وثائق لـ"عربي21" تكشف تورط مسؤولين مصريين بوقائع تزوير

* انفراد بالوثائق: "عربي21" تنشر نص التحقيقات السرية بعد ثبوت الجريمة وإحالة مسؤولين بـ 3 وزارات للمحاكمة

* مسؤولون بوزارات "الداخلية" و"الخارجية" و"التعليم العالي" متورطون في القضية

* القضية تتمثل في تزوير شهادات وأوراق رسمية لتسهيل استقدام أجانب وتوفير إقامات مخالفة لهم تحت ستار الدراسة الجامعية والأكاديمية

* المسؤولون بالوزارات الثلاث كوّنوا "تنظيما إجراميا" لجلب الوافدين الأجانب لمصر وتوفير إقامة مخالفة لهم

* المتهمون عرضوا 1000 دولار على مسؤول مقابل كل وافد ينهي إجراءات أوراقه "المزورة"

 حصلت "عربي21" على وثائق رسمية بنص تحقيقات النيابة العامة المصرية، في القضية المتورط فيها مسؤولون في وزارات "الداخلية"، و"الخارجية"، و"التعليم العالي"، في تزوير أوراق رسمية منسوبة إلى الوزارات الثلاث، وشهادات دراسية وأكاديمية، لتسهيل استقدام وافدين أجانب إلى الأراضي المصرية، وتوفير إقامات مخالفة لهم، تحت مزاعم تلقيهم الدراسة في الجامعات المصرية على خلاف الحقيقة.

القضية تضم 7 متهمين تم إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدا لمحاكمتهم في سرية تامة، نظرا لحساسية مناصب بعض المتهمين، وذلك بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة العامة ارتكابهم للجرائم الموجهة لهم، وقد جاءت أسماؤهم وفقا للترتيب الوارد في قرار إحالتهم إلى المحاكمة كالتالي:

"أنس لورانس محمد - 23 سنة - سوري الجنسية، وسامر مأمون إسماعيل - 24 سنة - أردني الجنسية، ومحمود لطفي حسانين - 37 سنة - رجل أعمال وصاحب مؤسسة المستقبل للديكور والتشطيبات، وإبراهيم محمد عثمان - 30 سنة - ضابط شرطة طبيب بوزارة الداخلية ومسؤول بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية".

وأيضا، "حنان إبراهيم الشافعي - 50 سنة - كبير أخصائيين بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية، وأحمد حنفي الليثي - 51 سنة - مسؤول مكتب التصديقيات بوزارة الخارجية المصرية، ورامي عبدالرحمن يحيى - 33 سنة - مهندس ميكانيكا حر".

حملت القضية الرقم 2292 لسنة 2020 جنايات الأزبكية، وقيدت برقم 76 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد حسن وكيل بنيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية.

وبدأ انكشاف القضية من عند، مدير عام بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي حاتم محمد عباس (47 سنة)، والذي أكد بتحقيقات النيابة العامة، أنه يختص بالموافقة على جميع المستندات المُقدمة من الطلاب الوافدين لقيدهم بالجامعات المصرية.

وأضاف أنه على إثر ضبطه مجموعة من الملفات المُزورة لطلاب وافدين، حضر له المتهم الأول (أنس لورانس محمد) بأمر الإحالة للمحاكمة، وعرض عليه (مدير عام بالإدارة العامة لطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي) مبلغ 22 ألفا و500 دولار أمريكي - على سبيل الرشوة - مقابل التغاضي عن فحص مستندات مُزورة بعدد 30 ملفا خاص بقيد طلاب أجانب بالجامعات المصرية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بقيدهم بتلك الجامعات، فتظاهر بقبول العرض وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية (جهاز رقابي بمصر) التي طلبت منه مجاراته في عرضه لكشف مَن يقف خلفه.

ونفاذا لذلك دارت بين مدير عام بالإدارة العامة لطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي وبين المتهم الأول محادثات أكد عرضه للرشوة لوافدين تحت ستار الدراسة الجامعية والأكاديمية، وقد جمعهما لقاء اتفق معه المتهم الأول على عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة تتراوح من 500 دولار إلى 1000 دولار أمريكي عن كل ملف يتم إنهاء إجراءات قبوله بإجمالي 30 ملفا.

اقرأ أيضا: وثائق: تفاصيل تورط داخلية وقضاء مصر بقضية مخدرات كبرى

كما توجّه ضابط الشرطة مسؤول وزارة الداخلية إبراهيم محمد عثمان، إلى مدير عام بالإدارة العامة لطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، مُعلما إياه بصفته الوظيفية، وطلب منه إنهاء الإجراءات الخاصة بالملفات المزورة مستنداتها محل الرشوة.

وتابع مدير عام بالإدارة العامة لطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي أنه بناء على اتفاق بينه وبين المتهم الأول التقى بمكتبه بعد أن تم تجهيزه فنيا بأجهزة تسجيل بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، لاستلام جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، فتم ضبط المتهم أثناء عمليه تقديم الرشوة له.

كما أكد، محمد كريم مدحت (40 سنة) عضو بهيئة الرقابة الإدارية، بأنه وعقب تلقيه بلاغ مدير عام الإدارة العامة لطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، قام بإجراء تحرياته السرية حول الواقعة، والتي توصلت إلى صحة الواقعة.

