبر الحامدي أن اقتحام ما يقارب 40 محاميا لمكتب الوكيل "عملية مدبرة ومبرمجة من قبل بعض المحامين".
وأكد الحامدي أن العملية "خطيرة جدا ولا يمكن السكوت عنها، خاصة في ظل ما يحتويه المكتب من ملفات تتعلق بقضايا على غاية من الخطورة ، قائلا: "هذه الوقائع لا يمكن أن تمر دون محاسبة "، موضحا أنه تم فتح تحقيق في واقعة الاقتحام ضد 6 محامين من هيئة الدفاع.
من جهتها قالت نائب رئيس جمعية القضاة عائشة بن بلحسن لـ"عربي21" إن التحقيق سيكشف الحقيقة، ومن "يدعي تعرضه للعنف عليه أن يتمسك بالتحقيق لا رفضه ولماذا يتم رفض التحقيق من قبل بعض المحامين".
اقرأ أيضا: الزبيدي يعترض على رفض الاسئتناف على طعونه برئاسية تونس
وقالت بلحسن إن هناك "ظاهرة الاستقواء ولابد من إيقافها ونرفض الضغط لأجل إصدار قرارات ضد أطراف بعينها".
وعن استدعاء الأمن لفض اعتصام هيئة الدفاع بمكتب وكيل الجمهورية شدد كل من أنس الحامدي وعائشة بن بلحسن أنها " مغالطات تسوق للرأي العام بخصوص استدعاء الأمن.
ويشار إلى أن واقعة اقتحام مكتب وكيل الجمهورية كانت يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته هيئة الدفاع عدم التعامل مع الشكاية المتعلقة بما يعرف "الجهاز السري لحركة النهضة".
هذا ونفى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي سفيان السليطي اليوم لـ"عربي21 " ما تم الترويج له بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 6 من أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد.
هيئة الانتخابات: رسميا 26 مترشحا لانتخابات الرئاسة بتونس