خبراء إسرائيليون: جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة لن تدمر قدرات حماس

يتواصل العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، وفي الوقت ذاته يشدد فيه الاحتلال حصاره الاقتصادي والمعيشي على الفلسطينيين في القطاع، بعد قرابة العقدين من الزمن وقد أبقت فيهما حكوكة الاحتلال سكانه على شفا كارثة إنسانية، واختار الاحتلال أن يلقي بهم في أعمق حفرة. وفي أجواء الغضب والغثيان والاشمئزاز، أمرت حكومة الاحتلال بقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة، في إضافة لقطع كافة الإمدادات الغذائية. وفي كل الأحوال فلا خروج ولا دخول على المعابر، بما في ذلك الناس والبضائع والاحتياجات الطارئة. 

أمير روتام الكاتب في موقع محادثة محلية، كشف أن "رئيس حكومة الاحتلال طلب من سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونين، نصفهم من الأطفال، بالخروج منه، وهو يعلم أنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه، والأكثر من ذلك قصف معبر رفح، وهو المعبر الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة الاحتلال، وتهديد مصر بعدم السماح بمرور البضائع من أراضيها إلى قطاع غزة".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذه الجرائم ضد المدنيين تعيد إلى الأذهان ما حصل في حرب غزة 2014، حين سقط 550 طفلا فلسطينيا، وتدمير 11 ألف منزل، وانقطاع غزة عن العالم الخارجي دون كهرباء ولا مياه شرب أو ريّ، مع مراقبة كاملة لما يدخل أو يخرج، ومتى وكيف، ولا يوجد أي مؤن من أي نوع، لا أدوية ولا معدات طبية، لا قطع غيار ميكانيكية، لا فواكه وخضار، لا طحين ولا أعلاف، لا وقود للسيارات، حتى محطة توليد الكهرباء التي تزود الثلث المتبقي من شبكة الكهرباء منقطعة". 

وأشار إلى أن "الإجراءات الإسرائيلية أعادت سكان غزة إلى العصور الوسطى، والآن يتم إسقاط القنابل عليهم من الجو، وفي هذه الأثناء فإن العملية البرية لم تبدأ بعد، ومن حجم تعبئة الاحتياطيات، يمكن أن نفهم أن هذه العملية تسعى لغزو محدود لتأمين إصلاح السياج المثقوب، مع أنه حتى في أوقات الحرب، عندما يتم فرض الحصار، فإن القوانين الإنسانية يجب تطبيقها من خلال توفير احتياجات المدنيين، ولكن عندما لا يكون هناك كهرباء ووقود، فلا يمكن لمرافق البنية التحتية أن تعمل خاصة من المياه، وبالتالي ستجف غزة بسرعة، لأن مرافق التخلص من مياه الصرف الصحي ومعالجتها تحتاج إلى الطاقة، ولذلك سيتم إغلاقها بسرعة كبيرة". 

وأكد أن "خطر الجوع والعطش سينضم لخطر الأمراض، لأن المعروض في نظام الرعاية الصحية الفلسطينية يعاني أصلا من العجز ومن نقص مزمن، ودون مبالغة، ولكي نفهم حجم الفقر فإن أكثر من 70 بالمئة من المؤهلين للحصول على دعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بمئات الآلاف، وهذا يعني أن دعم برنامج الغذاء والأونروا، لا يحظى بميزانية كافية، لا يكفي لحياة معقولة، وهو نتيجة تخطيط سياسي إسرائيلي مسبق، بحيث ترك الفلسطينيون أنوفهم فقط فوق سطح الماء". 

وختم بالقول إن "الفلسطينيين اليوم لا يعرفون كيف ينتشلون أطفالهم القتلى من بين أنقاض المنازل في غزة، سعيا لتحقيق الهدف، وهو تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل كامل رغبة بالانتقام الإسرائيلي".

المحامي ليرون ليبمان المحاضر في كلية سابير، أشار إلى أن "ما يقوم به جيش الاحتلال من الماء والكهرباء والإخلاء المؤقت من غزة يستدعي تسليط الضوء عليه من الجوانب القانونية، لأنه يخلف ظروفا قاسية، ما يلحق الضرر بسكان القطاع، كما أن الإقدام على هذه الخطوات سيترك المزيد من التبعات البيئية السيئة على قطاع المياه، وفي حال زيادة الضخ من الطبقة الجوفية الساحلية عبر الآبار في غزة، فإنه قد يؤدي إلى توقف لا رجعة فيه لظاهرة ملوحة المياه". 

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21"، أن "قوات الاحتلال أمعنت في الضغط على الفلسطينيين في غزة من خلال منع مصر من إدخال الإمدادات عبر أراضيها، وهددتها بقصف شاحناتها، ثم أغلقت معبر رفح، وهذه خطوات أكثر إشكالية، مع أن القانون الدولي يسمح لطرف ثالث محايد بنقل المساعدات الإنسانية لأراضي القتال، خاصة للمدنيين". 

وأشار إلى أنه "في ظل الحصار الإسرائيلي الكامل على القطاع، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد أن مزقت الحرب سكان غزة، وهل سيكونون قادرين على البقاء على قيد الحياة لبضعة أيام بدون إمدادات المياه والكهرباء. وإذا استمر هذا، فإن ما يقرب من مليوني فلسطيني سيواجهون كارثة إنسانية على الأرض، مع أن هذا قد لا يزعج الكثير من الإسرائيليين، رغم أنه سيتم توزيع صور آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يموتون عطشا في جميع أنحاء العالم، وفي حالة وقوع كارثة إنسانية فإن ذلك من شأنه دفع المجتمع الدولي للتحرك على نحو يصعب على إسرائيل مواصلة العملية الرامية لتدمير قوة حماس".