وأردف بتوصل تحرياته إلى اشتراك المتهمين من الثاني حتى الخامسة في تزوير المستندات محل الواقعة، وعليه وباستصداره إذنا من النيابة العامة لتسجيل وتصوير ومراقبة اللقاءات والأحاديث الهاتفية التي تدور بين المبلغ والمتهمين، أسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت تزوير العديد من المستندات محل الواقعة.

وباستصداره إذنا من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهم، فأسفر تنفيذه عن ضبط المتهم الأول وبحوزته المستندات المزورة محل الواقعة، وبتفتيشه لمحل سكنه عُثر على العديد من المستندات وأجهزة حاسب آلي، وكذلك خاتم منسوب لقنصلية الجمهورية العربية السورية بالقاهرة.

كما عُثر أيضا على الشعارات الرسمية لكل من وزارتي التعليم العالي والخارجية المصريتين، وكذلك العديد من المستندات والتوكيلات وكشوف نتائج بعض الطلاب الأجانب وخطابات موجهة لرؤساء بعض الجامعات المصرية، وغيرها من المستندات الحكومية.

واختتم مدير عام بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي أقواله بتوجهه إلى حيث يقطن المتهم الثالث بأمر الإحالة، فتم ضبطه وضبط عدة مستندات وهواتف محمولة وأجهزة حاسب آلي.

كما أقر، عمرو توفيق حسن - 37 سنة - عضو بهيئة الرقابة الإدارية، بتوصل تحرياته السرية إلى اتفاق المتهمين الأول والسادس بأمر الإحالة، على تزوير شهادات عدم الممانعة محل الواقعة والمنسوبة إلى سفارة سوريا بجمهورية مصر العربية.

وذلك عن طريق قيام المتهم السادس مسؤول وزارة الخارجية المصرية، بتزوير طوابع صادرة عن سفارة دولة سوريا بمصر، عن طريق المتهم السابع بأمر الإحالة، ثم يقوم بدوره بتسليم تلك الطوابع المزورة للمتهم الأول الذي يقوم بلصقها على تلك الشهادات المزورة ثم يصدق عليها المتهم السادس بحكم عمله بمكتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية.

ثم قامت النيابة العامة بمواجهة المتهمين، فأقر المتهم الأول أنه ولعمله لدى مؤسسة المتهم الضابط مسؤول وزارة الداخلية - مؤسسة (الإبداع) - والتي تختص بالسير في إجراءات الوافدين الأجانب بالجامعات المصرية، وإنهاء أوراق التحاقهم لديها، تابع إنهاء إجراءات قبول عدد منها.

وأضاف أنه لما علم باختصاص مدير عام بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، بمراجعتها، هاتفه طالبا لقاءه، والتقاه، ووقف منه على توقف إجراءات قبول مستندات هؤلاء الطلاب لتزويرها، بعد أن تبين أن عددا كبيرا منها ليس لطلاب وأنها مستندات لدخول الوافدين تحت ستار الدراسة الأكاديمية والجامعية في مصر.

فاتفق معه على أخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الملفات المزورة الخاصة بالطلاب الوافدين، وعلى إثر ذلك الاتفاق تقابل معه بأحد المقاهي واتفق معه على أخد مبالغ تتراوح من 500 دولار إلى 1000 دولار أمريكي عن كل ملف يتم قبوله، مقابل إنهاء إجراءاته.

وحدد معه موعدا لتقديم جزء من مبلغ الرشوة مقابل التغاضي عن المستندات المزورة وتسهيل إجراءات القبول لدى الجامعات المصرية، وبالفعل التقى به وسلم له مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، كجزء من مبلغ الرشوة، وكذلك عدد من الملفات خاصة بطلاب وافدين، فتم القبض عليه أثناء ذلك.

كما أقرّ المتهم الثاني في أمر الإحالة، بوقوفه مع المتهم الأول على اتفاق الأخير مع مدير عام الإدارة العامة لطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، على إصدار الموافقة على عدة ملفات خاصة بطلاب أجانب وافدين، مقابل حصول الأخير على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

واعتزامه تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لمدير عام الإدارة العامة لطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، بواسطة المتهم الأول نظير إتمام إجراءات قبول ملفات الطلبة الوافدين وإدراجهم بالجامعات المصرية.

كما أقرّ المتهم الضابط مسؤول وزارة الداخلية، بوقوفه مع المتهم الأول على تعطيل بعض الملفات الخاصة بالطلاب الوافدين الخاصين بمؤسسة (الإبداع) ملك والده، فتوجه إلى مدير عام الإدارة العامة لطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، ليقف منه على سبب تعطيل إجراءات تلك الملفات.

كما أقرّ مسؤولا وزارة الداخلية والتعليم العالي، بارتكابهما الواقعة، وأنهما عملا ضمن "تنظيم إجرامي" تخصص في جلب الوافدين من خارج مصر، وتوفير إقامة لهم تحت ستار الدراسة الجامعية والأكاديمية، وتزوير مستندات حكومية لتنفيذ تلك الجرائم، وأنهما اشتركا مع بقية المتهمين بالقضية لتنفيذها.