عبر
شباب الثورة في
اليمن عن رفضهم للتعديل الدستوري بشأن توسيع
مجلس الشورى الذي أقره البرلمان اليمني الأربعاء 4/6/2014، واستبعد فيه الشباب نهائيا من التمثيل في المجلس.
وعدّ الشباب ذلك انقلابا على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني .
واشترطت المادة 26 في الدستور الذي يناقش البرلمان اليمني تعديلات عليه أن لا يقل سن العضو المُعيّن في مجلس الشورى عن أربعين عاما، وهو ما ترفضه المجموعات الشبابية المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني، واعتبروه إقصاء متعمد لهم .
ويهدف التعديل الدستوري، إلى زيادة مقاعد مجلس الشورى بحيث يتكون من 221 عضوا، يُعينهم الرئيس عبدربه منصور هادي من كافة المكونات والقوى التي شاركت بمؤتمر الحوار الوطني المنتهي في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي .
وتعتقد نادية محمد ممثلة الشباب بمؤتمر الحوار الوطني بأن هذا القرار يعتبر "انقلابا واضحا على مخرجات الحوار الوطني الشامل، ويتجلى ذلك من خلال إقصاء الغالبية العظمى من الشباب، وخاصة الشباب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وأضافت في حديث لــ"عربي 21" بأنه من الواجب "إعادة تشكيل مجلس الشورى وليس توسيع مقاعده، بحيث تتناسب جميع النسب بما يتوافق مع نسب مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، مشيرة إلى أن "الغالبية في مجلس الشوري الحالي من مكون واحد فقط وهو المؤتمر الشعبي العام".
وكان مؤتمر الحوار الوطني قد أٌقر إعطاء نسبة تمثيل 20 في المائة للهيئات التشريعية والتنفيذية المختلفة، إلا أن النص الدستوري المُعدّل للمادة 126 ، بعد تحديده عمر العضو منع فئة الشباب الذين شاركوا بتلك النسبة، في مؤتمر الحوار من المشاركة في مجلس الشورى.
وأوضحت ممثلة الشباب بأن "هذا الإجراء من مجلس النواب مثّلّ بشكل واضح سياسة إقصائية لشباب الثورة، الذين تتراوح أعمارهم مابين العشرين والثلاثين عاما".
وشددت على أن شباب الثورة لن يسكتوا و"سيرفعون تقريرا واضحا عن جميع المخالفات لوثيقة الحوار الوطني للجنة العقوبات المشكلة من قبل مجلس الأمن، لكون هذا الأمر يُعد عرقلة واضحة لعملية الانتقال السياسي في اليمن ".
بدوره انتقد الناشط في ثورة 11فبراير وعضو مكون الشباب بمؤتمر الحوار محمد المقبلي، استبعاد الشباب من مجلس الشورى، واصفا ذلك بأنه "استبعاد سياسي واجتماعي للشباب من قبل النظام الحاكم وأطراف المحاصصة التي تتقاسم البلاد كغنيمة ، بحيث لاتُريد أيّ حضور للشباب وهذا مؤشر خطير جداً".
وأضاف لــ"عربي 21 " بأن "استبعاد الشباب من التمثيل بمجلس الشورى، معناه تصفية هامش الوجود السياسي لهم، ويحمل رسالة خطيرة للشباب بأن نضالهم السلمي لم يمكنهم من تسجيل حضور سياسي يحقق مطالبهم العادلة بالتمكين السياسي والاقتصادي في مؤسسات البلاد".
وبحسب المقبلي فإن "الثورة المضادة تسعى بإشراف رئاسي، لضرب فكرة المرحلة التأسيسية، التي يمثل الشباب فيها قوة سياسية جديد".
واتهم المقبلي الرئيس هادي بممارسة دور رئيسي في استبعاد الشباب".
وكان مجلس النواب اليمني أقر، الأربعاء ،التعديل الدستوري للمادة (126) بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد مرور شهرين من الموافقة المبدئية للمجلس وهي الفترة الزمنية المحددة في الدستور لإجراء تعديل دستوري يقضي بتكوين مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية .
ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى، على أن لا يقل سنة عن أربعين عاماً كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته.