نشرت شبكة "
سي أن أن" الأمريكية تقريرا حول
قرار عدد من الدول وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "
أونروا"، بعد مزاعم
إسرائيلية بشأن تورط عدد من موظفيها في
غزة بالهجمات على مستوطنات إسرائيلية
في الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتعيش وكالة
الأمم المتحدة الرئيسية في غزة حالة من الاضطراب، بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها
بالتورط في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقامت وكالة
الأمم المتحدة بطرد عدد من موظفيها في أعقاب هذه الاتهامات، التي لم يتم نشرها
للعامة.
وتعد الولايات
المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية للأونروا، من بين عدة دول أوقفت تمويلها للمنظمة
في أعقاب هذه الادعاءات، التي توظف حوالي 13,000 شخص في غزة، مع تصاعد الكارثة
الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
ما هي
الأونروا؟
تأسست
الأونروا من قبل الأمم المتحدة بعد حرب عام 1948 لتقديم المساعدة الإنسانية
للفلسطينيين النازحين.
وتصف المنظمة
اللاجئين الفلسطينيين بأنهم "أي شخص كان مكان إقامته الطبيعي هو فلسطين، خلال
الفترة من 1 حزيران/يونيو 1946 إلى 15 أيار/مايو 1948، وفقد منزله وسبل عيشه نتيجة
حرب 1948".
ويبلغ عدد
أولئك الذين ينطبق عليهم هذا التعريف الآن 5.9 مليون شخص، ويتكون معظمهم من أحفاد
اللاجئين الأصليين.
وترفض إسرائيل
إمكانية السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، بحجة أن هذه الخطوة من
شأنها أن تغير الطابع اليهودي لدولة
الاحتلال.
ومنذ تأسيسها،
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة - وهي هيئة التصويت لجميع الدول الأعضاء -
بتجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر.
وقد قدمت
الوكالة المساعدة لأربعة أجيال من لاجئي فلسطين، وفقا لموقعها على الإنترنت، التي
تغطي التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للمخيمات والخدمات الاجتماعية
والمساعدة الطارئة، بما في ذلك في أوقات الصراع.
ما هي الادعاءات؟
التفاصيل لا
تزال ضئيلة حول الموضوع، ولم تحدد إسرائيل ولا الأونروا طبيعة التورط المزعوم
لموظفي الأونروا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر حتى الآن.
ونقلت الشبكة
عن مسؤول إسرائيلي قوله، الجمعة؛ إن إسرائيل شاركت معلومات حول 12 موظفا، يُزعم
تورطهم في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر مع كل من الأونروا والولايات المتحدة.
وقال المفوض
العام للأونروا فيليب لازاريني؛ إنه تلقى "معلومات حول تورط مزعوم لعدد من
الموظفين". ولحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية في غزة، قررت
الوكالة "إنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق لكشف الحقيقة"،
بحسب بيان.
وأضاف أن أي
موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية "سيتم محاسبته، بما في ذلك الملاحقة الجنائية".
وفي بيان صدر
يوم الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ إن تسعة من موظفي
الأونروا، البالغ عددهم 12 موظفا الذين كانوا في قلب هذه المزاعم، قد تم فصلهم من
العمل. ولقي شخص آخر حتفه، وما زالت هويات اثنين آخرين "قيد التوضيح".
وقال غوتيريش:
"أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية سيخضع للمحاسبة، بما في
ذلك الملاحقة الجنائية"، مضيفا أن هناك مراجعة مستقلة وشيكة.
بالإضافة إلى
تورط الموظفين المزعوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، زعم الجيش الإسرائيلي السبت أيضا
أن منشآت الأونروا استُخدمت "لأغراض إرهابية"، وذلك في بيان تلقت الشبكة
نسخة منه.
وردا على سؤال
حول الادعاء بشأن مرافق الأونروا، قالت الوكالة لـ"سي أن أن": "ليس
لدينا المزيد من المعلومات حول هذا الأمر في هذه المرحلة، وسيقوم مكتب خدمات
الرقابة الداخلية بالنظر في جميع هذه الادعاءات كجزء من التحقيق الذي طلب منهم
المفوض العام للأونروا إجراءه".
