هل أُغلق الباب بين المعارضة والسيسي بإدراج "خلية الأمل" إرهابية؟

في قرار قضائي على غير المتوقع، أدرجت محكمة مصرية عددا من الناشطين والسياسيين المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الأمل"، على لائحة الإرهاب لمدة 5 سنوات، بينما كانت تتوقع المعارضة المدنية أن ينهي النظام ذلك الملف في ظل جائحة كورونا.

وقررت محكمة الجنايات المصرية، السبت، إدراج الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي، المعتقل في 25 حزيران/ يونيو 2019، و12 آخرين من المتهمين فيما يعرف بـ"خلية الأمل"، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

‏ومن بين من تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بالقضية: المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" المالية والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، إلى جانب رئيس حزب الفضيلة محمود فتحي، وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان علي بطيخ.

وشملت القائمة أيضا الداعية الإسلامي خالد أبوشادي، والحقوقي المصري محمد أبوهريرة، زوجا نجلتي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المعتقل منذ منتصف العام 2013 خيرت الشاطر.

ومن الأسماء المدرجة على لائحة الإرهاب المصرية، الفلسطيني المصري رامي نبيل علي شعث، نجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمعتقل في آب/ أغسطس 2019.

واستهدف الأمن المصري العام الماضي 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تحت زعم أن بعض قيادات جماعة الإخوان تديره بطرق سرية، وذلك من خلال مخطط يحمل اسم "خطة الأمل".

القرار الصادم -حسب تعبير بعض المعارضين- يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات للإفراج عن معتقلي الرأي والسياسيين في ظل جائحة كورونا، وإثر مبادرات عديدة ومتنوعة أطلقها معارضون من كل الأطياف لحل الأزمة بين المعارضة والنظام.


"صادم وغير متوقع"

وفي رد فعله، وصف أحد قيادات المعارضة المدنية من داخل مصر، سمير عليش، القرار بأنه "صادم وغير متوقع"، مؤكدا أنه "يعد حلقة من حلقات التصعيد غير المبرر والضربات الغاشمة المتواصلة على ثوار 25يناير".

المتحدث السابق باسم الجمعة الوطنية للتغير، قال لـ"عربي21"، إن القرار صادم أيضا؛ لأنه جاء "في فترة معاناة أغلبية الشعب من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا".

وأشار أيضا إلى "الظرف التاريخي الصعب الذي تواجهه مصر بسبب تهديدات إثيوبيا في ملف المياه، وهو الأمر الواضح للدولة المصرية عبر استكمال بناء سد النهضة".

وتساءل السياسي المصري: "هل تصور النظام أن تصدر الجيش لفاعليات التصدي لأزمة كورونا أعطته المساندة الشعبية التي تمكنه من القضاء المبرم على منافسة المعارضة خلال الانتخابات التشريعية، وتنفيذ مخططات صفقة القرن في سيناء قبل تشرين الثاني/ نوفمبر2020؟".

وفي إجابته على التساؤل: هل ينهي القرار أي أمل لدى المعارضة المدنية في تغير سياسة النظام تجاه المعارضة؟ أشار عليش إلى احتمال أن تكون المعارضة قد فقدت أملها في قبول النظام لها.

وقال إن الواجب عليها بجميع أطيافها الآن هو أن "يتوحد الجميع تحت شعار إنقاذ مصر والمصريين، عبر بناء الدولة الدستورية الديمقراطية المدنية الوطنية العصرية".

"قوائم الشر للجميع"

من وجهة نظر أحد المعارضين المصريين من الخارج، قال الصحفي والإعلامي قطب العربي: "أظن أن هذا الإدراج يستهدف قفل الباب أمام القوى المدنية المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين".

العربي، أحد المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين، أضاف بحديثه لـ"عربي21"، أن القرار يقدم دليلا جديدا على أن هذا النظام "لا يفرق بين معارضة إسلامية أو ليبرالية أو يسارية".

وأكد أن وصف الأشرار الذي يردده رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي دوما في مؤتمراته، وعبر أذرعه الإعلامية، "لا يقتصر على الإخوان، ولكنه يشمل كل معارض مهما كان انتماؤه السياسي".

وأوضح العربي أن "قوائم الشر أو قوائم الإرهاب لم تعد تقتصر على أنصار الشرعية، بل تطال رموزا وقيادات يسارية وليبرالية، مثل زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومن قبل هيثم محمدين، وهشام فؤاد، وآخرين"، متوقعا أن "تتسع القائمة للمزيد من الأسماء مستقبلا".

وأشار إلى أنه وجب على المعارضة بكل أطيافها أن تدير ظهرها للنظام، وتلتفت لباقي الفرقاء نحو التوافق كحل أول للأزمة لا غنى عنه.

وأكد أن "ما حدث من قبل ولا يزال يحدث حتى الآن ينبغي أن يقود المعارضة لتوحيد جهودها للخلاص من هذا النظام، وإنقاذ الوطن منه، وترك خلافاتها الأيديولوجية ونزاعاتها التاريخية للتوحد علي هذا الهدف الوحيد".

اقرأ أيضا: القضاء المصري يدرج 13 ناشطا سياسيا على قوائم الإرهاب

"فقدان الأمل"

وحول دلالات القرار وفي رؤية حقوقية، قال الحقوقي المصري خلف بيومي إن قرار الإدراج "يأتي في ظل سياسة النظام تجاه معارضيه، التي لم تتغير منذ سبع سنوات، وامتدت لتشمل كل فئات الشعب المصري".

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، يعتقد في حديثه لـ"عربي21" أن "النظام يحاول بمثل تلك القرارات وهذه السياسة أن تصل رسالته للجميع؛ وهي فقدان الأمل في التغيير".

وأشار بيومي إلى أن "ظهور جائحة كورونا وانتشارها كوباء؛ استطاع قلب عدد من الموازين، وغيّر كثيرا من الأمور التي كانت بديهية، وبدا الإفراج عن السجناء مطلبا دوليا تضغط من أجله كل الآليات الحقوقية، وظننا أن ذلك قد يفتح بابا من الأمل لكل المعارضين".

"الرد الأمثل"

وفي رؤيته للرد على مثل هذا القرار، وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أكد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان، أنه طالما أن الدولة تعتبر العمل السياسي المشروع بتجهيز قوائم انتخابية عملا إرهابيا، فيجب على الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عقد هيئة عليا ومؤتمر عام، والتقدم بحل الحزب وإيقافة سياسيا؛ تضامنا مع زياد العليمي وحسام مؤنس وآخرين.