حقوق وحريات

قضية الطفل شنودة تثير جدلا حول "التبني" بمصر.. ما قصته؟

وفقا للقانون المصري فإن فاقد الأهلية يعد "مسلما بالفطرة"- أ ف ب/ أرشيفية

أثارت قضية الطفل "شنودة"، جدلا حول قوانين التبني في مصر، وسوء أحوال دور رعاية الأيتام في البلاد، وسط مطالب من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير هذه القوانين وصلت في بعضها إلى هجوم حاد على الإسلام.

 

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة إلكترونية موسعة خلال الأيام الماضية لإعادة الطفل "شنودة"، إلى أسرة مسيحية وجدته قبل 4 سنوات وربته، قبل أن يتم إيداعه في إحدى دور رعاية الأيتام، وفقا للقانون المصري، وتغيير اسمه إلى يوسف.

 

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#رجعوا_شنوده_لاسرته_اللى_احتضنته"، المسؤولين المختصين في مصر بضرورة إعادة الطفل للأسرة المسيحية التي وجدته وربته، وسط جدل حاد حول قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المسيحيين في البلاد، وتساؤلات عن المستفيد من إشعال هذه القضية.


وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن القصة بدأت قبل 4 سنوات، عندما عثر على طفل في حمام إحدى الكنائس بمصر، وقرر زوج وزوجة لا ينجبان، ومتزوجان من 29 سنة، تبني الطفل، وأطلقوا عليه اسم "شنودة"، وعاش معهما 4 سنوات.

 

وطمعا من ابنة أخت الزوج والذي يدعى فاروق فوزي، في ميراث خالها بعد وفاته، قامت برفع قضية على خالها وزوجته واتهمتهما بخطف شنودة، وقامت النيابة المصرية بالتحقيق معهما وتبين عدم نسبه لهما ليتم إيداعه في إحدى دور الأيتام.

 

ووفقا للقانون المصري، فإن فاقد الأهلية يعد "مسلما بالفطرة"، وتختار هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمصر للطفل اسما ثلاثيا وتنسبه إلى الدين الإسلامي. وعليه تم تغيير اسم الطفل "شنودة" إلى "يوسف" بعد إيداعه في دار الأيتام، وهو ما أثار حفيظة الأقباط في مصر.