كاميرون يخضع للضغوط في فضيحة تنصت

يتوقع أن تنهي هيئة المحلفين في لندن، الأربعاء، النظر في ملف عملية التنصت غير المشروع على الاتصالات الهاتفية، لكن أصداء هذه الفضيحة السياسية-الإعلامية قد تستمر وتسبب انقسامات في الإعلام، وتحرج رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

فبعد محاكمة دامت ثمانية أشهر، وجلسات استمرت 130 يوما خصصت لهذه الفضيحة المدوية التي هزت الإمبراطورية الإعلامية لروبرت موردوك، وتحديدا الصحيفة الشعبية البريطانية السابقة "نيوز أوف ذي وورلد"، برأ اعضاء الهيئة الـ11 ريبيكا بروكس رئيسة التحرير السابقة التي تعد من أبرز المتهمين.

كما تمت تبرئة كل من المسؤول الكبير السابق في الصحيفة ستيوارت كاتنر، وشيريل كارتر مساعدة بروكس، والمسؤول الأمني السابق للمجموعة مارك هانا، وتشارلي بروكس زوج ريبيكا.

وهو حكم رحبت به الصحف على صفحاتها الأولى، الأربعاء، خصوصا "الصن والتايمز" وصاحبهما موردوك.

وجاء في العناوين: "يوم عظيم للصحافة الشعبية"، و"تبرئة بروكس"، في وقت ركزت فيه الصحف المنافسة على إدانة اندي كولسون المتهم الرئيسي الآخر.

ودين رئيس التحرير السابق للصحيفة والمستشار السابق لكاميرون بتهمة واحدة على الأقل، وتصدر بحقه عقوبة بالسجن.

واجتمعت هيئة المحلفين مجددا في محكمة أولد بايلي اللندنية لدرس التهم الأخرى ضد كولسون وكلايف غودمان المراسل السابق للشؤون الملكية في الصحيفة.

ويتوقع أن يصدر الحكم في الأيام المقبلة.

كما أنه ستصدر الأحكام بحق أربعة صحافيين آخرين والمحقق الخاص غلين مالكير، الذين أقروا بذنبهم قبل بدء المحاكمة.

أما إيان أدمونسون أحد المسؤولين السابقين في قسم التحرير، اعتبر في كانون الأول/ ديسمبر "عاجزا" عن مواصلة المحاكمة لأسباب صحية.

وأرغم الحكم كاميرون على الإقرار بذنبه عبر التلفاز.

وقال بشأن كولسون: "إني آسف حقا لتوريطه.. كان قرارا خاطئا اعترف بذلك".

لكن اعتذارات رئيس الوزراء لم ترض المعارضة.

وخلال جلسة المساءلة في الحكومة ظهرا، سيضطر كاميرون إلى تقديم تبريرات للنواب حول هذه القضية.

ويوجه إليه زعيم المعارضة العمالية اد ميليباند خصوصا أسئلة بعد أن اتهمه الثلاثاء بـ"إدخال مجرم إلى داونينغ ستريت".

كما مارست شقيقة إحدى ضحايا عملية التنصت ميلي داولر التلميذة التي قتلت في 2002، ضغوطا على كاميرون وطلبت منه "الوفاء بوعده إجراء تغيير حقيقي" في قوانين الصحافة، "لكي لا يتكرر أبدا ما حل بنا".

وفي تموز/ يوليو 2011، اضطر روبرت موردوك إلى إغلاق صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" بسرعة بعد كشف معلومات تفيد بأن الهاتف النقال لميلي داولر الفتاة المفقودة التي عثر عليها مقتولة كان موضع تنصت من صحيفة موردوك.

ولم يعلق موردوك فورا على الحكم.

ومساء الثلاثاء كشفت "الغارديان" أن الشرطة البريطانية طلبت العام الماضي استجواب موردوك.

وقالت الصحيفة أن التحريين البريطانيين قبلوا طلب محامي موردوك انتظار نهاية المحاكمة.

وإدانة كولسون لن تنهي هذه المعركة القضائية.

ويمكن للقضاء أن يلاحق الدائرة التي تشرف على الصحف البريطانية في مجموعة موردوك وبات اسمها "نيوز يو كاي" والمسؤولين فيها.

ويتوقع أن تجري 11 محاكمة أخرى لعشرين صحافيا سابقا أو حاليا في صحيفتي "ذي صن" و"نيوز اوف ذي وورلد" في الأشهر المقبلة في لندن، ونفوا جميعا هذه الاتهامات.

وفي اسكتلندا أيضا، سيحاكم كولسون وصحافيان آخران في "نيوز اوف ذي وورلد" في قضية التنصت على الاتصالات الهاتفية.

وفي المدني، حكم على "نيوز اوف ذي وورلد" بدفع تعويضات لـ179 من ضحايا التنصت على الاتصالات الهاتفية.