الأردن يتجه إلى إلغاء "الصوت الواحد" بالانتخابات

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن أبرز ملامح قانون الانتخاب الأردني الجديد إلغاء نظام "الصوت الواحد"، مضيفا "وداعا للصوت الواحد"، بحسب ما ذكرته صحيفة الرأي الأردنية (حكومية).

وأشار الكلالدة -بحسب الصحيفة- إلى أن قانون الانتخاب الجديد "لم يأخذ شكله النهائي" وهو في اللجان الفنية، تمهيدا لإنجازه وعرضه على مجلس الوزراء قريبا.

ولفت الدكتور الكلالدة إلى أن القانون الجديد تمت مقارنته بمعظم الديمقراطيات في الوطن العربي والعالم.

ومن جهته، قال عضو مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر، تعليقا على التوجه الحكومي لإلغاء الصوت الواحد، إن إلغاء القانون "استحقاق للعملية الإصلاحية"، معتبرا أن "الصوت الواحد دمر المجتمع الأردني والحياة السياسية فيه (...) ونحن طالبنا كثيرا كحركة إسلامية وكحزب بإعادة النظر في هذا القانون، وسبق أن قاطعنا الانتخابات لأسباب أبرزها هذا القانون".

وأضاف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لـ"عربي 21" أن الحركة الإسلامية ستدرس موقفها من الانتخابات في حال إلغاء قانون الصوت الواحد، مشيرا إلى أن الحركة قدّمت لأكثر من مرة مقترحات للقانون الانتخابي، و"قدمنا مرارا مبرراتنا لرفضه.. لكن قوبلنا بالرفض".

"يجب تعزيز قانون لتشجيع البرامجية الحزبية"، قال أبو السكر، مضيفا أن ذلك يكون من خلال اعتماد القوائم الوطنية، حتى على مستوى المحافظات، حيث أن "القوائم ستخدم الحياة السياسية في الأردن".

واعتبر أبو السكر أن وصول الأحزاب لمجلس النواب مطلب أساسي، وقد يشجع على تشكيل الحكومات البرلمانية، الأمر الذي وافقه النائب في البرلمان الأردني مصطفى ياغي في حديثه لـ"عربي 21"، قائلا: إن إلغاء الصوت الواحد يجعل الكرة في ملعب الأحزاب السياسية الأردنية لوضع برامج استقطاب شعبي والخوض في الانتخابات وتشكيل حكومات برلمانية.

وأضاف ياغي أن إلغاء هذا القانون مطلب شعبي وحزبي وبرلماني، و"يلبي طموح الأردنيين".

واعتبر أن مخرجات "الصوت الواحد" سلبية لحد ما، وقد شعر بها الأردنيون منذ 1993، وفي سؤال حول إمكانية تراجع الحكومة عن إلغاء القانون، قال لـ"عربي 21" إن "هناك إرادة سياسية رسمية جادة، تريد الاستجابة إلى هذا المطلب الشعبي".

وفي السياق ذاته، لفتت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة إلى أن هناك عدم استقرار تشريعي لقوانين الانتخابات الأردنية، حيث "من غير المعقول" أن تقوم الحكومة بمناقشة موضوع "الصوت الواحد" مرتين متتاليتين خلال عامين.

وقالت لـ"عربي 21" إنه كان من الأسلم أن تخضع الحكومة منذ البداية لمطالب الأحزاب السياسية، بإلغاء هذا القانون، الذي "جلب المصائب والأضرار" التي لا تحصى، حتى على أصحاب الحكم نفسه، واعتبرت أن البرلمان بهذا التكوين أصبح يشكل "عبئا" على أصحاب الحكم.

وحول ما اعتبرته مطلب كل المؤسسات السياسية والاجتماعية (وهو إلغاء الصوت الواحد)، تساءلت أبو علبة حول طبيعة النظام الانتخابي الذي سيحل محل "الصوت الواحد"، وقالت إن هناك وجهة نظر اتفقت عليها الأحزاب الأردنية وعرضتها على الحكومات المتعاقبة، وهي أن يكون نصف أعضاء البرلمان من مقاعد فردية، والنصف الآخرعلى نظام "التمثيل النسبي على مستوى الوطن".

يذكر أن الأردن في عام 1989، شهد انتخابات وصفت بالحرّة والنزيهة بعيدا عن قانون الصوت الواحد.

وبعد حل البرلمان حينها، تم تعديل قانون الانتخابات بمرسوم ملكي وفرض قانون الصوت الواحد منذ 1993، فكان لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المتعددة المرشحين صوت واحد لكل مرشح.

وطالبت أحزاب سياسية وقوى وطنية واجتماعية إلغاء الصوت الواحد، وهو ما دفع الحركة الإسلامية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، اعتراضا على قانون الانتخاب المعمول به إلى الآن.