ارتفعت أسعار
النفط الثلاثاء، بعد أن دخل سقف حددته مجموعة السبع لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ أمس الاثنين، علاوة على حظر
الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسي عن طريق البحر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 83.34 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 77.63 دولارا للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية.
يأتي الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي فرضته مجموعة السبع، في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن
روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
في غضون ذلك، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، الأحد الماضي، على التمسك باتفاقهم السابق على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الأسبوع الماضي، على وضع حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا.
ويهدف القرار إلى تقليل مكاسب روسيا من النفط، بعد فشل إصدار قرار إجماعي بمقاطعة النفط الروسي.
وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور، إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.
وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، للصحفيين: "يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسميا"، بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل.
ورحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق في تغريدة على "تويتر"، قائلة: "يظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ومتضامنًا مع أوكرانيا"، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وأعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن "الترحيب" بالاتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "ما زلنا نعتقد أن تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة فلاديمير بوتين على الاستفادة من سوق النفط لمواصلة تمويل آلة حرب تستمر في قتل الأوكرانيين الأبرياء".