وانتقدت حركة
حماس، في بيان رسمي أصدرته السبت، قرار إنهاء عقود موظفيها، واتهمت إسرائيل
بمحاولة تقويض الأونروا وغيرها من المنظمات التي تقدم الإغاثة الإنسانية في غزة.
ما هي العلاقة
الحالية بين إسرائيل والأمم المتحدة؟
تدهورت علاقات
إسرائيل مع الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى تاريخي في الأشهر الأخيرة.
وانتقد
مسؤولون كبار في الأمم المتحدة بشدة سلوك إسرائيل الحربي في غزة، الذي أودى بحياة
أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا للهيئة الصحية التي تديرها حماس في القطاع. في هذه
الأثناء، أعرب الدبلوماسيون الإسرائيليون عن غضبهم من دعوات الأمم المتحدة لوقف
إطلاق النار
في كانون الأول/ ديسمبر، انتقد دبلوماسيون إسرائيليون استخدام الأمين العام للأمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش أداة دبلوماسية، نادرا ما تُستخدم لعرض الصراع على مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي رسالة إلى
المجلس المؤلف من 15 عضوا، حث غوتيريش المجلس على "الضغط لتجنب كارثة
إنسانية" والتوحد في الدعوة إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار.
السفير
الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي قال؛ إن وقف إطلاق النار
"يعزز سيطرة حماس على غزة"، انتقد غوتيريش على هذه الخطوة.
وجاءت مزاعم
الأونروا يوم الجمعة، في اليوم نفسه الذي أمرت فيه المحكمة العليا للأمم المتحدة
إسرائيل بالتحرك الفوري لمنع الإبادة الجماعية في غزة، على الرغم من أنها لم تصل
إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
ولطالما كانت
الأونروا هدفا للانتقادات الإسرائيلية. واتهمت إسرائيل الوكالة التابعة للأمم
المتحدة بالتحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه الأونروا.
في عام 2017،
سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفكيك هيئة الأمم المتحدة،
قائلا؛ إنه يجب دمجها مع وكالة اللاجئين الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.
في تشرين الثاني/ نوفمبر، ادعى صحفي إسرائيلي أن أحد محتجزي الرهائن في غزة كان مدرسا
في مدرسة تديرها الأونروا. التقطت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا التقرير، مما دفع
وكالة الأمم المتحدة إلى إصدار بيان يدعو إلى "وقف فوري" لانتشار "ادعاءات
لا أساس لها" حول المنظمة، معتبرين أنها ترقى إلى "معلومات
مضللة".
وقد نفت
الأونروا مرارا وتكرارا هذه الاتهامات، وأن مساعداتها يتم تحويلها إلى حماس أو
أنها تقوم بتدريس الكراهية في مدارسها، وشككت في "دوافع أولئك الذين يطلقون
مثل هذه الادعاءات". وأدانت الوكالة هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر
ووصفته بأنه "بغيض".
كيف كان رد
فعل العالم؟
وأعلنت عدة
دول غربية تعليق تمويل الأونروا في أعقاب هذه الاتهامات. وقالت وزارة الخارجية
الأمريكية، الجمعة؛ إنها "أوقفت مؤقتا التمويل الإضافي" للوكالة.
وحذت حذوها
أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وفنلندا وهولندا.
لكن دولا أخرى أعلنت أنها تخطط لمواصلة التمويل.
وقالت الحكومة
النرويجية، في تفسير قرارها، يوم السبت؛ إن "الوضع في غزة كارثي، والأونروا
هي أهم منظمة إنسانية هناك. هناك حاجة إلى الدعم الدولي لفلسطين الآن أكثر من أي
وقت مضى".
ووصف المدير
العام للأونروا لازاريني تعليق التمويل بأنه "صادم"، وحثهم على إعادة
النظر، وحذر من أن مثل هذه القرارات تهدد الإغاثة الإنسانية التي تقدمها المنظمة
لملايين الأشخاص.