البحرين ترتب للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار

بدأت البحرين إجراءات الترتيب للحصول على قرض جديد عبر طرح سندات في ثاني صفقة لها بأسواق الدين خلال العام الحالي.

وأظهرت وثيقة أن البحرين بدأت بتسويق ثاني إصدار سندات لها هذا العام، الأربعاء، وهو إصدار من شريحتين يتألف من صكوك لأجل سبع سنوات وشريحة سندات لأجل 12 عاما.

حصلت البحرين، المنتج الصغير للنفط، على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء في الخليج لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو أيار لتعزيز أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب الصفقة أن البحرين حددت السعر الاسترشادي الأولي للصكوك بنحو 4.5 بالمئة وللسندات التقليدية بنحو 5.75 بالمئة.

وأظهرت الوثيقة أن كل شريحة ستكون بالحجم القياسي ما يعني أنها لن تقل في المعتاد عن 500 مليون دولار.

وقال مصدران من القطاع المالي ومصرفي إنه من المرجح أن يبلغ حجم الإصدار نحو ملياري دولار.

ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب التعقيب.

وكلفت البحرين بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي وأتش.أس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة. والبحرين حاصلة‭‭‭‭ ‬‬‬‬على تصنيف‭ ‭+‬B ‬‬‬‬من ستاندرد أند بورز وفيتش.

وبحسب وثيقة مصرفية منفصلة، كانت البحرين تدرس إصدار سندات تقليدية لأجل 30 عاما بدلا من السندات لأجل 12 عاما أو إلى جانبها ولكنها اختارت الأجل الأقصر.

وقال أحد المصدرين الماليين: "لا شهية لدى المستثمرين لشريحة لمدة 30 عاما، السندات المستحقة على البحرين لأجل 12 عاما منخفضة نسبيا لذا فإنها خيار جيد".