كشفت وزارة المالية والخزانة التركية، حصيلة الأضرار التي تسبب بها
الزلزال المدمر في 6 شباط/ فبراير الماضي، وبلغت قيمتها نحو 2 تريليون ليرة (103.6 مليارات دولار أمريكي).
وأصدرت الوزارة، الجمعة،
تقريرا يشمل الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية والصناعة والتأمين والتأثيرات الاقتصادية الكلية المترتبة على ذلك.
وقدّر مكتب الاستراتيجية والموازنة التابع للرئاسة
الخسائر الاقتصادية بما يعادل نحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن المقاطعات الـ11 التي تعرضت للزلزال تمثل 9.8 بالمئة من اقتصاد البلاد، و8.6 بالمئة من صادرات 2022، وتبلغ حصتها من صادرات المنسوجات نحو 35 بالمئة.
وكان
البنك الدولي ذكر أن الزلزال الذي ضرب جنوبي
تركيا، كلف أنقرة نحو 34.2 مليار دولار، كحصيلة للأضرار المادية المباشرة للزلزال.
وشكّلت الأضرار المباشرة للمباني السكنية نسبة 53 بالمئة (18 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الأضرار، و28 بالمئة (9.7 مليارات دولار أمريكي) من الضرر في المباني غير السكنية، مثل المرافق الصحية والمدارس والمباني الحكومية، و19 بالمئة من الأضرار (6.4 مليارات دولار أمريكي) بالبنية التحتية، بحسب “البنك الدولي”.
وقال هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين إنه، بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة، متوقعا أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون في حدود قيمة الأضرار المادية المباشرة.
ومن جهتها، كانت مجموعة الأعمال "Turkonfed" أكثر تشاؤماً، حيث قالت إن كلفتها تجاوزت 84 مليار دولار.
وفي 6 شباط/ فبراير الماضي، وقع الزلزال الأول على عمق 8.6 كيلومترات والثاني على عمق 7 كيلومترات، ولهذا يعتبر كلاهما "زلزالين ضحلين" لقربهما من سطح الأرض، وعلى عكس الزلازل الكبيرة التي حدثت في العالم، فإن وقوعهما على عمق قريب جدا من الأرض زاد من حجم الدمار الذي أحدثته، وتسببا في نزوح شبه جزيرة الأناضول ثلاثة أمتار إلى الغرب.