أعلنت إثيوبيا، أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع
السعودية، بعد نشر تقرير يتهم حرس الحدود السعوديين، بقتل مئات
المهاجرين الإثيوبيين خلال الأشهر الماضية، وسط دعوات دولية إلى المملكة بـ"تحقيق شفاف".
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان نشر على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن "الحكومة ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية"، داعية إلى "إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق".
وأضافت أن "البلدين، رغم هذه المأساة المؤسفة، تربطهما علاقات ممتازة وطويلة الأمد".
وأمس الاثنين، قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن الرياض فتحت تحقيقاً في المزاعم التي جاءت في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إن حرس الحدود السعوديين أطلقوا "النيران مثل المطر" على مهاجرين أثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل المئات منهم.
لكن السعودية نفت صحة تلك المزاعم، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي سعودي قوله إن اتهامات المنظمة الحقوقية، "لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة".
بدوره قال المتحدث باسم
الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الكتلة تتابع "بقلق" تقرير هيومن رايتس ووتش، وتعتزم إثارة هذه الاتهامات مع السعودية والحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء استراتيجية في اليمن.
وأضاف: "نرحب بإعلان الحكومة الإثيوبية فتح تحقيق في القضية برمتها بالتعاون مع السلطات في السعودية".
فرنسا تدعو لتحقيق شفاف
من جهتها دعت فرنسا، السلطات السعودية إلى "إجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات".
وقالت الخارجية الفرنسية في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "باريس تتابع من كثب احترام حقوق الإنسان في السعودية واليمن"، مضيفة: "نتناول هذه القضايا مع الرياض، بما في ذلك على أعلى مستوى، وندعوها إلى احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين".
الأمم المتحدة: المزاعم مثيرة للقلق
أما الأمم المتحدة، فقالت إن التقرير يثير "قلقا كبيرا"، ولكن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات الموجهة إلى السعودية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقرير يتضمن "اتهامات بالغة الخطورة"، مضيفا: "أعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود".
والاثنين، طالبت واشنطن الرياض بتحقيق "معمق وشفاف" يفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.